أحمد رضي (إعلامي) آخر تغريداتي بخصوص قرار منع السفر ضد النشطاء في البحرين
ahmeddi99@
ahmeddi99@
أسوا ما يعانيه النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في البحرين هو استمرار
الرقابة والاقصاء والترهيب بالاعتقال والمحاكمات و#سحب_الجنسية و#منع_السفر
إجراء #منع_السفر في #البحرين عقاب يستهدف النشطاء يتم بدون دعوى قانونية ومخالف لتشريعات #حقوق_الإنسان
أوجه سؤال مباشر إلى وزير الداخلية والأمن والنيابة العامة.. ما هو مبرر منع سفري للخارج ووضع إسمي ضمن القائمة السوداء ومنع دخولي لدول الخليج؟!
كمعتقل سابق ومتضرر من تصرفات موظفي الداخلية.. هل سيتم التحقيق معي بشأن شكوى سابقة قدمتها للنيابة بسبب سجني وتعذيبي ومصادرة ممتلكات شخصية؟
وهل سيتم التحقيق مع من تسبب بأذيتي واصابتي بأمراض وعاهات خطيرة؟ أو أن قرار منع سفري واتهامي بالتجمهر مؤخرا هو عقاب لكل ناشط أو مواطن مظلوم
النظام تسبب لي بضرر بدني ومعنوي،فأنا مصاب بأزمة قلبية وفقدت السمع بإحدى اذناي وضعف نظر وضيق تنفس بسبب السجن والتعذيب،فهل سيعاقب من أجرم بحقي
قلت لرجل الأمن: قل لمسئولك بأني لا أخاف سواء سجنت أو عذبت أو تم منع سفري.. سأواصل نشاطي لأني مؤمن بقضية وطني وحقوقه ولا يهمني ما يحدث لي
ذهبت قبل أيام للنيابة العامة وبعد انتظار ٣ ساعات سمح لي بمقابلة وكيل النيابة، وتم إتهامي ظلما وزورا بقضية تجمهر ونفيت التهمة جملة وتفصيلا
أخبرني وكيل النيابة برفع منع السفر قريباً ولكن من دون تأكيد (قد تكون هناك ممانعة من جهة عليا) والتحقيق كان سريعاً،لم يستغرق ألا ١٠ دقائق فقط
تم اتهامي بالتجمهر بدون فتح ملف للقضية أو ذكر تفاصيل أو حتى التوقيع على محضر التحقيق!! مما أثار استغرابي وأكد شكي أنه للتغطية على منع سفري
التحقيق معي غرضه تبرير قرار منع السفر بإلصاق تهمة جنائية باطلة ضدي بدون أدلة ووقائع حقيقية،وختاما طلبت من وكيل النيابة رفع المنع ونفيت التهم
هذا التصرف المريب ضد النشطاء لا يعكس وجود نظام يستند لقانون عادل أو وجود قضية متماسكة الأدلة والمصادر بل مجرد إتهامات باطلة يسهل نفيها
والاحتمال الأكبر أن توجيه تهمة جنائية لي يراد منه التغطية على سبب منعي من السفر، ويبدو أن الاستهداف الأمني المباشر ضد النشطاء سيتواصل
تواصل الاستهداف يؤكد نية النظام على أخذ خطوات عقابية ضد النشطاء قبل الجلسات القادمة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقبل انعقاد قمة مجلس التعاون
قرار منع السفر والاستدعاء للتحقيق شمل عشرات النشطاء والحقوقيين في البحرين، بالإضافة لتعميم القائمة السوداء بدول الخليج العربي لمنع دخولهم
يقوم النظام بتعميم أن كافة النشطاء ممنوعين من السفر لاتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على كراهية النظام وإهانة هيئة حكومية والتجمهر!!
وهي ذات التهم التي استخدمها منذ حوالي 6 أعوام بدون دليل قانوني للزج بالنشطاء في السجن ومنعهم من السفر بسبب نشاطهم الحقوقي والإعلامي
الأحرى بالنظام وقف الانتهاكات الحقوقية والمخالفات القانونية والقيود التي تفرضها على حرية التعبير والتجمع السلمي والحراك السياسي للجمعيات
ووقف الانتهاكات بشأن حرية الصحافة والنشر وحرية التنقل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحرية العمل والدراسة والسكن ضد كافة أفراد الشعب البحريني
قرار منع السفر مخالف للدستور والقانون البحريني الذي يفترض أن المنع من السفر بناء على دعوى قائمة من قبل جهات قضائية مستقلة
مناشدات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تكررت كثيرا بأن تحترم سلطات البحرين الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون المحلي
ما يؤسف له أن البرلمان يشارك الحكومة في تقييد الحريات والحقوق وتمرير كافة القوانين التي أفضت إلى دخول الكثير إلى السجن وفقد جنسياتهم
النظام يتعسف بإستخدام سلطة القانون ومنع نشطاء المجتمع المدني من السفر دون توضيح أسباب المنع، والأحرى به التحقيق بشكاوى التعذيب وسجن الأبرياء
والأحرى بالنظام البحريني استيعاب التطورات العالمية وفهم طبيعة الحراك الشعبي والسعي لتأسيس دولة القانون ووقف الانتهاكات الحقوقية
#كفاية_ظلم
أوجه سؤال مباشر إلى وزير الداخلية والأمن والنيابة العامة.. ما هو مبرر منع سفري للخارج ووضع إسمي ضمن القائمة السوداء ومنع دخولي لدول الخليج؟!
