القبضة الأمنية تشتد مع اقتراب الذكرى الثالثة للثورة البحرينية

أحكام قضائية واعتقالات ومداهمات مستمرة للجهاز الأمني البحريني

المنامة ـ احمد رضي

اندلعت شرارة الثورة البحرينية في 14 فبراير 2011 كحركة احتجاج شعبي تقدمها الشباب بصدورهم العارية، وافترشوا ميدان اللؤلؤه وتنشقوا هواء الحرية رافعين شعارات منادية بإسقاط النظام واستقالة أقدم رئيس وزارء في العالم ومطالبين بالحريات والحقوق المسلوبة. وعائلة آل خليفة لا زالت تحتكر جميع السلطات الثلاث وتسيطر على وسائل الإعلام وتحكم البلاد بقضية أمنية مدعومة من حلفائه وجيرانه الخليجيين الذين يتخوفون من موجات تغير خارطة المنطقة سياسياً وأمنياً. وإلى اليوم، سُجل سقوط أكثر من 150 شهيدا وأكثر من 3000 آلاف معتقل سياسي ومئات الجرحى المصابين وعشرات المطاردين المطلوبين أمنياً، وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي مع تصاعد وتيرة التجنيس السياسي الهادف لتغيير تركيبة السكان ديموغرافياً. وكان الشاب فاضل عباس المسلم آخر الشهداء حيث قتل برصاصة غادرة، حيث طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بالتحقيق في ظروف استشهاده، فيما رأى منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن سياسة الإفلات من العقاب سبب هذه الجريمة، واصفاً أياها بأنها "جريمة مركبة مروعة وبشعة، جريمة تمت بالرصاص الحي والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والحرمان من العلاج ومنع أهل الشهيد من الالتقاء به". أما فيما يتعلق بالمعارضة السياسية فإن أغلب رموزها يقبعون في السجن، في وقت لا زالت الجمعيات السياسية محاصرة في اللعبة السياسية بين وعود النظام وعدم جديته بالحوار وبين ضغوط الشارع الغاضب الذي يصر على تلبية مطالبه المشروعة. إلا أن قوى الثورة تبقى حاضرة في الميدان بفعاليات مستمرة، وفي مقدمتها "ائتلاف 14 فبراير". على أن القبضة الأمنية تشتد أكثر مع اقتراب الذكرى الثالثة للثورة عبر تضييق الحريات واستهداف الحقوقيين والإعلاميين والمصورين والمدونين، فيما تصاعدت وتيرة الانتهاكات الحقوقية التي شملت النساء والأطفال والأحداث، وطالت حتى عوائل الشهداء بشكل تعسفي (آخرها اعتقال الناشط قاسم بداح). وفي ظل غياب الرقابة الدولية على السجون التي تضمن حقوق السجناء، تستمر وزارة الداخلية والجهاز الأمني والتحقيقات بتفويض من السلطة العليا بارتكاب أبشع الانتهاكات الحقوقية عبر أساليب التحقيق والتعذيب وإهانة السجين والحط من كرامته، وعبر إهمال علاج السجناء المرضى أو الاستمرار بتوقيفهم لمدد طويلة وغياب العدالة والنزاهة بالقضاء. وخلال اليومين الماضيين تصاعدت وتيرة الأحكام القضائية بحق النشطاء فتم الحكم على الناشطة زينب الخواجة بأربعة أشهر في قضيتين بتهمة تمزيق صورة الملك حمد، والحكم كان غيابياً من دون حضورها أو حضور المحامي ليضاف إلى مدة محكوميتها السابقة. كما أيدت محكمة "الاستئناف" أحكام السجن على أحمد الماجد وطالب علي 15 عاماً بتهمة تأسيس "جماعة إرهابية". وحكمت على 3 متهمين في قضية "شوزن كرزكان" بالسجن 10 سنوات وهم (مصطفى عبد الكريم خاتم، جعفر أحمد علي، حسين منصور عيد). وأيدت الحكم الصادر بحق الشاب "تقي ميدان" أمريكي الجنسية بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية مبلغها 5900 دينار. من جانب آخر، رفضت محكمة التمييز طلب وقف تنفيذ السجن بحق الشيخ المحفوظ ورفاقه، وتصر على استمرار محاكمة القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق. وتقوم النيابة العامة برفع المنع من السفر لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان حسب محاميه عبد الله الشملاوي. كما تصاعدت وتيرة المداهمات الأمنية للمنازل ليلاً بشكل غير قانوني ومحاصرة المناطق الشعبية، فقامت ميليشيات مدنية باقتحام بعض المنازل في منطقة المعامير واعتقال عشرات المواطنين وعرف منهم (علي حسن أحمد يوسف، علي أحمد، عبد الله أمان، يوسف السعودي، علي عباس تركي، محمد أحمد عبد العظيم، يوسف علي رضا، محمد عيسى محمد علي مسلم، كميل وحيد العصفور، حسين إبراهيم هلال). كما تعرض الثلاثاء على المحكمة 4 فتيات من منطقة المنامة تم اعتقالهن من نقطة أمنية بالعاصمة وهن: (زهراء حسن، صديقة العبار، بتول العبار، زينب العبار) إلى جانب معتقلات سابقات يقبعن في السجون وهن زينب الخواجة وريحانة الموسوي ونفيسة العصفور، إذ نقل عنهن تعرضهن لسوء المعاملة والتعذيب. صحيفة العهد اللبنانية: http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=91557&cid=78 28-01-2014