26‏/02‏/2014

الصحفي أحمد رضي لوكالة تسنيم الإخبارية: العصيان المدنيّ أحد أهم وأبرز أشكال المعارضة

الصحفي أحمد رضي لوكالة تسنيم الإخبارية:
العصيان المدنيّ أحد أهم وأبرز أشكال المعارضة
 
 
منامة بوست (خاص): في مقابلة مع وكالة تسنيم الأخباريّة «نشرت باللغة الفارسيّة»، وعلى هامش الذكرى الثالثة لثورة البحرين صرّح الصحفيّ البحرينيّ أحمد رضي للوكالة بأنّ القوى الثورية وجماعات المعارضة في المنامة نظمت في 14 فبراير 2014 برامج احتجاجيّة مختلفة مثل: التظاهرات والعصيان المدني، حيث عمد الشعب البحريني إلى جميع الوسائل السلميّة لإظهار معارضته لنظام آل خليفة من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
 
وقال رضي معلقاً حول التدابير الأمنيّة للنظام: بأنّ الحالة الأمنيّة التي تسيطر على البحرين هي حالة الطوارئ، حيث تمّ نشر الشرطة وقوّات الأمن في مناطق مختلفة من المدن والقرى وأنشئت مقرات لها ونقاط تفتيش، وقد وضعت هذه التدابير الأمنية قبل أيام من الذكرى الثالثة للثورة وقامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة النطاق من ضمنها اعتقال الصحفيين والمصورين، والغرض من هذه الإجراءات هو السيطرة على الاحتجاجات الشعبيّة المعارضة ومحاولة سدّ الأفق أمامها.
 
ولفت رضي إلى أن هناك إجماع دوليّ واتفاقات بين دول الجوار وأمريكا والسعوديّة على عدم تغيير البنية السياسيّة في دول المنطقة. لكن وعلى الرغم من هذا الاتفاق، فإن الشعب البحرينيّ مستمر حتى تحقيق النصر، واعتقد أنّ هذه الثورة سوف تنتصر لأنها مبنيّة على حق.
 
وأضاف رضي بخصوص دعوات الجمعيات السياسية بتأييد الاحتجاجات الموافقة للذكرى الثالثة للثورة: يقوم الشعب بالاحتجاج في الشوارع للتعبير عن غضبه من النظام، وقد أعلنت القوى والجماعات السياسية المخالفة دعمها لإرادة الشعب. وفي بيان له دعا المجلس العلمائي الناس للمشاركة في هذه الاحتجاجات السلميّة، كما دعا ائتلاف 14 فبراير إلى "التمرد والعصيان" وأيضا دعت جماعات المعارضة للنظام بالخارج في بياناتها الجميع للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للنظام.
 
وفيما يخص العصيان المدني قال رضي، تمهيداً لعصيان 14 فبراير استمرت جميع أشكال الاحتجاج كالتظاهرات والإضراب. يعتبر العصيان المدني أحد أهم وأبرز أشكال المعارضة، ومن أجل انجاح هذا الحدث المهم ينبغي على جميع الإعلاميين والنشطاء في المجال الاقتصادي والسياسي التعاون معاً من أجل هذا الهدف الموحد. ونتمنى من المعارضة وجميع الناس الاستفادة من جميع الخيارات المتاحة هنا حتى يجبر النظام على وقف سياسته الأمنية، ووقف عمليات القتل والاعتقالات التعسفية والتعذيب.
 
وأشار أن انتصار الثورات الأخرى لها أسبابها الخاصّة حيث تختلف أوضاعها عن البحرين اختلافاً كبيراً بسبب خصوصية البحرين الجغرافية والسياسيّة والأمنيّة التي تشكّل مانعاً أمام التغيرات السياسيّة في منطقة الخليج. وتعتبر البحرين بوابة للمنطقة فلهذه الأسباب نرى ممانعة أمريكا والسعودية. والنظام السعودي ضد هذه التغيرات لدرجة أنّه أرسل قواته لقمع الثورة، بالإضافة إلى أنّ هناك اتفاق دوليّ إعلاميّ وأمنيّ ضدّ الثورة.
 
ورأى رضي أن الاختلاف في الرؤية السياسيّة حول نوع النظام السياسي في البحرين يغيّر من الاعتقاد بضرورة ايجاد تغيير أساس في البلد. فالطرفان اللذين يدعوان للإصلاح والإسقاط يتّفقان على أنّ القمع وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة ومنتشرة على نطاق واسع، ومعظم الناس يعتقدون بتغيير النظام وأنّه يجب إيجاد حكومة تعامل مواطنيها على قدم المساواة بحسب القانون. ونحن نؤيد مطالب الشعب أياً كانت: إصلاح النظام أو إسقاطه، وفي النهاية حق الشعب بتقرير مصيره هو الأهم، وأن يتم اختيار نظام الحكم بإرادة شعبية سواء عبر طريق إسقاط الحكم أو إصلاحه وصولاً لتحقيق المطالب الشعبيّة.
 
واختتم الإعلامي رضي حديثه بالقول أن الثورة الإسلاميّة في إيران لعبت دوراً بارزاًفي إرجاع القيم الدينيّة، وثورة البحرين أخذت منها دروساً في العزم والصبر بمحاربة النظام والتعامل مع أمريكا. وأيضاً تعلمنا أنّه على الرغم من المتغيرات العالمية نستطيع بتصميمنا وعزمنا تحقيق إرادتنا وعدم هدر دماء الشهداء، وبالتالي الثورة الإسلاميّة هي مدرسة نتعلم منها العزم والإرادة والتصميم كما علمنا الإمام الحسين عليه السلام أنّ الدم ينتصر على السيف.
 
* صحيفة منامة بوست:
* نص الحوار باللغة الفارسية:

22‏/02‏/2014

آخر تغريداتي حول الفقيد السيد علي الموسوي

أحمد رضي- آخر تغريداتي حول الفقيد السيد علي الموسوي أحد الكوادر الإعلامية لثورة البحرين رحمه الله:   ahmeddi2012
القائد الميداني والاعلامي السيد علي الموسوي يرحل لرحمة الله ومحبيه وأصدقاءه يعاهدونه السير على طريق الثورة والحرية
مجالس العزاء لروح المناضل الإعلامي السيد علي الموسوي وفاءا لتضحياته تقام في البحرين والعراق وقم ولندن واستراليا وكندا
نتوجه بخالص التعازي لعائلة الإعلامي الفقيد السيد علي أحمد الموسوي الذي وافته المنية بعد معاناة المرض والغربة، ونحتسبه شهيدا عند الله تعالى
الفقيد السيد علي الموسوي أحد ضحايا النظام حيث تعرض للسجن والتعذيب بسبب نشاطه الإعلامي كمراسل إعلامي لقناة العالم
وصل جثمان الفقيد علي الموسوي من العراق بعد تعطيل متعمد من قبل السلطات البحريني لأكثر من 15 يوما ودفن بسار مسقط رأسه
كأفراد وشعب نقف اجلالا واحتراما لتضحيات السيد الموسوي وعطاءه الكبير كأحد الكوادر الإعلامية التي خدمت الثورة البحرينية بصورة راقية وإخلاص
الموسوي أحد الجنود المخلصين ممن تفانوا بكشف معاناة شعب البحرين وايصال صوته للرأي العام المحلي والعالمي.. سجن وعذب واضطر للهجرة بعد تهديده
السيد علي الموسوي أحد الاعلاميين الذين عانوا من سياسة النظام بتكميم الأفواه وأحد ضحايا الجهاز الأمني منذ التسعينات
دخل الموسوي مجال الإعلام وشارك بتقاريره في تسليط الضوء على مطالب الشعب المشروعة وكان ناشطا حقوقيا وميدانيا حركيا في الاوساط الاجتماعية
النظام البحريني لا زال يستهدف الصحفيين والاعلاميين والمدونين والمصورين ويعتقلهم ويعذبهم ويلاحقهم أمنيا وقضائيا بسبب نشاطهم الإعلامي
البحرين أصبحت مقبرة للحريات في ظل إعلام طائفي لا زال يحارب تطلعات الشعب بحياة كريمة عادلة خالية من العنف والفساد والهيمنة والقوات المحتلة
كلمة التعزية للصحفي احمد رضي لعائلة الفقيد علي الموسوي (سار):
http://www.youtube.com/watch?v=HlMhect4ufU&sns=em
السيد علي أحمد الموسوي من المجاهدين الذين خدموا قضية شعب البحرين وناصروا ثورته ضدّ الظلم الخليفيّ والاحتلال السعودي
صديقي وأخي العزيز الإعلامي الفقيد علي الموسوي.. آمنت بالله والثورة وبالشعب المؤمن بحق تقرير المصير.. لن ننساك أبدا

11‏/02‏/2014

البحرين تنتفض في الذكرى الثالثة للثورة

البحرين تنتفض في الذكرى الثالثة للثورة

توافق سياسي وثوري على تصعيد الاحتجاجات الشعبية
المنامة ـ احمد رضي
 
تستعد المعارضة البحرينية لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 14 فبراير/شباط 2011 عبر تصعيد حركة الاحتجاجات الشعبية وحملة العصيان المدني وتكثيف حركة التظاهر بالعاصمة المنامة، كما تنشط المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في تكثيف الحملات الإعلامية ضد النظام البحريني الذي يعيش حالة تأهب واستنفار أمني.

ائتلاف شباب 14 فبراير/شباط نشط في إعلان جدول فعاليات مستمرة واعتبرت يوم الخميس القادم هو أوّل أيام عصيان العزّة (العصيان المدني الشامل) عبر تنفيذ العديد من الفعاليات مثل الإضراب العام والشامل عن كافة الأعمال والوظائف والتعليم في المدارس والجامعات باستثناء القطاع الصحيّ، إغلاق كافة المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية، الامتناع عن التزوّد بالبنزين ومشتقاته، إيقاف جميع المعاملات الرسميّة والتجاريّة والمصرفيّة، توقف حركة السير والسيارات في كافة الشوارع الرئيسية والطرقات العامة، والاستعداد للمشاركة في فعاليات تكبيرة العزّة.

كما تستعد الجمعيات السياسية للخروج بمظاهرة شعبية كبرى السبت القادم حرص المجلس العلمائي الإسلامي على الدفع بحضور مثل هذه الفعاليات المطالبة بحقوق الشعب، فيما نوهت قوى المعارضة الثورية وهي إئتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير/شباط، تيار الوفاء الإسلامي، حركة حق، حركة خلاص، تيار العمل الإسلامي، حركة أحرار البحرين، إلى أنه وبعد ملاحظة كل الظروف الموضوعية ورغبة في اتاحة الفرصة لمشاركة الجميع في فعالية الزحف الثوري نحو ميدان الشهداء تحت شعار "قادمون" والفعاليات الاخرى، فإنه تقرر تقديم تاريخ هذه الفعالية الثورية إلى يوم الجمعة المقبل بدلا من السبت وذلك ليتسنى لأكبر حشد من أبناء شعبنا المشاركة في كل الفعاليات المراد تنظيمها في الذكرى الثالثة للثورة المجيدة .
توافق سياسي وثوري على تصعيد الاحتجاجات الشعبية

وتحت شعار "ثورة البحرين: خطى ثابتة على طريق النصر"، وتزامناً مع حلول الذكرى الثالثة لتفجر ثورة الرابع عشر من فبراير/شباط عام 2011، أعلن تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية (لندن) عن فعالياته بهذه المناسبة والتي تبدأ في السابع من فبراير/شباط وتستمر حتى يوم الرابع عشر من فبراير/شباط وبمشاركة أعضاء الجاليات العربية والإسلامية وأصدقاء الشعب البحريني.

وستتنوع الفعاليات بين تنظيم مسيرات وندوات والتحدث بمنابر الجمعة حول قضية ومظلومية الشعب البحريني وإقامة عرض لصور الثورة بهدف لفت أنظار الرأي العام البريطاني لما يجري على الساحة البحرينية من قمع وانتهاكات.

كما سينظم التكتل اعتصاما أمام سفارة المملكة العربية السعودية في لندن في يوم غدٍ الثاني عشر من فبراير/شباط، للمطالبة بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، فيما سيشهد مساء الخميس الثالث عشر من فبراير/شباط ندوة عن واقع الثورة البحرينية يتحدث بعض من قادة المعارضة السياسية وضيوف أجانب في مؤسسة الأبرار وسط لندن.

وقال التكتل إن فعالياته ستختتم يوم الجمعة الرابع عشر من فبراير/شباط بتنظيم ندوة باللغة العربية في مؤسسة "دار الحكمة".

من جانب آخر، أعلنت قوى المعارضة البحرينية في المهجر لإحياء العديد من الفعاليات التضامنية تزامناً مع الذكرى الثالثة للثورة البحرينية، وستحيي المعارضة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، العديد من الفعاليات في الفترة يوم 12,13,14 فبراير/شباط من هذا الشهر الجاري، تتنوع بين وقفة تضامنية مع ثورة البحرين في شارع بودستدام، وسيتم عرض فيلم وثائقي عن ثورة شعب البحرين في مؤسسة دار الإرشاد "مركز القائم" للجالية اللبنانية، ومحاضرة عن ثورة البحرين في قاعة الإمام الرضا عليه السلام والذي تشرف عليه الجالية التركية مع أمسية دعائية.

* صحيفة العهد اللبنانية:
http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=92177&cid=78
11-02-2014

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تستخدم التقنيات الحديثة و’بحرين 19’ تطالب بالكشف عن مصير فنان بحريني

’بحرين 19’ تطالب بالكشف عن مصير فنان بحريني

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تستخدم التقنيات الحديثة
لرصد احتجاجات 14 فبراير/شباط
 
المنامة ـ احمد رضي
 
أعلنت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أنها ستستخدم التقنيات الحديثة لرصد الاحتجاجات في 14 فبراير/شباط والذي يصادف الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة البحرينية.

وأكدت الجمعية أنها ستدرب فريقاً من عدة جهات على القيام برصد وتوثيق الانتهاكات من قبل جميع الاطراف السياسية وستوفر أدوات حديثة لنشر كل المعلومات على الانترنت، كما أنها ستدرب الفريق على توفير الحماية الرقمية لمنع تعقب وملاحقة الاعضاء في فريق الرصد.

وقال رئيس الجمعية محمد المسقطي أن "شباب البحرين لحقوق الإنسان" تحاول أن تستخدم ما يتوفر من تقنيات حديثة في جمع ونشر المعلومات وذلك لفضح الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد المسقطي أن "المعلومات ستتوافر بشكل مستمر على موقع على الانترنت بشكل تلقائي عندما يتم ارسالها من قبل من يقوم بالتوثيق إلى مركز لجمع وتحليل المعلومات على الانترنت تديره جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان".

كذلك أشارت الجمعية الى أنها وضعت خطة بديلة في حالة اغلاق الموقع الالكتروني الذي سيوفر المعلومات للجمهور والصحفيين والمنظمات الدولية.
"بحرين 19" تطالب بالكشف عن مصير فنان بحريني

بموازاة ذلك، طالبت مجموعة "بحرين 19" التي تعني بالدفاع عن حرية الرأي والإعلام في بيان لها السلطات الأمنية البحرينية بالكشف عن مصير الفنان والممثل البحريني صادق الشعباني الذي اعتقل في سلطنة عمان في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لتسليمه للسلطات البحرينية، وهو مختفٍ منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، دون أي رسالة أو خبر أو اتصال عن مكان وجوده أو حالته أو التهم الموجهة له.

وأبدت "بحرين 19" قلقها على مصير الفنان الشعباني، خصوصا، موضحة أنه اعتقل عدة مرات في السابق وتعرض للتعذيب خلال اعتقاله دون التحقيق في ما حدث له، وأن اختفاءه منذ ما يزيد عن الخمسة عشر يوما يثير التساؤلات حول حالته ومصيره.

وفي السياق ذاته، دانت "بحرين 19" اعتقال عدد من المدونين والمصورين خلال الأيام القليلة الماضية، منهم الناشط الإلكتروني منصور الجمري، البالغ من العمر 19 عاما، في التاسع من يناير/كانون الثاني 2014، فيما اعتقل المصور محمد العريبي البالغ من العمر 30 عاما، من مطار البحرين الدولي في الثاني من فبراير/شباط وتمت مداهمة منزله في اليوم التالي ومصادره كاميراته وأجهزته الإلكترونية، كما اعتقل في العاشر من فبراير/شباط المصور الحائز على 119 جائزة عالمية السيد أحمد سلمان الموسوي، البالغ من العمر 26 عاما، ومصادرة كاميراته وأجهزته الإلكترونية، في تحول مقلق لملاحقة كل من يعمل في مجال الكلمة والصورة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحتجز فيه السلطات عدداً من المصورين والمدونين على ذمم قضايا يتبين منها استهدافهم بسبب نشاطهم الاعلامي كالمصور أحمد حميدان، والمصور حسن معتوق، والمصور محمود عبدالصاحب، والمصور حسين حبيل، والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، والمصور قاسم زين الدين، والمصور عبدالله الجردابي والمصور جعفر مرهون.

واعتبرت "بحرين 19" هذه الاعتقالات انتهاكا لحرية التعبير والصحافة المكفولة دستوريا، وطالبت باطلاق سراح المصورين والمدونين فورا وبتوفير كل الضمانات الحقوقية والقانونية لمحاكمتهم واعتبارهم سجناء رأي والسماح لهم بلقاء محاميهم وسماع وجهة نظرهم تحت مظلة قانون صحافة يقدس حرية التعبير وقضاء ينهض على الاستقلالية والنزاهة والعدالة.
 
* صحيفة العهد اللبنانية:
11-02-2014

10‏/02‏/2014

واقع الصحافة والإعلام في البحرين

واقع الصحافة والإعلام في البحرين
أحمد رضي*
واقع الصحافة والإعلام في البحرينواقع الصحافة والإعلام في البحرين يعيش في أسوأ أيامه منذ اندلاع ثورة 14 فبراير 2011 وحتى الآن بسبب الانتهاكات التي تعرض لها الجسم الصحفي والعقوبات التي تصل لحد السجن والاعتقال المهين والتعذيب أو حالات الطرد والفصل من العمل، كما أن وسائل الإعلام الرسمية لا تزال تبث خطاب الفتنة والكراهية بين المواطنين بصورة مستفزة. 

النظام البحريني قام بإعتقال العديد من المدونين والإعلاميين والمصورين بهدف تغييب الحقيقة، وعلى خلفية آرائهم وحرية التعبير مثل: (منصور الجمري، جاسم النعيمي، عبدالله الجردابي، أحمد حميدان، حسين حبيل، حسن معتوق، محمود عبدالصاحب، جعفر مرهون، قاسم زين الدين، وحسين محمد..)، وهناك 10 معتقلين محكومين بتهمة إهانة الملك، وعشرات ممن تم اعتقالهم  بصورة غير قانونية على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية.

المصور الصحفي أحمد إسماعيل تم قتله بالرصاص الحي أثناء تغطيته لمظاهرة سلمية في منطقة سلماباد ولم تتم حتى اليوم محاسبة من قام بهذه الجريمة. والشهيد زكريا العشيري، مدير منتدى الدير، اعتقل وتعرض للتعذيب وأعلن عن وفاته أثناء احتجازه ولم يتم محاسبة من قام بقتله وتعذيبه حتى الآن، ومن قام بتعذيب الناشر الشهيد كريم فخراوي لا زال طليقاً ولم يحاكم قاتله. الزميلة الصحفية نزيهة سعيد، مراسلة فرنسا 24، تعرضت للتعذيب والإهانة على يد الضابطة سارة الموسى، ولم ينصفها القضاء حتى الآن.. وهناك إعلاميون ومصورون تم احتجازهم بسبب نشاطهم الإعلامي، كما لم يسلم المغردون من حملة الاعتقال والسجن.

منظمات مثل "بحرين 19" و"رابطة الصحافة البحرينية" وهيئات دولية مدافعة عن حرية الصحافة والإعلام مثل: مراسلون بلا حدود، لجنة حماية الصحافيين الأمريكية، والإتحاد لدولي للصحافيين.. لعبت دوراً كبيراً في الدفاع عن العاملين في مجال الصحافة والإعلام والتدوين والتصوير والنشر الإلكتروني، ورصدت ووثّقت أهم مجمل الإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام في البحرين.

رابطة الصحافة البحرينية ستدشن قريباً تقريرها السنوي، وهو يكشف عن ارتفاع نسبة إستهداف الإعلاميين والصحافيين خلال العام 2013 إلى 53 حالة، منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عام أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأن تهمة إهانة الملك هي الأكثر شيوعاً خلال العام الماضي والتي إستخدمتها السلطات البحرينية في استهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت. كما أصيب خلال العام الماضي 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 7 من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال. والتقرير يبين أن جميع المحاكمات التي قامت بها السلطات القضائية في البحرين للمتورطين في قضايا قتل وتعذيب الإعلاميين والصحافيين لم تنتهي لشيء بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع وتحمي المتورطين في عمليات التعذيب.

أتساءل..
• لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن مقتل أكثر من 150 شهيداً ومئات الجرحى المصابين وأكثر من 3000 آلف معتقل في السجون والمفصولين من أعمالهم أو المطاردين أمنياً؟ لماذا لا يتحدث عن جريمة قتل الأطفال أو حبسهم؟
• لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن عشرات مئات التقارير الحقوقية الموثقة وجرائم حقوق الإنسان في السجون وتخاذل الموقف العربي والدعم العسكري والأمني والإعلامي للنظام؟
• لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن المعارضة ورغبتها المستمية بالحل السلمي وتوزيع السلطات ورفض بقاء القوات السعودية المحتلة ؟
• لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن جرائم السجون ومن تعرضوا إلى تعذيب بدني ونفسي شديد، وإلى محاكمات تفتقر للعدالة ورجال ونساء وأطفال قابعين في السجون يقاسون التعذيب والهوان..؟
• لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن مجموعة من هؤلاء المدنيين المسلحين والمرتزقة وجرائم السرقة والاعتداء على الناس وجرائم القتل وإستخدام السلاح المحرم والسموم القاتلة؟ لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن خطاب الفتنة والتكفير لبعض منابر الجمعة؟
• لماذا لا يتحدث الإعلام الرسمي عن كرامة المواطن البحريني الذي أهدرت والنفوس التي أزهقت والحرمات التي استبيحت والمساجد المهدمة وغيرها من جرائم .؟
بالإختصار الصحفي والإعلامي الحر في البحرين لا يزال معلق بين الأرض والسماء كالطائر الحر يبحث عن الحرية والخلاص. والنظام البحريني مطالب بإحترام حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية أو مواقفهم المؤيدة للثورة، وتقديم من تسبب بتعذيبهم وقتلهم للمحاكمة، ووقف خطاب الكراهية بالإعلام الرسمي والقوائم السوداء المنتشرة في العواصم العربية.. واعتماد قانون معاصر لحرية الصحافة والإعلام.
 
* صحافي بحريني
 
* موقع قناة المنار الفضائية:
10-02-2014
 

08‏/02‏/2014

الثورة البحرينية تفقد أحد كوادرها الإعلامية الناشطة بالمهجر

الثورة البحرينية تفقد أحد كوادرها الإعلامية الناشطة بالمهجر

وفاة الناشط علي الموسوي بعد تدهور حالته الصحية في المهجر
 
 
المنامة- أحمد رضي
توفي ظهر الخميس (6 فبراير/ شباط 2014) الناشط الإعلامي البحريني السيد علي أحمد محفوظ الموسوي (37 عاماً) بعد أن تدهورت صحته خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بمرض الكبد، حيث بقي في مستشفى الصدر بمدينة النجف الأشرف في العراق مدة 5 أيام قبل وفاته بحسب ما أفاد ذووه.

والموسوي هو أبٌ لثلاث بنات، نشط في الأوساط الشبابية داخل البحرين، وقام بتغطية أحداث الثورة البحرينية منذ انطلاقتها في 14 فبراير 2011 بكل حماس وإخلاص، وهو معتقل سابق تعرض للتعذيب، وبعد الإفراج عنه اضطر للهجرة عن وطنه بعد تهديده بالقتل بسبب نشاطه الإعلامي البارز. خرج الموسوي خلال فترة السلامة الوطنية عام 2011 وتنقل بين عدة دول (العراق، إيران، لبنان).
الثورة البحرينية تفقد أحد كوادرها الإعلامية الناشطة بالمهجر

الموسوي عاش في الغربة بعيداً عن وطنه ومطارداً متجرعاً غصة فراق أهله وأصدقاءه ومحبيه، وفارقته أمه قبل شهور دون أن تسمح له الظروف بتوديعها في لحظاتها الأخيرة، ورفض عروض بالسفر وطلب اللجوء السياسي بالدول الأوربية، وقرر البقاء مع شعبه لمتابعة عمله الإعلامي وخدمة الثورة حتى آخر لحظات حياته. ومن المتوقع أن يصل جثمانه يوم الثلثاء القادم لدفنه في وطنه البحرين مجاوراً لقبور الشهداء والصالحين.

وقد أتهمته السلطات الأمنية بعدة تهم ونشرت صورته بوسائل الإعلام وهو بالخارج، ووجهت له وزارة الداخلية (نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013) تهماً تتعلق بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية.

الأوساط الثورية كإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير نعى في بيانه السيد علي أحمد الموسوي "أبو هادي" واعتبره من صفوة المجاهدين الذين لم يألوا جهداً في خدمة قضية شعب البحرين ونصرة ثورته ضدّ الظلم الخليفيّ والاحتلال السعوديّ، حيث سخّر جُلّ وقته في خط الثورة، وربط ليله بنهاره نصرة لكرامة دينه وعزّة شعبه. واعتبر البيان الموسوي قائداً مضحياً رحل أثناء ممارسته لواجبه الثوري في خدمة شعبه وتأديته لتكليفه الشرعيّ.

من جانبه، أصدر تيار العمل الإسلامي في البحرين بياناً توجه فيه الى شعب البحرين ولعائلة الموسوي ولأخيه المعتقل السيد عقيل الموسوي بخالص المواساة  والعزاء برحيل "القائد المجاهد السيد علي الموسوي الذي جاهد وسجن مظلوماً في انتفاضة التسعينيات وتعرّض للتعذيب وكان له دور مشرف في ثورة 14 فبراير ثم هاجر وعمل بجد واجتهاد لأجل خلاص شعبه وإيصال صوت الشعب البحراني الى العالم، وقد وجه النظام الخليفي نيران حقده الى السيد المرحوم متهماً أياه بتزعم خلايا".
 
* صحيفة العهد اللبنانية:
08-02-2014

07‏/02‏/2014

القوى الثورية البحرينية: متمسكون بإسقاط النظام

القوى الثورية البحرينية: متمسكون بإسقاط النظام

القوى الثورية البحرينية تدعو الشعب وقواه الشبابية للزحف نحو ميدان الشهداء
 
 
المنامة- أحمد رضي
أصدرت القوى الثورية للمعارضة البحرينية (إئتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، تيار الوفاء الإسلاميّ، تيار العمل الإسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، وحركة الحريات والديمقراطيّة "حق") بياناً صحفياً أعلنت فيه موقفها من النظام الحاكم.
وأشاد البيان بذكرى ثورة 14 فبراير في عامها الثالث قائلاً: "هذه الذكرى التي خرج فيها شعبنا بكل عنفوان وقوة في إستفتاء عارم وثورة لم يكن لها مثيل، اسقطت ما تبقى من شرعية مصطنعة لنظام الخديعة والدجل نظام العصابة الخليفية فكانت شرعيتهم الوحيدة عبر الرصاص والقتل والتعذيب وخيانة تراب البحرين بإستجلاب قوات إحتلال أجنبية دنست تراب البحرين".
القوى الثورية البحرينية متمسكة بإسقاط النظام
 

 

وخاطبت القوى الثورية الموقعة على البيان جماهير شعب البحرين داعية إلى التواصي بعدد من الأمور المهمة تزامناً مع الذكرى الثالثة لثورة شعبنا المظلوم وهي:
أولا: التمسك بأهداف الثورة وعلى رأسها حق تقرير المصير، وهو حق ثابت تقره كل المواثيق والشرائع، فالشعب من حقه أن يقرر مصيره، ومن حقه أن يغيّر شكل الحكم والنظام السياسي الذي يحكمه فكيف إذا كان هذا النظام نظام مستبد فاقد للشرعية الدستورية والشعبية.
القوى الثورية البحرينية تدعو الشعب وقواه الشبابية للزحف نحو ميدان الشهداء
 
ثانيا: ضرورة مواصلة العمل الثوري بكل السُبل المشروعة لدحر قوات الإحتلال السعودي وتطهير أرض البحرين من براثن قوات درع الجزيرة الغازية، والتي دخلت البحرين في الرابع عشر من مارس 2011  وساندت قوات الإرهاب الخليفي وميليشيات النظام التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منتهكة حرمة شعب أعزل مسالم.

ثالثا: التمسك بحق القصاص من القتلة الذين تورطوا في جرائم القتل والتعذيب والإعتداء على الأعراض وهدم المساجد والذين شاركوا في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وعلى رأس أولئك المجرمين الدكتاتور حمد وجميع المتورطين في قوات درع الجزيرة وقوات مرتزقة ما يسمى بقوة دفاع البحرين ( الجيش ) وباقي أجهزة الإرهاب الخليفي.

 
الشعب البحريني مستمر في ثورته
رابعاً: تركيز الجهود على النزول للساحات وتفعيل كل أدوات العصيان المدني الشامل والمشاركة والتفاعل مع عصيان العزة، وفبراير الغضب المقاوم، وجعل يوم الذكرى الثالثة يوم انطلاقة وتجديد للثورة.
خامساً: كسر كل محاولات احتواء الثورة والإلتفاف على مطالبها وذلك بالوعي والبصيرة والحضور الفعال من قبل الجماهير الأبية والتركيز على شعارات الثورة ومبادئها التي عمدت بدماء الشهداء الأبرار، ومن تلك الشعارات: يسقط حمد، والشعب يريد إسقاط النظام، و إرحلوا، وغيرها من شعارت ثورتنا المجيدة، حيث أن هذه الشعارات ولدت من رحم الجماهير وهي خير تعبير عن مطالب شعبنا وليست وليدة عواطف آنية فتزول بزوالها.
ودعت القوى الثورية الجماهير البحرينية إلى فعالية الزحف الموحّد نحو ميدان الشهداء، وذلك في يوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري تحت شعار "قادِمون"، وأهابت الشعب وقواه الثورية والشبابية وشبكات الإعلام الشعبي الحرة للمشاركة في الدعم والتحشيد للزحف الموحد نحو ميدان الشهداء.
 
* صحيفة العهد اللبنانية:
07-02-2014

06‏/02‏/2014

إغلاق وتصفية أعلى مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البحرين

إغلاق وتصفية أعلى مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البحرين

النظام البحريني هدم أكثر من 30 مسجداً واعتقل المصلين
المنامة ـ احمد رضي
 
استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له إستمرار السلطة في البحرين في إتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقييد الحريات الدينية وحق تكوين الجمعيات، ومواصلتها استفزاز طائفة من المجتمع من خلال إغلاق وتصفية أعلى مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البحرين. فقد حكمت المحكمة الكبرى الإدارية في جلسة يوم الأربعاء 29كانون الثاني 2014 بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، إثر دعوى من وزير العدل بأن المجلس "يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد" على حد قوله.

وذكر البيان ان" المحكمة قد استندت في حكمها على بعض بيانات المجلس التي أبدى فيها مواقف مساندة لجهات سياسية ودينية أو مساندة للثورة الشعبية من أجل الحرية والديموقراطية"، كما يأتي هذا الحكم في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين السلطة الأمنية والهيئة الدينية حول موضوع المساجد المهدومة بعد أن أعلنت السلطة قيامها بتغيير مواقع بعض هذه المساجد أو تحويلها إلى منشآت أخرى ومنعت المصلين من أداء الصلاة في هذه المواقع وقامت بإعتقال بعضهم، وكانت السلطة قد هدمت ما يزيد عن 30 مسجداً في العام 2011 ضمن أعمال انتقامية من الثورة الشعبية.

وأشار البيان الى أنّ" المجلس الإسلامي العلمائي هو هيئة دينية غير مسجلة ضمن قانون الجمعيات حسبما يقتضي القانون البحريني لإشهار وتصريح العمل للمؤسسات الإجتماعيه والسياسية .إلا أن قرار المحكمة استند إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية الذي يجيز لوزير العدل المطالبة بحل الجمعية السياسية وتصفية أموالها متى ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو القانون".

واعتبر مركز "البحرين لحقوق الانسان" هذا القرار جزء من حملة مستمرة لتقييد وتفتييت الجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ العام 2011، وكان آخرها حل جمعية العمل الإسلامي في تموز 2012 وهي جمعية سياسية مسجلة تحت قانون الجمعيات السياسية. وسبق ذلك إلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينين واستبدال مجلس إدارتها المنتخب في أيلول 2011، وحل جمعية المعلمين وإيقاف مجلس إدارة جمعية الأطباء في نيسان 2011.

وأضاف البيان أن" حل أعلى هيئة دينية تمثل الطائفة الشيعية في البلاد يأتي في إطار سياسة تمييز منهجية ضد الطائفة. كما أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة". وسبق أن كشف مستشار للشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء “صلاح البندر “ في تقرير سري نُشر في العام 2006 وعُرف بإسم “تقرير البندر “ عن آليات الإقصاء للطائفة الشيعية مثل توزيع السلطة والثروة والوضع الديني والثقافي في البلد".

ودعا المركز الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي: الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة  بحرية الدين وممارسة الشعائر، ومحاكمة البحرين دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذين صادقت عليه مسبقاً وإنتهاكها لما تعهدت به. كما دعا السلطة في البحرين إلى الكف عن استهداف الحريات الدينية واحترام حق تكوين الجمعيات والكف عن الاعتداء على المؤسسات الأهلية ومحاربتها والتوقف عن سياسة التمييز الطائفي.

والجدير بالذكر أن قوات النظام قامت بمعية قوات درع الجزيرة بحملة هدم لمساجد الطائفة الشيعية في عام 2011 بعد قمع الاعتصام الكبير في ميدان اللؤلؤة وإعلان قانون الطوارئ الذي أسس لمرحلة جديدة من القمع والتنكيل بالشعب البحريني. وقد شهدت تلك الفترة هدم ما يقارب 35 مسجداً للشيعة من بينها مساجد تاريخية يفوق عمرها 400 سنة في تحدٍ واستفزاز واضح لمشاعر طائفة من المجتمع. وقد ذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق –لجنة بسيوني- التي عينها حاكم البحرين حمد آل خليفة أن هدم المساجد يعد عقاباً جماعياً استهدف طائفةً بعينها: " وأن معظم هذه المنشآت هي منشآت دينية شيعية - من الطبيعي أن يُنظر إليه باعتباره عقابًا جماعيًا من شأنه أن يؤجج التوتر بين الحكومة والمواطنين الشيعة".

كما شهدت البحرين بين فترة وأخرى استفزازات واضحة لتاريخ الشعب الأصلي وطائفته، حيث تعرضت عدد من المساجد للطلق المتعمد والتخريب، بل تعرض بعضها للاستهداف بالغاز المسيل للدموع انتقاماً وتشفياً. هذا وترعى السلطة في البحرين التحريض الطائفي من خلال اختلاق قضايا تهدف فيها إلى ضرب المكونات الشعبية ببعضها كما حدث في قضية تفجير مسجد الرفاع المزعوم. كما تكرر في مناسبات متعددة اعتداءات على المواكب الدينية كان آخرها اعتراض موكب عزاء بتاريخ 20 أيول 2013 حيث كان المعزون يحيون ذكرى مناسبة شيعية.
 
صحيفة العهد اللبنانية:
2014-02-06

05‏/02‏/2014

مصر تمنع معارض بحريني من دخول أراضيها

الشبكة العربية لحقوق الانسان تدين منع فاضل عباس من دخول مصر

مصر تمنع معارض بحريني من دخول أراضيها
 
 
أحمد رضي
دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها استمرار السلطات المصرية في منعها التعسفي لنشطاء الثورة البحرينية من دخولها أراضيها دون توضيح أسباب هذا المنع، الذي يتكرر بصفة مستمرة مع كل معارضي النظام الحاكم في البحرين.

وكانت سلطات الأمن في مطار القاهرة قد منعت في الأول من فبراير/شباط الناشط السياسي البحريني  فاضل عباس أمين عام التجمع الوطني الوحدوي من دخول البلاد واحتجزته، لمدة سبع ساعات متواصلة في المطار ورحّلته مرة أخرى إلى البحرين دون توضيح أسباب المنع، وذلك بعد أن باءت بالفشل كافة محاولات النشطاء المصريين لإلغاء قرار منعه من دخول مصر.

ويأتي منع الناشط فاضل عباس ضمن مسلسل تعنت السلطات المصرية في منع النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين من دخول أراضيها دون أسباب واضحة ومحددة حيث منعت السلطات المصرية في مارس/آذار 2013 الناشطة السياسية رملة عبد الحميد، كما منعت السلطات الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في شهر أبريل/نيسان 2012 من دخول البلاد قبل تضامن عدد من منظمات المجتمع المدني معها وتنظيمها وقفة احتجاجية أمام المطار الى أن تمكنت من الدخول، وهو ما تكرر معها مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب 2012 ولكن هذه المرة لم تتمكن من الدخول، وكذلك احتجاز ومنع الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب وترحيله من البلاد، بعد فشل محاولات النشطاء والمحاميين في إقناع السلطات بالسماح بدخوله البلاد خلال شهر أبريل/نيسان 2012.
الشبكة العربية لحقوق الانسان

وقالت الشبكة العربية إن استمرار السلطات المصرية في منع النشطاء الحقوقيين العرب بصفة عامة والبحرينيين بصفة خاصة، يعتبر أمرا مخجلا لمصر التي نجحت في التخلص من نظامي حكم ديكتاتوريين كارهان للحريات والديمقراطية في فترة لم تتجاوز ثلاثة سنوات، فضلا عن ان استمرار منع النشطاء من دخول الأراضي المصرية واستخدام الأساليب الأمنية يعود بنا مرة أخرى لسياسات أمن الدولة التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني وهى السياسة التي نرفضها شكلا وموضوعا، وتنتهجها أنظمة الحكم الديكتاتوري مما لا يتناسب مع مصر ما بعد الثورة".

وأوضحت الشبكة العربية أن استمرار منع السلطات المصرية النشطاء البحرينيين من دخول الأراضي المصري يبرهن علي وجود تعاون أمني بين السلطات المصرية والبحرينية للتضييق علي نشطاء الثورة البحرينية ومنعهم من دخول مصر للتعتيم على تجاوزات وانتهاكات النظام البحريني بحق شعبه.

وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بأن توضح بشفافية كاملة أسباب منع الناشط البحريني فاضل عباس من دخول أراضيها، وبعدم الاستجابة لمطالب الأجهزة الامنية للدول الأخرى ومساعدتها في تضييق الخناق علي معارضيها، فلا يليق بدولة بحجم مصر بعد نجاحها في ثورتين متتاليتين أن تستقبل أوامر أمنية من دول أخرى مهما كان حجمها.

صحيفة العهد اللبنانية:
 http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=91905&cid=78
05-02-2014

04‏/02‏/2014

’البحرينية لحقوق الإنسان’ تطالب بسحب التهم الموجّهة للنشطاء الحقوقيين

’البحرينية لحقوق الإنسان’ تطالب بسحب التهم الموجّهة للنشطاء الحقوقيين

’البحرينية لحقوق الإنسان’ تدعو لإيقاف المحاكمات وضمان حق التظاهر السلمي
المنامة ـ احمد رضي
 
عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عن قلقها العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين، وحثت السلطات على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الانسان فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي تمت هي محاكمة الناشط الحقوقي وعضو الجمعية حسين رضي والذي وجهت له تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بالمنامة بعد اعتقاله بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2013 وحيث تواجد عضو الجمعية هناك بهدف الرصد والتوثيق (وتم تأجيل الحكم بقضيته إلى 28 أبريل 2014).

كما دانت الجمعية بشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية وطالبت بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا، كذلك أبدت قلقها البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء ومن انتهاك الحريات الأساسية واستقلالية القضاء التي تتضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين.

وأشارت الجمعية الى أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه وبشكل أخص المادة (19) من هذا العهد.
 "البحرينية لحقوق الإنسان" تدعو لإيقاف المحاكمات وضمان حق التظاهر السلمي

الجمعية أكدت ضرورة التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف، وذكّرت بأن ما فعله ناشطو حقوق الإنسان ومشاركتهم في التظاهرات السلمية ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون الدولي، وعليه فإن المحاكمات المنعقدة تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

ولفتت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان الى أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتابعت ان "حرية الرأي والتعبير مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوقاً طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق على ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية.

وطالب الجمعية بسحب التهم الموجهة للنشطاء الحقوقيين ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان. كما طالبت باحترام السلطات في البحرين لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان وفق ما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وبحسب ما يكفلها الدستور وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

صحيفة العهد اللبنانية:
http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=91853&cid=78
2014-02-04

مصير مجهول للفنان البحريني جعفر الشعباني!

مصير مجهول للفنان البحريني جعفر الشعباني!

منظمة ’سلام البحرين لحقوق الإنسان’ سلطات المنامة ومسقط
بالكشف عن مصير جعفر الشعباني
المنامة ـ احمد رضي
 
لا يزال مصير صادق الشعباني مجهولاً بعد أن اعتقلته السلطات الأمنية في سلطنة عمان فور خروجه من مسجد في العاصمة العمانية مسقط، يوم الاثنين الموافق 27 يناير/ كانون الثاني 2014.

ورغم أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن السلطات الأمنية في سلطنة عمان قد سلمت الفنان صادق الشعباني للبحرين، وأنه نقل إلى مبنى التحقيقات الجنائية؛ إلا أن مصيره لا زال مجهولاً.

وتؤكد منظمة "سلام البحرين" في بيان لها أن عدم الكشف عن مصير الشعباني أو مكان احتجازه، وعدم السماح له بالاتصال لذويه أو لمحاميه عمل يمكن اعتباره اختفاءً قسرياً، ويعزز من احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة".
 منظمة "سلام البحرين لحقوق الإنسان" سلطات المنامة ومسقط بالكشف عن مصير جعفر الشعباني

وتبدي "سلام البحرين" قلقها جراء استغلال الاتفاقيات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في ملاحقة وتسليم المطلوبين على خلفية اتهامات لها علاقة بالحراك السياسي والشعبي في البحرين، فقد سبق وأن ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان على المواطن البحريني علي الحايكي وسلمته إلى السلطات البحرينية، والذي برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه بعد أن تعرض لأنماط عديدة من التعذيب.

وتناشد سلام البحرين السيد أوليفيه دو فروفيل رئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري التابع إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضرورة التدخل لوقف حالات الاختفاء القسري في البحرين، والكشف عن مصير الفنان البحريني صادق الشعباني.
 
صحيفة العهد اللبنانية:
2014-02-04

01‏/02‏/2014

مداخلة الصحفي أحمد رضي في ندوة واقع الصحافة والاعلام خلال عام 2013

مداخلتي بندوة واقع الصحافة والإعلام خلال عام 2013
التي نظمتها جماعة بحرين 19 بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 1-2-2014

مرزوق لـ’العهد’: الصحافة في البحرين تعيش حالة موت سريري

مرزوق لـ’العهد’: الصحافة في البحرين تعيش حالة موت سريري

مرزوق لـ’العهد’: على النظام البحريني ايقاف قمع حرية الاعلام
المنامة ـ احمد رضي
كشف الإعلامي عادل مرزوق (رئيس  ومقرها لندن) عن ارتفاع نسبة إستهداف الإعلاميين والصحافيين خلال العام 2013 إلى 53 حالة، منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عاماً أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأن تهمة إهانة الملك هي الأكثر شيوعاً خلال العام الماضي والتي إستخدمتها السلطات البحرينية في استهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت. كما أصيب خلال العام الماضي 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما لا يزال نحو 7 من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال.

وفي حديث لموقع "العهد الاخباري"، أكد مرزوق أن رابطة الصحافة البحرينية قدمت تقريراً لعام 2013 جاء بعنوان "البحرين: حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع" وهو يشكل وثيقة مستقلة محايدة تكشف سياسات الإستهداف والملاحقة الأمنية والقضائية تجاه جميع الإعلاميين والصحافيين والنشطاء، وأن جميع المحاكمات التي قامت بها السلطات القضائية في البحرين للمتورطين في قضايا قتل وتعذيب الإعلاميين والصحافيين لم تنتهِ الى شيء بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع وتحمي المتورطين في عمليات التعذيب.

ولفت المرزوق إلى أن التقرير وثق العديد من حالات الإعتداء الجسدي للصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية المظاهرات وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الممنهج. وأكد أن الصحافة في البحرين تعيش في حالة موت سريري جراء سياسات السلطة وهيمنتها على وسائل الإعلام واستهدافها لأي نشاط إعلامي لا يلتزم بمصالحها.
عادل مرزوق

وفيما يلي، نص المقابلة:

* في ظل إستمرار تدهور الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين، تعرض القطاع الصحفي والإعلامي لقيود ومضايقات أمنية، فما هو أبرز ما حواه التقرير من رصد لحصاد عام 2013؟

الإنتهاكات في البحرين التي شهدت إنخفاضاً نسبياً عام 2012 عادت لوتيرتها المتصاعدة خلال العام 2013 لتسجل إرتفاعاً ملحوظاً. وعليه، التقرير يكشف عن المزيد من الإنتهاكات التي إرتكبتها السلطات الأمنية في البحرين تجاه الإعلاميين والصحافيين والمصورين.

سياسة الدولة لم تتغير في إستمرار فرضها لقراءتها وتفسيرها لجميع الأحداث على الأرض. لدى الحكومة البحرينية مسطرة رأي واحد، ولا تقبل بأي رأي مخالف لها. وهي في هذا المنحى، تمارس سياسات الإستهداف والملاحقة الأمنية والقضائية تجاه جميع الإعلاميين والصحافيين والنشطاء الذين لا يقبلون بروايتها وتفسيرها.

فعلياً الصحافة في البحرين اليوم تعيش في حالة موت سريري جراء سياسات السلطة وهيمنتها على وسائل الإعلام وإستهدافها لأي نشاط إعلامي لا يلتزم بمصالحها. هذه الحالة خلقت تراجعات جوهرية في أداء الصحافة البحرينية بعد إنفتاح نسبي العام 2001، وعليه تخلفت الصحافة اليوم عن القيام بواجبها كوسيط بين السلطات في البلاد وكمراقب لأدائها لصالح المجتمع.

من المهم الإشارة أيضاً إلى أن الدولة عمدت خلال العام 2013 لوضع المزيد من القيود القانونية مستفيدة من توصيات المجلس الوطني التي كانت أشبه بإعلان حرب على حرية الرأي والتعبير. كما أن جميع نشطاء الإنترنت خصوصاً في مواقع التواصل الإجتماعي مهددون بالإعتقال بتهم غريبة، أقلها إهانة مؤسسة نظامية!

التقرير أيضاً سلط الضوء على سياسات التجسس التي إعتمدتها السلطة على الإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت بمساعدة شركات غربية. وهو ما تسبب في العديد من الإعتقالات والممارسات غير القانونية.

هذا الواقع مؤسف، خصوصاً حين يتستر على إنتهاكات السلطة جهاز قضائي تشوب أحكامه الشكوك، وغالبية أحكامه هي سياسية تصب في صالح النظام السياسي في البلاد.

النظام لا بد أن يعي أن الإفراج عن جميع المعتقلين من الإعلاميين والمصورين وإلغاء المحاكمات القائمة وضمان حرية الرأي والتعبير ومحاسبة المتورطين في الإنتهاكات هو الخيار العقلاني والوحيد لتحسين صورته، والوفاء بإلتزاماته المحلية تجاه مواطنيه وبإلتزاماته الدولية أيضاً.
رابطة الصحافة البحرينية
*لماذا يحمل تقريركم لعام 2013 عنوان "البحرين: حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع"؟ وما هي أقسى الانتهاكات التي وثقها التقرير؟
- تنطلق تسميتنا للتقرير: "البحرين: حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع" إنطلاقاً من أن جميع المحاكمات التي قامت بها السلطات القضائية في البحرين للمتورطين في قضايا قتل وتعذيب الإعلاميين والصحافيين لم تنته الى شيء. الإفلات من العقاب أصبح سياسة عامة في الدولة والسلطات العليا تشجع وتحمي المتورطين في عمليات التعذيب.

التقرير يفرد فصولاً لتغطية هذا الملف، مع تفاصيل المحاكمات والأحكام الصادرة في هذه القضايا. ونتائج هذه المحاكمات بالنسبة لنا كانت كارثة على العدالة التي كان الحقل الإعلامي ينتظرها.

المؤسف فعلاً هو وجود حالات من الإعتداء الجسدي للصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية المظاهرات وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الذي نخشى أنه بات ممنهجاً، وقد قامت الرابطة بتوثيق تلك الحالات.


*هل لاحظتم أي متغيرات إيجابية تدعو للتفاؤل بشأن إلتزام البحرين بتنفيذ توصيات (لجنة بسيوني)؟
السلطة لم تلتزم بتنفيذ أي من توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، ولا أبرز أو أبلغ هنا من شهادة البروفسور محمود شريف بسيوني نفسه الذي أكد ان توصياته لم ترَ النور بعد. توصيات بسيوني دعت وبوضوح لتغيير حقيقي في الإعلام الرسمي وبفتح الإعلام على الرأي الآخر وإيقاف دعاوى الكراهية والإستهداف الشخصي للمعارضين وهو ما لم يحدث. التقرير أيضاً أشار إلى ضرورة محاسبة المتورطين في حالات القتل التي شملت المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي. وللأسف، أفلت المجرمون من العقاب بعد محاكمات هزلية ومكشوفة.

* كيف تلمست التفاعل الدولي حول حرية الصحافة في البحرين؟

- لدينا إتصال مباشر مع أغلب المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وجميعها تبدي تفهمها لواقع الصحافة البحرينية، وسياسات القمع والملاحقة القضائية للإعلاميين والصحافيين والمصوريين. كما أن أغلب تقارير هذه المنظمات تتفق وبيانات الرابطة في التوصيف والتوثيق للإنتهاكات في الداخل. وهو ما يؤكد صدقية هذه البيانات وشفافيتها في نقل الإنتهاكات للخارج.

* رصدتم من قبل مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل والناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، ولا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين أو من عذّب الصحفية نزيهة سعيد إلى أين تسير الخارطة الإعلامية في البحرين؟

- متابعات الرابطة لهذه المحاكمات إنتهت إلى أن المتهمين في هذه القضايا نالوا محاكمات صورية إنتهت بالبراءة أو بأحكام مخففة لا تزيد عن السجن لثلاث سنوات على جرائم القتل. هذا بالإضافة إلى أن من تم تقديمهم للمحاكمة لم يكونوا سوى رجال أمن من رتب متدنية ومن جنسيات آسيوية، أما المسؤولون من كبار المتورطين في عمليات التعذيب فلقد تمت حمايتهم.

هذه النتائج كانت موقع إنتقاد أعضاء اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي قام الملك شخصياً بتعيينها. وهو ما يؤكد أن السلطة تهربت وبوضوح عن الوفاء بإلتزاماتها. سواء فيما يتعلق بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) أو بالنسبة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

السلطة لا يمكنها الإستمرار في هذه السياسة الإعلامية، نعم كانت هذه السياسة تفيد النظام في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولكنها اليوم لا تقدم للنظام شيئاً. ورغم جميع الإنتهاكات التي مارستها السلطة بحق الإعلاميين والصحافيين إلا أن نفاذية الخبر والرأي المخالف إستمرت عبر وسائل الإتصال الحديثة، كما أن الإعلام في المهجر إستطاع سد هذا النقص في العديد من الجوانب.


*كم عدد حالات الإستهداف المباشر للإعلاميين؟


- تؤكد بيانات وحدة الرصد في الرابطة ارتفاع نسبة إستهداف الإعلاميين والصحافيين خلال العام 2013 إلى 53 حالة. منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عاما أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأهمها كان تهمة إهانة الملك، وهي التهمة التي يمكن إعتبارها الأكثر شيوعاً خلال العام الماضي والتي إستخدمتها السلطات البحرينية في استهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت.
كما أصيب خلال العام الماضي 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 7 من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال.

*طالبت منظمات إعلامية وطنية كجماعة 19 المعنية بالدفاع عن الصحفيين والإعلاميين بضرورة طرح قانون جديد للصحافة والإعلام وإلغاء الرقابة والاحتكار وعودة المفصولين لأعمالهم.. هل قمتم بالتواصل معها ومع منظمات خارجية لتسليط الضوء عما يجري؟


- فعلياً الرابطة على تنسيق دائم من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الإتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين، وهذا التقرير للرابطة يأتي بعد تقرير "البحرين: الكلمة تساوي الموت" الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير " الجوع من أجل الحرية" الصادر في مايو العام 2012. والتقرير السنوي للعام 2012 الصادر تحت عنوان "البحرين: الصمت جريمة حرب". وجميع هذه التقارير وثقت جميع الإنتهاكات وهي مرجع معتمد لتوصيف الوضع في البحرين بمهنية وتجرد. فالرابطة هي مؤسسة مستقلة لا ترتبط سياسياً بأي طرف، وتمويلها معلن من جانب الصندوق الوطني للديمقراطية NED – الولايات المتحدة. وهي منظمة قدمت الكثير لنا منذ التأسيس وحتى اليوم.
أما بالنسبة لملف المفصولين من العمل فلم تتمكن الرابطة من توثيق أي حالة قامت فيها السلطات بإعادة أي صحافي مفصول من الصحف المحلية إلى عمله إثر الإقالات التي صاحبت الأحداث التي عصفت بالبلاد أوائل العام 2011. وعليه، فإن هذا الملف لا يزال مفتوحاً. والحل كما نراه بيد السلطة السياسية التي تستطيع أن تعيد هؤلاء بسهولة إذ انها في الأساس من امرت بإقالتهم جميعاً.

-------------------------------------------

الصحافي البحريني عادل مرزوق إعلامي اضطر للهجرة عن وطنه بسبب المضايقات الأمنية المستمرة للإعلاميين. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة البحرين، وعمل رئيسا للملفات السياسية بصحيفة الوسط ورئيساً للشؤون المحلية والسياسية والتطوير بصحيفة البلاد، وله العديد من المقالات السياسية والدراسات المتخصصة في الإعلام والصحافة في العديد من وسائل الإعلام المتخصصة، داخل البحرين وخارجها. كما شغل منصب نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، ويشغل حالياً منصب رئيس رابطة الصحافة البحرينية.

صحيفة العهد اللبنانية:
http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=91751&cid=78
1-02-2014