كمعتقل سابق ومتضرر من تصرفات موظفي الداخلية.. هل سيتم التحقيق معي بشأن شكوى سابقة قدمتها للنيابة بسبب سجني وتعذيبي ومصادرة ممتلكات شخصية؟
وهل سيتم التحقيق مع من تسبب بأذيتي واصابتي بأمراض وعاهات خطيرة؟ أو أن قرار منع سفري واتهامي بالتجمهر مؤخرا هو عقاب لكل ناشط أو مواطن مظلوم
النظام تسبب لي بضرر بدني ومعنوي،فأنا مصاب بأزمة قلبية وفقدت السمع بإحدى اذناي وضعف نظر وضيق تنفس بسبب السجن والتعذيب،فهل سيعاقب من أجرم بحقي
قلت لرجل الأمن: قل لمسئولك بأني لا أخاف سواء سجنت أو عذبت أو تم منع سفري.. سأواصل نشاطي لأني مؤمن بقضية وطني وحقوقه ولا يهمني ما يحدث لي
ذهبت قبل أيام للنيابة العامة وبعد انتظار ٣ ساعات سمح لي بمقابلة وكيل النيابة، وتم إتهامي ظلما وزورا بقضية تجمهر ونفيت التهمة جملة وتفصيلا
أخبرني وكيل النيابة برفع منع السفر قريباً ولكن من دون تأكيد (قد تكون هناك ممانعة من جهة عليا) والتحقيق كان سريعاً،لم يستغرق ألا ١٠ دقائق فقط
تم اتهامي بالتجمهر بدون فتح ملف للقضية أو ذكر تفاصيل أو حتى التوقيع على محضر التحقيق!! مما أثار استغرابي وأكد شكي أنه للتغطية على منع سفري
التحقيق معي غرضه تبرير قرار منع السفر بإلصاق تهمة جنائية باطلة ضدي بدون أدلة ووقائع حقيقية،وختاما طلبت من وكيل النيابة رفع المنع ونفيت التهم
هذا التصرف المريب ضد النشطاء لا يعكس وجود نظام يستند لقانون عادل أو وجود قضية متماسكة الأدلة والمصادر بل مجرد إتهامات باطلة يسهل نفيها
والاحتمال الأكبر أن توجيه تهمة جنائية لي يراد منه التغطية على سبب منعي من السفر، ويبدو أن الاستهداف الأمني المباشر ضد النشطاء سيتواصل
تواصل الاستهداف يؤكد نية النظام على أخذ خطوات عقابية ضد النشطاء قبل الجلسات القادمة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقبل انعقاد قمة مجلس التعاون
قرار منع السفر والاستدعاء للتحقيق شمل عشرات النشطاء والحقوقيين في البحرين، بالإضافة لتعميم القائمة السوداء بدول الخليج العربي لمنع دخولهم
يقوم النظام بتعميم أن كافة النشطاء ممنوعين من السفر لاتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على كراهية النظام وإهانة هيئة حكومية والتجمهر!!
وهي ذات التهم التي استخدمها منذ حوالي 6 أعوام بدون دليل قانوني للزج بالنشطاء في السجن ومنعهم من السفر بسبب نشاطهم الحقوقي والإعلامي
الأحرى بالنظام وقف الانتهاكات الحقوقية والمخالفات القانونية والقيود التي تفرضها على حرية التعبير والتجمع السلمي والحراك السياسي للجمعيات
ووقف الانتهاكات بشأن حرية الصحافة والنشر وحرية التنقل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحرية العمل والدراسة والسكن ضد كافة أفراد الشعب البحريني
قرار منع السفر مخالف للدستور والقانون البحريني الذي يفترض أن المنع من السفر بناء على دعوى قائمة من قبل جهات قضائية مستقلة
مناشدات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تكررت كثيرا بأن تحترم سلطات البحرين الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون المحلي
ما يؤسف له أن البرلمان يشارك الحكومة في تقييد الحريات والحقوق وتمرير كافة القوانين التي أفضت إلى دخول الكثير إلى السجن وفقد جنسياتهم
النظام يتعسف بإستخدام سلطة القانون ومنع نشطاء المجتمع المدني من السفر دون توضيح أسباب المنع، والأحرى به التحقيق بشكاوى التعذيب وسجن الأبرياء
والأحرى بالنظام البحريني استيعاب التطورات العالمية وفهم طبيعة الحراك الشعبي والسعي لتأسيس دولة القانون ووقف الانتهاكات الحقوقية
#كفاية_ظلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق