نص المداخلة الصوتية بقناة اللؤلؤه حول إستهداف الإعلاميين في البحرين

أحمد رضي (كاتب صحفي)- نص المداخلة الصوتية بقناة اللؤلؤه حول إستهداف الإعلاميين في البحرين: الثلاثاء 29 أبريل 2014.

 

• واقع الصحافة والإعلام في البحرين:

واقع الإعلام والصحافة في البحرين ذو شجون.. فالنظام البحريني المدعوم بقوات الاحتلال السعودي أستخدم العنف كوسيلة لإنهاء حركة الاحتجاج الشعبي، وقام بحملة اعتقال وتعذيب لكوادر إعلامية ناشطة، بحيث أصبحت البحرين (مملكة التضليل) كما تصفها التقارير الحقوقية، وأصبحت أيضاً من أقسى البيئات لممارسة العمل الإعلامي في الشرق الأوسط، بالرغم من توقيعها لتعهدات بإحترام حقوق الإنسان وإصدار تقرير بسيوني وتجاهلها لمناشدات المنظمات الحقوقية والإعلامية بإطلاق سراح المعتقلين الإعلاميين وإلغاء القيود على حرية عملهم أو اعتماد قانون صحافة ومطبوعاتجديد ومواكب لأجواء الحريات.

وهناك خطوط حمراء في الصحافة والإعلام البحريني يمنع نشرها أو تداولها، تتعلق بكل ما يمس العائلة الحاكمة ونفوذها وأملاكها، أو ما يتعلق بوجود القاعدة الأمريكية العسكرية في البحرين، أو العلاقة الاستراتيجية مع السعودية وصولاً لموضوع تدخل قوات درع الجزيرة ومدى شرعية التدخل العسكري في البحرين.. وهذه بمثابة ملفات ساخنة يمنع مناقشتها لمعارضتها الإرداة الشعبية المستقلة.

كما توجد أوامر أمنية لرؤساء الصحف المحلية بعدم التطرق للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو العلاقات الخليجية المضطربة أو فتح ملفات الفساد الحكومي وغيرها.. هناك واقع يراد اخفاؤه وتجميله بصورة مغايرة للحقيقة وهذا خلاف إرادة الشعب وأصواته الإعلامية المنادية بالحريات والحقوق الأساسية، وبالطبع حين تضيق مساحة الحرية يلجأ النشطاء والإعلاميين لمواقع التواصل الاجتماعي.

• الانتهاكات بحق الصحفيين:

فئة الصحفيين والمصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين في البحرين من أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً، وتعرض بعضهم للضرب أو الاعتقال أو التعذيب وصولاً القتل المباشر، بسبب مواقفهم المستقلة والمؤيدة للحريات المدنية والمطالب الشعبية. وطبعاً الإعلاميين في البحرين كسروا حاجز الخوف وانفتحوا على مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بنشر كلماتهم وبياناتهم وحتى صور الأحداث السياسية الساخنة التي تنسف روايات النظام وتفند ادعاءاته المتكررة بعدم وجود انتهاكات حقوقية خطيرة برزت بصورة واضحة منذ اندلاع ثورة 14 فبراير واستهدفت القطاع الإعلامي والصحفي أو من يمارس حرية الرأي والتعبير.

ولا زال هناك مئات المعتقلين في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم كالرموز السياسية والحقوقية، وتتم محاكمة من يثبت كتابته لتغريدة أو كلمات ضد النظام. وهناك نشطاء مستهدفين اضطروا للخروج من الوطن كيوسف المحافظه وحسين برويز. وأيضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ اندلاع الثورة تعرض أكثر من 30 إعلامي للفصل من أعمالهم، وهناك أكثر 150 إعلامي ومصور ومراسل متضرر من سياسة النظام الأمنية.

وبالطبع لا ننسى شهدائنا كالإعلامي كريم فخراوي والشاب المصور أحمد أسماعيل والمدون زكريا العشيري.. هؤلاء ضحايا النظام تعرضوا للتعذيب والقتل المباشر. وهذا ما يؤكد بأن الصحافة في البحرين تعيش أسوأ أيامها منذ إندلاع الثورة وإلى الآن، فوسائل الإعلام الرسمية لا تزال تمارس خطاب الكراهية والطائفية، مع وجود رقابة مسبقة لكل ما ينشر في وسائل الإعلام. وحتى الآن قانون الصحافة لا يتوافق مع المعايير الدولية ويتم التشهير بالإعلاميين أو اعتقالهم في ظروف سيئة خالية من المحاكمة العادلة.

• الأحكام الصادرة بحق الإعلاميين:

للآسف المحكمة التي قضت يوم أمس الاثنين (28 أبريل2014) بحق هؤلاء الإعلاميين.. هي محكمة تفتقد لمعايير القضاء العادل وتتجاهل الوضع الصحي الحرج لهؤلاء المتهمين. وأيضاً ثبت حسب شهاداتهم قيام الضابط بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة المدعوّ «فوّاز الصميم» بمشاركته بتعذيب اثنين من هؤلاء الإعلاميين.

فمثلاً المصور حسين حبيل هو كفاءة وطنية حاز على جوائز محلية وعالمية، وللأسف يقوم النظام بسجنه بدل تكريمه لمواهبه الفنية، وأيضا هو في وضع صحي حرج جداً وقام الملازم فواز الصميم بتعذيبه والتحقيق معه. وكذلك الناشط الاعلامي والالكتروني جاسم النعيمي تعرض للتعذيب والتهديد والاهانة وهدد بالاغتصاب. وكذلك الفنان صادق الشعباني.. وهؤلاء الإعلاميين كفاءات وطنية لهم حقوق إنسانية مثل غيرهم، ومكانهم ليس السجون والمعتقلات الرهيبة.

ما أريد أن أؤكد عليه.. البحرين لن تخرج من هذه الدوامة ألا بعد فك هيمنة الجهاز الأمني على وسائل الإعلام وبسط سلطة القانون فوق الجميع وسيادة قيم الحرية والعدالة الاجتماعية. ونحن كنشطاء أو إعلاميين من واجبنا الإنساني دعم الحقوق والحريات الأساسية التي نادت بها الشرائع والقوانين الدولية. ولن نتراجع حتى تتحقق مطالب شعبنا بالحياة العادلة والقانون الذي يشمل الجميع. وندعو أيضاً إلى زيادة التشريعات القانونية الجديدة التي تعبر عن روح الشعب كبديل عن مؤسسات النظام الرسمية وقوانينه القديمة، ولا زلنا نجاهد بالكلمة والصوت لإرساء هذا الواقع الجديد.