’البحرينية لحقوق الإنسان’ تطالب بسحب التهم الموجّهة للنشطاء الحقوقيين

’البحرينية لحقوق الإنسان’ تدعو لإيقاف المحاكمات وضمان حق التظاهر السلمي

المنامة ـ احمد رضي

عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عن قلقها العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين، وحثت السلطات على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الانسان فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي تمت هي محاكمة الناشط الحقوقي وعضو الجمعية حسين رضي والذي وجهت له تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بالمنامة بعد اعتقاله بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2013 وحيث تواجد عضو الجمعية هناك بهدف الرصد والتوثيق (وتم تأجيل الحكم بقضيته إلى 28 أبريل 2014). كما دانت الجمعية بشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية وطالبت بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا، كذلك أبدت قلقها البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء ومن انتهاك الحريات الأساسية واستقلالية القضاء التي تتضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين. وأشارت الجمعية الى أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه وبشكل أخص المادة (19) من هذا العهد. الجمعية أكدت ضرورة التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف، وذكّرت بأن ما فعله ناشطو حقوق الإنسان ومشاركتهم في التظاهرات السلمية ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون الدولي، وعليه فإن المحاكمات المنعقدة تنتهك هذه الضمانات الدستورية. ولفتت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان الى أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتابعت ان "حرية الرأي والتعبير مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوقاً طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق على ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية. وطالب الجمعية بسحب التهم الموجهة للنشطاء الحقوقيين ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان. كما طالبت باحترام السلطات في البحرين لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان وفق ما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وبحسب ما يكفلها الدستور وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي. صحيفة العهد اللبنانية: http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=91853&cid=78 2014-02-04