الملفات الساخنة في البحرين

10 ديسمبر 2002 

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

منتديات البحرين- ديسمبر 2002م.

 

بالرغم من طبيعة المتغيرات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البحرين، ألا أن هناك شريحة كبيرة من الناس ما زالت تحمل قلق التجربة الجديدة وهواجس متراكمة نتيجة أحداث السنين الماضية. حيث تمر البحرين في هذه المرحلة الهامة بمنعطفات خطيرة برزت من خلالها ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية هامة، وهي قضايا حساسة تتطلب الحوار الموضوعي والمعالجة الدقيقة، وصولاً للحقيقة المنشودة لصالح الوطن والمواطن.. ومن أبرز هذه الملفات الساخنة:

1- ضرورة فتح الملف الأمني، والعمل على التخلص من الرموز الأمنية وإقصائهم من مواقع السلطة والقرار.

2- محاسبة كل من تثبت إدانته بشأن ارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا التعذيب المدني والنفسي، والعمل على تقديم الجلاد عادل فليفل وآخرين للمحاكمة العلنية.

3- وقف التجاوزات المالية والفساد الإداري في أجهزة الدولة، وكشف أسماء المرتشين وذوي النفوذ الشخصي على حساب المصلحة العامة.

4- كشف كل من تثبت علاقته مع إسرائيل أو الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ومقاطعة الشركات التجارية التي تتعامل سراً أو علناً مع الشركات الأمريكية الداعمة لهذا الكيان بأي شكل من الأشكال.

5- توضيح حدود السلطات الثلاث والفصل بينهم، وبيان حدود الاختصاص بين مجلس الشورى والمجلس النيابي المنتخب.

6- القضاء على كل أشكال التعصب السياسي والديني والتمييز الطائفي في وزارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

7- التفريق بين العمل السياسي القانوني والعمل الحزبي السريّ، وأهمية كشف ملابسات تنظيم السفارة الديني، وكشف التجاوزات الغير القانونية (واللاشرعية) لقيادته المنحرفة التي تحظى بدعم خاص من قبل الجهاز الأمني، وبيان انحراف قائدها الروحي عبدالوهاب البصري، وقبل أن تتحول لأزمة طائفية مقيّتة تهدد وحدتنا الإسلامية والوطنية.

8- حل أزمة البطالة بقرار سياسي قبل أن تتفاقم كأزمة اجتماعية شعبية تهدد أمن واستقرار الوطن.

9- وقف كل أشكال التجنيس الغير قانوني، وتصريف الأجانب بشكل إنساني، وإعطاء الجنسية للمستحقين من (البدون).

10- إلغاء وزراة الإعلام، وإعادة رسم سياسة جديدة لحرية الصحافة والإعلام بالشكل الذي يعكس طبيعة التغيرات السياسية للبلاد، وتوسيع مساحة الرأي الشعبي في المنتديات المفتوحة بشكل قانوني.

11- بيان الدور الخفيّ للمؤسسات الأجنبية التي تلعب دوراً أمنياً يضر بمصالح البلاد من حيث الوجود العسكري أو المعاملات الخاصة (كنوادي الروتاري والليونز) وغيرها.

12- تحديد الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص، وإعلان ميزانيتها العامة للعلن.

13- توافر مقومات الحياة المعيشية الكريمة للأسرة البحرينية، وضرورة وجود قانون لتنظيم الأسرة البحرينية كقانون (الأحوال الشخصية).

14- تصحيح الأوضاع الاجتماعية، وضرورة تشريع قوانين لحماية الطفولة والمرآة، ومعالجة قضايا الانحراف الأخلاقي وما يدمر روح الناشئة والشباب.

15- دراسة كثرة حالات الطلاق وإزدياد العوانس، وعدم وجود لجنة لمتابعة أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، وما يترتب على الجيل القادم من نتائج خطيرة.

16- تسهيل اجراءات عودة المنفيين المبعدين للخارج، وعدم إهمال قضية البحرينيين المفقودين في دولة العراق وأفغانستان.

17- تركيز مبدأ الوحدة الإسلامية والوطنية بين جميع التيارات السياسية والدينية (الشيعة والسنة). وضرورة وجود مرجعية فقهية جديدة في المحاكم الشرعية، وأهمية انتخاب مجلس قضائي مستقل عن الجهاز الحكومي، وتصحيح الأوضاع الإدراية في الأوقاف الجعفرية والسنيّة، وإلغاء المجلس الإسلامي الأعلى.

18- الحرص على إحياء ذكرى الشهداء سنوياً بالصورة الحضارية المشرفة للوطن، ومتابعة شؤون عوائلهم الإنسانية.

19- تشريع أسس جديدة للمعارضة السياسية (في الداخل والخارج)، من خلال تكوين جبهة إسلامية وطنية للحفاظ على ما تم تحقيقه، واستعادة حقوق الشعب وحرياته الأساسية.

20- الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للشعب البحريني، وتنويع أساليب الدعوة والمعارضة القانونية، وتفعيل المبادرات الأهلية الخيرية.

 

http://montbh.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=277

الإنترنت وحرية التعبير.. دعوة لتشريع قانوني عادل

20 نوفمبر 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):
صحيفة الطليعة الكويتية:
السبت 8-14 شوال 1423هـ الموافق14-20 ديسمبر 2002
العدد 1556
منتديات البحرين- 20 نوفمبر 2002م.

 

الإنترنت وحرية التعبير·· دعوة لتشريع قانوني عادل إغلاق المواقع الإلكترونية انتهاك لحرية التعبير

· دول عربية تمنع مواطنيها من ارتياد بعض المواقع التي تعالج أمورا تتعلق بالسياسة وحقوق الإنسان!! · الدخول الى شبكة الإنترنت لتداول المعلومات من الحقوق الأساسية للتعبير عن الرأي · الحق في حرية التعبير من الحقوق المعترف بها عالميا حيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن ذلك لكل إنسان ورقة أعدها أحمد رضي “كاتب بحريني” ما زالت عملية إغلاق المواقع الإلكترونية التي تقوم بها شركة بتلكو البحرينية تتفاعل في الوسط الشعبي، ودون أن تقوم الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تضمن للجميع حرية التعبير والنقد في نطاق القانون· وفي هذه الورقة أحاول بيان الممارسات الخطأ التي تقوم بعض الأنظمة السياسية وأجهزتها من خلال منع الرأي الآخر وحجب المعلومات، ليصل الانتهاك إلى درجة إغلاق المواقع الإلكترونية لأسباب أمنية أو سياسية أو أخلاقية· إلى شركة بتلكو ومن وراءها أصبح الإنترنت مثل ساحة فضاء مفتوح لجميع الناس للتعبير عن آرائهم وترويج أفكارهم ومعتقداتهم، وهو بمثابة اللغة الجامعة بين مختلف الشعوب، واللغة العالمية التي نتواصل من خلالها، بعيداً عن أجواء المنافي المظلمة والمعتقلات الرهيبة !! ولعل التشريعات السابقة التي تستند إليها شركة بتلكو البحرينية في مسألة غلق المواقع الإلكترونية، كانت من وحي قانون أمن الدولة الذي أجاز مصادرة الحريات الخاصة بالتسلل الى أجهزة الآخرين ومراقبة نشاطهم الإلكتروني (مع الحرص على منع المواقع المخلة بالآداب والأخلاق)، أو سرقة بعض المعلومات المهمة· بالإضافة إلى منعها لخدمات الاتصال الصوتي المفتوح عبر أجواء الإنترنت، وتحريم الدخول الى بعض المواقع الإلكترونية باستخدام البروكسي، وبالتالي منع الاستفادة من أجواء الحريات السياسية والدينية والثقافية· ولذلك فإننا مطالبون أمام هذا الوضع الذي يعتديّ على حريتنا وحقوقنا، بموقف شعبي لكسر سلطة النفوذ والاحتكار الذي تمارسه شركة بتلكو، والدعوة إلى تشريع قانوني عادل، وإلغاء كافة القوانين التي تحدّ من حرية التعبير في مختلف الوسائل الحرة كالصحافة والإعلام والمنتديات الإلكترونية· والعمل على كشف الممارسات الخاطئة التي تنتهك هذا الحق أو تهدده كما تحدده (منظمات حقوق الإنسان)، والمطالبة برسم السياسات العامة التي تحدّ من تدخل ومراقبة السلطات· والحرص على إيصال خدمة الإنترنت لأكبر عدد من المواطنين، من خلال تشجيع الاشتراك بخدمة الإنترنت عبر تخفيض الأسعار وتحسين مستوى أنظمة الاتصالات الشبكية، وزيادة سرعة الاتصال بالشبكة العالمية، ليكون مواكباً للتطورات التقنية الحديثة إقليمياً وعالمياً· فالجميع يعلم أن قانون أمن الدولة السيئ قد انتهى الى غير رجعة إن شاء الله، ولكننا ما زلنا نعاني من وجود آثاره السلبية ورموز تلك المرحلة السوداء من العهد السابق· لذا نحن بحاجة الى مبادرة شجاعة لإلغاء كل القوانين التي شرعت خارج إطار أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على إسقاط القيود الأمنية على التي تقيّد حرية التعبير عبر الإنترنت، وفتح المواقع الإلكترونية التي قامت شركة بتلكو بإغلاقها مباشرة دون دواع أخلاقية أو قانونية· والعمل على إجراء تخفيض حقيقي على أسعار خدمة الإنترنت وكافة تطبيقاتها، والسماح بإنشاء شركات اتصالات منافسة، لتقديم خدماتها التجارية الشاملة· بالإضافة إلى تشجيع الشركات الخاصة ودعم قطاع تقنية المعلومات على ممارسة الاستقلالية وإدارة الموارد بتكاليف جيدة، ووضع شروط ميّسرة لشراء البرامج الأصلية وغير المقلدة· تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان من المفيد أن نلقي الضوء على تقرير خاص لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، التي رسمت طائفة من المبادئ العامة لتشجيع الحكومات على تشريع قوانين تعزز سبل حماية حرية التعبير في هذه المرحلة المبكرة من نمو شبكة الإنترنت· وقد استمدت هذه التوصيات من "مبادئ وضع السياسات الخاصة بالإنترنت" التي اعتمدتها هيئة من خبراء الإنترنت، لتكون دليلاً يسترشد به صناع السياسات في عملهم بحيث يظل الإنترنت مجالاً مفتوحاً· يشير التقرير في بدايته إلى الطرق التي لجأت إليها الحكومات لتقييد حرية تدفق المعلومات عبر الشبكة؛ فالمملكة العربية السعودية واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة فرضت رقابة عليها عبر برنامج وسيط (Proxy Server)، وهي برامج خاصة تعترض سبيل المعلومات من بين المصدر والمستقبل لغربلتها ومنع استقبال مواد معينة· وفي كثير من البلدان، ومنها الأردن، بات استخدام الإنترنت بفضل سياسات الضرائب والاتصالات ذا بعد باهظ التكلفة حتى لم يعد في مقدور الكثيرين الانتفاع منه ـ سواء أكان ذلك أم لم يكن هو الهدف المقصود من تلك السياسات· أما تونس فقد سنت أكثر القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت تفصيلاً في المنطقة، وقد أُعد في جانبه الأكبر على نحو يضمن ألا تفلت الاتصالات عبر الشبكة من القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على حق مواطنيها في ممارسة حرية النقد والتعبير عبر أجهزة الإعلام الأخرى· ويكشف التقرير أن معظم البلدان التي لم تصدر قوانين خاصة بالإنترنت، كان للقيود المفروضة بحكم القانون أو الواقع على حرية القول والصحافة أثر هائل على المواد المتداولة عبر الشبكة، خاصة في المنتديات العامة مثل النشرات المفتوحة أو "حجرات الدردشة" (وهي مواقع يمكن فيها للمشاركين أن يتبادلوا الحديث في اللحظة نفسها)· وفي منطقة درجت فيها الكثير من الحكومات على التنصت على هواتف المعارضين، يعتقد مستخدمو الإنترنت في الكثير من البلدان، ومن بينها دول خليجية وأفريقية أن حكوماتهم تنتهك سرية مراسلاتهم عن طريق نظم مراقبة البريد الإلكتروني· وقد أمضى مواطن بحريني سابقاً أكثر من سنة في السجن للاشتباه في أنه يرسل معلومات "سياسية" الى بعض المعارضين في الخارج عبر البريد الإلكتروني !!· ومن حسن الحظ أن بعض حكومات المنطقة قد انتهجت موقفاً أقل تدخلاً إزاء الإنترنت ـ رغم أنها تفرض قوانين تقيد وسائل التعبير الأخرى ـ مما أوجد بعض المفارقات الظاهرية في مصر والأردن، حيث أصبحت الصحف أو المقالات التي منعتها الرقابة تأخذ طريقها بسرعة إلى شبكة الإنترنت، وبات بوسع مستخدميها الاطلاع عليها وإرسالها إلى غيرهم من دون أن تكون لذلك أي عواقب· ولم تتخذ الجزائر والمغرب والسلطة الفلسطينية أي إجراءات تُذكر لفرض رقابة على محتويات الاتصالات عبر الإنترنت، مما جعل في متناول المستخدمين ثروة هائلة من المعلومات السياسية والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان مما لا تستطيع الصحف أو وسائل الإعلام المحلية نشره· وفي ختام التقرير وضعت منظمة حقوق الإنسان مجموعة من التوصيات اعتمدتها هيئة من خبراء الإنترنت (أنقلها بإيجاز)، وهي تكفل حماية الحق في حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، وتتطلب إيجاد بيئة تكفل حماية حرية التعبير بوجه أعم· فالقيود التي تعاني منها شبكة الإنترنت في كثير من البلدان لا تنبع من اللوائح التي تنظم استخدامها بقدر ما هي نابعة من قوانين الصحافة والنشر والقوانين الخاصة بالتشهير، والمحاذير غير الرسمية السابقة على دخول الشبكة إلى المنطقة· ويشمل الحق في حرية التعبير الحق في الاتصال المباشر عبر شبكة الإنترنت، والحق في طلب المعلومات وتلقيها وتداولها عبر الشبكة دون قيود تعسفية، والحق في التخاطب مع الغير عبر الشبكة من سواء بصورة سرية أم بدون الكشف عن الأسماء· وحمايةً لهذه الحقوق وتعزيزاً لها، يتعين على الحكومات الالتزام بالمبادئ الآتية في سياساتها إزاء الإنترنت، ومنها: 1 - ضمان الحق الدولي في حرية التعبير بوجه عام، وضمان انسجام جميع اللوائح الخاصة بتنظيم الاتصالات الإلكترونية مع هذا الحق· ويشمل هذا البند جميع القوانين والسياسات والممارسات، بما في ذلك ما يخص الإنترنت منها، مع الحق في حرية التعبير باعتباره من الحقوق المعترف بها عالمياً· "فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدقت عليه جميع بلدان المنطقة، فيما عدا خمسة منها، يضمن لكل إنسان الحق "في حرية التعبير، ويشمل ذلك الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"· وفي كثير من بلدان المنطقة قوانين للصحافة وقوانين للعقوبات تتسبب في انتهاك الحق في حرية التعبير بصور شتى، ولعلنا نلاحظ المفارقة الواضحة في قانون المطبوعات البحريني الذي صدر مؤخراً، وحجم التجاوزات غير القانونية التي تضمنتها مسودتها النهائية· 2 - اعتبار حرية الدخول على شبكة الإنترنت لتلقي المعلومات وتداولها جزءًا لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير· ينبغي أن تتخذ الحكومات التدابير المناسبة لتيسير سبل الانتفاع بوسائل الاتصال الإلكترونية أمام مواطنيها ووضعها في متناولهم جميعاً من دون أي تمييز· فقد يحدث أن تتدخل بعض الحكومات بفرض قوانين تعسفية تحدّ من انتشار الإنترنت واستعمالها في الأغراض المسموح بها، أو تقوم باحتكار الخدمة وفرض رسوم مادية مرتفعة مقارنة بالوضع المادي لعام لأغلبية المواطنين· 3 - وضع آليات الرقابة، إن وجدت، في يد مستخدمي الشبكة وليس الحكومات· يجب أن تقع على عاتق المستخدمين النهائيين للإنترنت وحدهم مسؤولية تحديد ما يرغبون في حجبه أو غربلته من المواد التي يستقبلونها هم أو من يعولونهم من الصغار عبر الإنترنت، واختيار الوسائل التي تحقق ذلك· واستخدام آلية ما لغربلة ما يستقبلونه هم وصغارهم الذين يكفلونهم من مواد الإنترنت أو لمنع هذه المواد وعن تحديد نوع الوسيلة اللازمة لغربلتها أو منعها· وينبغي على الحكومات إلغاء أو تجنب أي لوائح تخول الجهات الرسمية سلطة منع استقبال المواد المبثوثة على شبكة الإنترنت· وتُعدُّ حكومات تونس والبحرين وإيران والإمارات العربية المتحدة من بين الحكومات التي تمنع ارتياد مواقع معينة تعالج أموراً تتعلق بالسياسة وحقوق الإنسان، ومن ثم تمنع مستخدمي الشبكة في بلدانها من الانتفاع بها· وهذا اللون من الرقابة ينتهك حقوق الأفراد في تلقي وتداول المعلومات، ويجب وقفه على الفور· 4 - يجب عدم تحميل ناقلي البيانات، مثل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، المسؤولية عن محتوى مواد الشبكة بوجه عام· إن القوانين التي تحدد المسؤولية عن المواد المبثوثة عبر شبكة الإنترنت يجب أن تستهدف "مصدر" المادة (مؤلفها مثلاً) وليس "ناقلها" أو "موصلها" (مثل مقدمي خدمات الإنترنت أو أصحاب أجهزة الكمبيوتر التي بثت من خلالها هذه المواد)· وتفرض هذه القوانين التي تستهدف الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت عبئاً ثقيلاً، إن لم يكن مستحيلاً من الناحية الفنية، على ناقل البيانات، وهو عبء يتعارض مع واجب الدولة في حماية الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت· 5 - السماح للأفراد باستخدام نظم التشفير القوية· ينبغي أن يتاح للأفراد إرسال واستقبال رسائل مرمزة أو مشفرة؛ ويجب ألا يجبروا على الحصول على إذن خاص بذلك، وألا يرغموا على إطلاع طرف ثالث على "مفاتيح" الشفرات أو غير ذلك من الآليات التي تسمح بفك شفرات الرسائل· ومن بين البلدان التي تحظر حالياً التشفير بدون تصريح رسمي إسرائيل وتونس والمملكة العربية السعودية· 6 - ينبغي على الرقابة الحكومية على الاتصالات الإلكترونية ألا تخل على نحو مفرط بحق المرء في أن تحترم خصوصياته، أو بغير ذلك من الحقوق المدنية؛ وينبغي إخضاع هذه الرقابة للإجراءات القانونية الصحيحة ولرقابة القضاء· ومن بين المسوغات التي تُساق ضد فرض أي ضوابط على تشفير الرسائل أن الحكومات تمتلك أدوات فعالة أخرى لتنفيذ القانون مما يجعلها في غنىً عن هذا الإجراء، مثل فرض الرقابة والتفتيش والضبط· ولكن يتعين مع هذا أن تستخدم هذه الأدوات دائماً على نحو يتماشى مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفق الإجراءات القانونية الصحيحة، ومنها بخاصة ما يلي: - أن تتمشى إجراءات الرقابة على المنتديات الإلكترونية العامة مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في ممارسة الأنشطة السياسية؛ وينبغي إعلان مثل هذه المبادئ التوجيهية· - ألا تخضع السلطات الحكومية اتصالات مستخدمي الإنترنت للرقابة لأغراض التحقيق المدني أو الجنائي، أو بغرض جمع معلومات عن الطريقة التي يستخدمون بها الإنترنت، إلا بموجب إجراءات قضائية وتحت إشراف قضائي تمشياً مع المبادئ المعترف بها دولياً بشأن احترام خصوصيات الفرد· - أن تراعي السلطات الحكومية في عمليات تفتيش أو حجز الرسائل الإلكترونية ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة التي تشترط وجود أدلة كافية على أن المستخدم يمارس نشاطاً غير مشروع لتبرير تفتيش اتصالاته؛ ويجب أن تخضع جميع عمليات التفتيش هذه لرقابة قضائية· وأن يُراعى في أي تفتيش من هذا النوع ضيق النطاق ومحدودية الأثر· 7 - أن يكون من حق الإفراد إرسال واستقبال المعلومات دون الكشف عن أسمائهم· فلا ينبغي للوائح التنظيمية أن تلزم الأشخاص، دون وجود أسباب معقولة، بتحديد هويتهم عند استعمال الإنترنت أو تبادل المعلومات والآراء عبر الشبكة· وينبغي لمقدمي خدمات الإنترنت، حيثما يتسنَّى ذلك عملياً، أن يحفظوا حق مستخدمي الشبكة في عدم ذكر أسمائهم عند استعمالها· بيد أن التشريعات التونسية تلزم مقدمي خدمات الإنترنت بتقديم كشوف بأسماء عملائهم على الحكومة كل شهر؛ ومثل هذا الإلزام، بحكم طبيعته الشاملة، يمثل انتهاكاً لحق المرء في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها وتقديمها دون الكشف عن اسمه· تلك بإيجاز أهم التوصيات التي اعتمدتها هيئة من خبراء الإنترنت بمنظمة حقوق الإنسان، كمبادئ عامة لضمان الحق في ممارسة حرية التعبير، وإلغاء كل القيود الأمنية واللوائح - غير القانونية - التي تعيق مهمة تشريع سياسات جديدة تتناسب مع طبيعة المتغيرات السياسية الإقليمية والعالمية· إننا كمواطنين نعيّ أهمية الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية التي تحكم أفعالنا وأقوالنا وحركتنا في الحياة، وتلزمنا باحترام الرأي الآخر في نطاق وعينا بهويتنا الأخلاقية وعقيدتنا الدينية التي تعارف عليها مجتمعنا العربي المسلم، ولن نفرط أبداً أو نساوم على حريتنا وحقوقنا.   http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=1239&ISSUENO=1556

الانقلاب الخطير على الدستور

10 نوفمبر 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

 

للمواطن كلمة.. منذ أن بدأت حركة الانتفاضة الشعبية في البحرين، وبلادي العزيزة ما زالت تعيش فصول جديدة من النضال الوطني من أجل عودة الشرعية الدستورية للبلاد. وكان مما تمخض عن تلك الأحداث بروز الرأي الآخر الذي ظل مقموعاً طوال فترة الحكم السياسي للبلاد بالقوة والقهر والغلبة. وعلى أثر ذلك ظهرت الحركات الفكرية والأحزاب الدينية والسياسية المعارضة، والتي تملك كلاٌ منها رصيداً شعبياً وأرثاً تاريخياً من المعاناة والألم سطرته تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وآهات المعذبين ظلماً في السجون والمعتقلات.

وكمواطن عاش سنين الأزمة بكل أحداثها وصورها الأليمة، لم أخفيّ قلقي حينذاك من أن تندفع المعارضة السياسية في تأييد المشاريع الحكومية دون تخطيط استراتيجي لموازين القوى، وتذوب في ذاكرة التاريخ كما ذابت المعارضة السعودية الشيعية سابقاً، بعد عقد المصالحة السلمية مع حكومة آل سعود.

فبالرغم من حالة الجدل الذي خلفها المشروع الإصلاحي في الأوساط الشعبية والسياسية، يمكن القول بأن الأمير لم يستطع حتى الآن -بعد زوبعة مشروع الميثاق الوطني- من أن يفتح نافذة قصره العامر، ليطل على الشعب بخطاب لا تنقصه الصراحة والمكاشفة الموضوعية لتحديد علاقة الحاكم والمحكوم، فيما يمثله (الدستور) من وثيقة صلح بين الحاكم والمحكوم. فما زال الحاكم مطالب بضمانات حقيقية للتعبير عن الآراء بكل حرية ودون خوف من الرقابة الأمنية، وعلاج التركة الثقيلة للجهاز الداخلي وإقصاء رموزه الأمنية، وبيان مسألة الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بشكل يضمن تواصل المسيرة الديمقراطية، إلى جانب تحديد صلاحيات مجلس الشورى، وإعلان حرية الصحافة، وحسم مسألة البطالة والتجنيس الغير قانوني… وغيرها.

وبالرغم من التناقضات الواضحة لمشروع الميثاق الوطني مع دستور البلاد، وغياب الرقابة الدولية التي تضمن لنا نزاهة ومصداقية نتائج الاستفتاء الشعبي. سعى أقطاب المعارضة السياسية للحصول على ثقة الشعب بشكل حقق الإجماع الكلي لقبول المتغيرات السياسية، وكخطوة نحو تفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية بعد غياب طويل. وكان موقفنا هو إبداء التحفظ بشأن الغموض الذي أحاط بمشروع الميثاق الوطني، بالرغم من اتفاقنا مبدئياً مع كل الخطوات الإيجابية لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية.

ما يهمني قوله كمواطن عاش شعبه طوال –نصف قرن- محروماً من أبسط حقوقه وحرياته الأساسية، وقدم أبناؤه المخلصون الكثير من التضحيات الخالدة، بمختلف طوائفهم الدينية وانتماءاتهم السياسية. أننا بحكم تكليفنا الشرعي وواجبنا الإنساني مسؤولون جميعاً أمام الله، وأمام الأجيال القادمة، بحفظ وصايا شهدائنا الأبرار ورعاية تضحيات المعذبين والمهجرين. وعدم المساومة على قيمنا الدينية وثوابتنا الأخلاقية، أو التفريط في حقوقنا وحرياتنا الأساسية. وأن ما حدث اليوم وما سيحدث غداً يتحمل الجميع نتائجه، ولن تغيّر التقلبات السياسية أو الأهواء الشخصية قناعتنا بالمطالب الشرعية أو تقلل إيماننا بعدالة قضيتنا.

وكشعوب حرة عاشت النضال السياسي والاجتماعي، نتعهد بأننا لن ننسى أبداً تضحيات أبناء الوطن المخلصين. ولن نندفع بحماس كبير لتأييد الحكومة لأيّ محاولة التفاف على سلطة القانون، أو إدخال البلاد في دوامة العنف من جديد، وما زال هناك الكثير من الأوراق بحاجة لفتحها وحسمها. وفي نفس الوقت فإننا مطالبون بالوقوف مع القيادات الشعبية المخلصة، والتمسك بمبدأ الوحدة الوطنية، وتنسيق مواقفنا الداخلية والخارجية من أجل رفع حالة الحصار الأمني التي خلفها قانون أمن الدولة. كما تجب المبادرة بتفعيل دور النوادي والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية، لتواكب حركة العصر بكل متغيراته السريعة.

مرة أخرى أقول كلمتي اليوم وليس غداً.. كمواطن عاش التجربة بمرارة وألم، وكإنسان يعشق الحرية من منطلق إيماني بعدالة قضية شعبي. علينا التفكير جدياً في مصلحة أبناء الوطن ومستقبلهم، وأن نفكر ألف مرة قبل أن نقول كلمة (نعم) أو (لا) دون تعريض المواطن لأيّ مساومة أو محاولة ابتزاز من كرامتنا وحريتنا. وهي دعوة صادقة موجهة لجميع العلماء والمفكرين وأفراد الشعب بمختلف تياراتهم الفكرية وأحزابهم السياسية للعمل من أجل بناء الوطن ومستقبله، وإبداء آرائهم بحرية بخصوص أهم مرحلة تاريخية تمر بها البلاد منذ اشتعال فتيل الانتفاضة الشعبية. فدعونا جميعاً نرسم خريطة الوطن الذي نال استقلاله بالأمس بفضل دماء الشهداء، وها هو اليوم ينعم بفضل تضحياتهم العظيمة لينال الحرية والعزة والكرامة.

 

كلمة أخيرة:
قال محرر الهند الزعيم غاندي: (تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر). وصدق الإمام الحسين (ع) حين قال: كونوا أحراراً في دنياكم.

موجز تاريخ الشعائر الحسينية في البحرين

10 سبتمبر 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

مجلة النبأ- ملف عاشوراء- 1423هـ- 2002م.

 

عندما نقلب صفحات التاريخ الداميّ، يتضح لنا الدور الذي قامت به السلطات الحاكمة في محاربة الشعائر الدينية ومحاولة كبت انفعال الجماهير وحماسها الكبير. ومن خلال هذه الورقة سنستعرض بإيجاز تاريخ الشعائر الحسينية في البحرين، وسوف تنكشف لنا العديد من الحقائق والمعلومات الهامة.

كان أهل البحرين من السباقين إلى احتضان الدعوة الإسلامية منذ العهد الرسالي الأول، حينما كانت الوفود البحرانية تتابع إلى المدينة المنورة مُعلنة ولاءها الخالص للإسلام كدين ومنهج حياة. إن موالاة البحرانيين لآل البيت(ع) كانت له جذوره العميقة في تاريخهم الإسلامي، المتمثل في الذود عن الحق وأهله، وطاعتهم الخالصة لأمير المؤمنين علي(ع)، ومواجهتهم لأعدائه، واستشهادهم تحت لوائه، ونصرتهم لأبي الأحرار الإمام الحسين(ع) في كربلاء. والخلاصة.. أن شيعة البحرين (وهم الغالبية) عرباً اقحاحاً، عروبتهم قديمة قدم البحرين، وتشيَّعهم قديم قدم التشيَّع.

ولقد عرفت البحرين المجالس الحسينية منذ عدة قرون، حيث عُرف عن أهالي البحرين (سنةٍ وشيعة) حبهم لآل البيت، والاحتفال بذكراهم. ولكن البلاد لم تعرف المآتم كمؤسسة مستقلة عن البيت والمسجد والدولة إلا من خلال إشراف الأوقاف. وكانت أول حسينية أُسست في البحرين سنة 104هـ، وقيل أنها لبني تميم من عقب زيد مناة، أو أنها لذرية (الجارود) من قوم عبد القيس الذين وفدوا على الرسول(ص) يعلنون إسلام أهل البحرين.

والحمد لله كثيراً حين أصدرت الدولة قديماً قانوناً تُعطل فيه الدوائر الرسمية يوم التاسع والعاشر من محرم، فتُقفل الأسواق، ويتوقف الجميع عن العمل حداداً على مقتل السبط الشهيد. والفضل في ذلك يعود إلى العلماء والعقلاء من الطرفين. ولكن الذي لا تُحمد عقباه هو حينما تقوم الدولة بإخضاع الشعائر الدينية ومؤسساتها لرقابة مشددة، تُعبئ فيها قوات الأمن المسلحة في حالة استنفار وفزع، وتُخضع العاصمة (المنامة) لحصار مناطقي مُشدد، تنتهي غالباً بحملة اعتقالات واسعة..!!

وحينما تمارس الطائفة الشيعية بقية شعائرها التقليدية بتصريحات حكومية، فإنها تقابل العديد من الطلبات المُقدمة بالتجاهل، وقد يواجه المطالبون بالإهانة أو الاعتقال في بعض الأحوال. هذا علماً بأن نسبة الشيعة (وهم الغالبية السكانية لا تقل عن 80 %) وهم -أيّ الشيعة- حينما يتبعون تفاصيل دينهم عن طريق المراجع، لا يهم إن كان إيرانياً أو عراقياً، فالإسلام دين وليس قومية عنصرية أو إرادة حزبية ضيّقة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

أن هذه الحسينيات والمآتم هي إحدى المعالم الحضارية الراقية لهذا الشعب، فقد لعبت دوراً بارزاً في نمو الحركة الوطنية (فكرياً وثقافياً)، وهذا يرجع لسببين رئيسيين، الأول: الطابع الأيدلوجي الذي اتسمت به، والجذور التراثية التي ارتبطت بها. والثاني: الحالة الجماهيرية (الشعبية) التي عاشتها هذه المؤسسات، مما أتاح لها القفز فوق الأطر النخبويّة وتحقيق (ثقافة الجماهير). وهذه العملية ليست بالسهلة والميسورة جداً، وهي معضلة ما برحت تواجه المثقف العربي والحركة الثقافية بالوطن العربي بوجه عام. فرسالة المآتم والحسينيات تقوم على بث الثقافة الدينية والإرشاد التربوي، وتركيز القضايا المسلكية في حياة الإنسان.

 

أننا نحييّ (خطباء المنبر الحسيني) الذي لعبوا دوراً في إشاعة التنوير السياسي، وحث الإنسان على المطالبة بحقوقه وحرياته الأساسية. وندعو جميع النوادي والجمعيات والمؤسسات الثقافية بنهج هذا الدرب الوطني المشرف وحمل الرسالة الحسينية الخالدة.

وفي بعض المراحل التاريخية والظروف السياسية لعبت المآتم الحسينية دوراً جلياً في حث الإنسان على المطالبة بحقوقه الشرعية وحرياته الأساسية، كما شاركت في العمل الوطني من خلال أدائها لرسالتها الإسلامية، فقد شهد مأتم بن خميس بالسنابس مثلاً، تشكيل أول وأكبر تنظيم جماهيري عرفته البلاد في تاريخها المعاصر عام 1954م، وهو ما عُرف باسم (الهيئة الوطنية العليا) الذي وضع تحت قيادة أربعة من علماء الدين، بالإضافة إلى آخرين من عناصر المعارضة، وذلك في بداية تشكيل البرلمان وتأسيس الحياة الدستورية.

آما بالنسبة لمسألة التعرض للمواكب الحسينية، والإعتداء الصارخ على حرمة المآتم.. فهذه مسألة قديمة قدم تاريخ البحرين، الذي شهد أحداثاً دامية ومآسي عديدة. فعلى سبيل المثال، عندما خرجت المسيرة الحسينية التقليدية في العاصمة (المنامة)، والذي تخللها صدام طائفي في المحرق تحول للمحاكم عام 1953م.

وكذلك المشاجرة التي حصلت في (15يونيو1954) أمام مصنع تكرير النفط، والذي تحولت لصدام واسع قُتل بسببه أحد المشاركين في الشجار، وقد أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية ضد الشيعة بالخصوص مما اعتبروه موجهاً ضدهم. وفي اليوم التالي قام الشيعة بتظاهرة كبيرة، وحاصروا القلعة (مركز قيادة الشرطة) محاولين تخليص المحكومين، وقد تصدت لهم الشرطة وأطلقت عليهم النار فسقط 4 قتلى وعدد من الجرحى، وقد تسبب ذلك في تصاعد الغضب الشديد لدى الشيعة، حيث طافوا بقتلاهم وسط السوق التجاري الذي أُغلق الأبواب في إضراب عام شمل الأسواق ومرافق النفط لمدة أسبوع، ولم ينته الإضراب إلا بعد أن وعدت الحكومة بتشكيل لجنة تحقق في الأسباب التي أدت لإطلاق النار ومعاقبة المتسببين لذلك !!

هذا والتاريخ يعيد نفسه من جديد.. بعد أن تجددت حركة المعارضة الشعبية، والمُطالبة بإصلاحات سياسية. تخللتها أعمال عنف وقتل وإرهاب للناس من خلال الهجوم الليلي على المنازل، وهتك حرمة المساجد والاعتداء على المواكب الحسينية وغلق بعض المآتم، وسجن العاملين في الإدارة والموكب..!!

وما زالت الذاكرة تسجل لنا هذه الحادثة المؤرخة والبادرة القمعية الشديدة الخطورة، حين أقدم عدد من العناصر القبلية الحليفة للنظام الحاكم، يتزعمها (دعيج بن حمد آل خليفة) نائب الشرطة سابقاً.. بإطلاق النار بصورة عشوائية على مسيرة دينية كبيرة، مما أدى إلى جرح العشرات من المواطنين الأبرياء، وذلك في موسم محرم 1953م، وقد ذهبت بعض المصادر للقول بأن عدد هؤلاء الجرحى قد توفى مُتأثراً بجراحه بعد أيام من الحادث "الأمر الذي لم تؤكده جهات مستقلة". وقد أولد الحادث حالة من الغضب والحنق الشديدين ضد النظام الحاكم وحلفائه، لأنه يمثل انتهاكاً صارخاً لدماء المواطنين العزل، وإهانة لمقدساتهم الدينية في آن واحد. وقد أخذ المواطنون جرحاهم وساروا بهم في المساجد والشوارع مؤججين بذلك حالة الشجب والاستنكار لهذا الحادث المروعّ (للمزيد: راجع تاريخ البحرين السياسي والوطني لحسن موسى ومحمد الرميحي).

وكل هذه الأحداث التاريخية الدامية هي بمثابة جرس إنذار لكل الحاكمين باسم الأمة، ونتيجة طبيعية لسياسة تضييق الحصار على ممارسة الحرية الدينية، والتي دفعت ببعض الأنظمة الحاكمة إلى التعرض لأماكن العبادة والشعائر المقدسة، واللجوء للحل الأمني لمعالجة الوضع السياسي المترديّ، أو تحريفها لمسار ديني طائفي مقيّت.

اللهم أرحم شهدائنا الأبرار، وفك قيد أسرانا الأحرار، وأرجع مبعدينا الأخيار، وأنصرنا على عدوك وعدونا، أنك حميد مجيد. والسلام على الأولين والآخرين منهم، وسلامٌ على شيعتهم ومحبيهم الموالين.

والحمد لله رب العالمين.

يوم الشهيد في البحرين.. أبعاد ودلالات الحدث

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

الوكالة الشيعية للأنباء- 20/7/2002م.

مرت علينا الذكرى الأولى ليوم الشهيد وسط تطورات سياسية واجتماعية هامة تشهدها الساحة البحرينية، وقد تسنى لي المشاركة في فعاليات الاحتفال المركزي الأول، والذي أقيم بجامع الإمام الصادق (ع) بمنطقة القفول، انطلاقاً من اعتبار الخامس من يوليو من كل عام هو محطة تاريخية من حق الشعب البحريني الاحتفاء بها. وتأتي ذكرى يوم الشهيد في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وذكرى سقوط أول شهيد داخل المعتقل السياسي خلال سنوات الانتفاضة الشعبية في البحرين، وكتعبير حيّ عن النسيج الاجتماعي والتنوع السياسي الرافض لكل محاولات استغلال الذكرى كورقة سياسية.

· أجواء الذكرى والمحنة الأليمة:
خلال أجواء الاحتفال طافت بنا الذكرى على سنوات الانتفاضة الشعبية، لنتذكر صور النضال السياسي والاجتماعي لجميع شهداء الوطن الذين صنعوا بدمائهم حريتنا واستقلالنا. وبدت أجواء الاحتفال العام كأنها تظاهرة شعبية سلمية توحدت فيها كافة الطوائف الدينية والتيارات السياسية، والتي تتفق على أهمية استغلال المناسبة بالشكل الحضاري الذي يعكس مبدأ الإخلاص والوفاء لشهدائنا الأبرار بعد سنين المعاناة والتضحية، وطوال مسيرة الجهاد السياسي والنضال الاجتماعي. وصدق تعالى القائل: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون)

وتأتي الذكرى الأولى ليوم الشهيد في الوقت الذي تعيش فيه البحرين اليوم، مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، وبناء المجتمع المدني بما يعني ذلك تنوع الأدوار وأساليب العمل الإسلامي. وأننا -كشباب- نؤمن بقناعة تامة أن ما حصل من تطورات سياسية وتاريخية، إنما جاء نتيجة تضحيات الشهداء وجهود أبناء الوطن المخلصين (في الداخل والخارج). فكل هذه الإنجازات إنما هي استجابة إلهية لدعاء المظلومين ودماء الشهداء ومعاناة السجناء ودموع الأمهات وصبر الآباء وتضحيات أبناء الوطن المخلصين. وهي نتاج طبيعي لصراع متواصل من أجل الحياة الكريمة العادلة، وهو أمر يستوجب الشكر لدوام التوفيق وبقاء النعم. فالحمد والشكر لله تعالى على ما منحنا من نعمه وإحسانه، وتحية صادقة لكل إنسان مخلص أحب دينه ووطنه ورسالته.

· تجربة شبابية ناجحة:
وقد جاء الاحتفال كخلاصة لجهود شباب مخلص أحب دينه ووطنه، فقد سبق أن تحرك هؤلاء الشباب بحماس لإحياء مناسبة (يوم الشهيد) لتكريم عوائل الشهداء الذين قدموا حياتهم ودمائهم من أجل الوطن، وتلبية لواجبهم الشرعي، ولكن لظروف موضوعية وسياسية تأجل الاحتفال أكثر من مرة. وبعد مرور عام كامل حدثت معطيات سياسية واجتماعية جديدة (مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وذكرى سقوط الشهيد سعيد الإسكافي كأول شهيد سقط داخل المعتقل خلال فترة الانتفاضة الشعبية) مما دعا -اللجنة المنظمة- أن تقرر إقامة الاحتفال بالشكل المستقل عن جميع الضغوط السياسية، وأن يحظى برعاية رجال الفكر والسياسة، بصورة تشمل جميع الأطياف السياسية والدينية.

لذلك قد لا نتفق على رأي من يرى بإمكانية "تسييس ملف الشهيد"، فلا نريد التضحية بملف الشهداء.. كملف سياسي (تفتحه المعارضة عندما تتلكأ الحكومة في تنفيذ بعض المطالب)!! بل يجب النظر في الموضوع من جوانبه الإنسانية، ودراسة الظروف الموضوعية، وأن يكون في الزمان والمكان المناسب. فملف (الشهيد والشهادة) هي مسألة تاريخية وأمانة إنسانية وطنية، ومن الواجب إحياؤها بالأساليب المتحضرة، لتبقى جذوتها باقية ومشتعلة في النفوس. فالجميع يتفق على أهمية المناسبة وضرورة استغلاله بالشكل الحضاري الذي يكرس وعي الأمة اتجاه مطالبها الشرعية وحرياتها الأساسية.

· الشهيد الحيّ.. ومحاسبة الجلاد:
لا شك بأن جميع قوى المعارضة السياسية تدرك بأنها بصدد مرحلة جديدة من العمل السياسي بعد سلسلة من الاخفاقات على الصعيد السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تعاطي العمل السياسي بأساليب جديدة وتفعيل أدوات المشاركة في صنع القرار الشعبي. ومن متطلبات هذه المرحلة وجوب التخلق بأخلاق الله تعالى، والتمسك بأخلاق وعادات شعبنا المسلم، والعمل على تحقيق العدل الاجتماعي والسياسي.

ومن قبيل الإنصاف أن يكون هناك إصرار على محاسبة المخطئ؛ لأن طيّ صفحات الماضي ونسيان الجروح لن يكون مقبولاً على حساب أية مساومة سياسية. ولن يكون أمراً سهلاً ما دامت عوائل الشهداء -حتى الآن- تبكي أحبابها في كل مناسبة فرح أو حزن، ولن يكون سهلاً ما لم يتم تعويض كل متضرر في بدنه ونفسه وروحه.. فهذه الدماء التي أزهقت من أجل حريتكم وحياتكم.. هذه التضحيات أهون على الله من كل هذه الأمور. فصوتكم وقراركم سيكون بمثابة حياتكم وحريتكم المرهونة بدماء الشهداء وتضحيات أبناء الوطن المخلصين.

ومن جانب آخر.. أود أن أنقل لكم مشاعر بعض الآباء والأمهات من (عوائل الشهداء).. الذين يعتقدون (في لحظة من اللحظات المؤلمة للنفس الإنسانية) أن الناس قد تناستهم في مرحلة مشروع الميثاق!! كما ألفت نظركم إلى حجم المعاناة الاجتماعية والنفسية لهذه العوائل، مما يتطلب تخصيص لجنة أهلية لدراسة أحوالهم الاقتصادية، ورفع التوصيات للجهات المسؤولة. لذلك أتمنى من جميع المواطنين بمختلف أطيافهم السياسية والدينية عدم التضحية بهذا الملف الخطير، لأنه أمانة وطنية بد من الحفاظ عليه، وواجب شرعي لتكريس حقوقنا وحرياتنا.

ولذلك ندعو الجمعيات السياسية والحقوقية لدراسة الآثار النفسية والفكرية في مرحلة (قانون أمن الدولة)، والتي تركت بصماتها واضحة على عقل الطفل والشاب والشيخ. ومحاولة معرفة أسباب الأزمة وطرق علاجها وتفادي ردود الفعل المستقبلية. لذلك فإن المعارضة السياسية والجمعيات الأهلية مطالبة بالحفاظ على أصالتها السياسية والفكرية، وعدم غلق ملف حقوق الإنسان، والسعي لرسم رؤية مستقبلية لمناطق اللقاء والصراع، وتشكيل جبهة مصالحة وطنية للحفاظ على بقاءها في الساحة السياسية وضمان وجودها الشعبي.

· كلمة أخيرة:
سوف يأتي يوم لا بد منه لنتحمل مسئوليتنا الشرعية من منطلق إيماننا بالله تعالى وبواجبنا اتجاه الأمة بكل أفرادها، فنحن اليوم أحوج ما نحتاج لوحدة الموقف ووحدة الكلمة، تعبيراً عن صدق نوايانا اتجاه قضايانا ومبادئنا، وإخلاصاً لطريق مهده الشهداء بدمائهم وتضحيات جسدها أبناء الوطن المخلصين.

فتحية صادقة لكل أبناء الوطن المخلصين، وتحية خالصة لجميع شهدائنا الأبرار، ولكل إنسان ضحى من أجل دينه ووطنه. ونسأله تعالى أن يوحد صفوفنا ويفرق عدونا، وأن ينصرنا -آجلاً أم عاجلاً- على من ظلمنا. وأن يثبتنا في مواقع البلاء، ويصبرنا لما هو خيرٌ لعاقبة الأمور. وأن يجعلنا من أنصار الإمام الحجة (عجل الله فرجه) ومن أخلص أصحابه وخدمه، أنه سميعٌ مجيب، والحمد لله رب العالمين.

 

http://www.ebaa.net/wjhat-nadar/002/052.htm

أحمد رضي 2- البحرين، يوم الشهيد 2002

من فقرات الاحتفال المركزي الأول لذكرى يوم الشهيد، كأول مناسبة تاريخية وطنية،

وأقيم يوم الخميس (ليلة الجمعة) الموافق 4/7/2002م بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول، البحرين.

أحمد رضي 1- البحرين، يوم الشهيد 2002

من فقرات الاحتفال المركزي الأول لذكرى يوم الشهيد، كأول مناسبة تاريخية وطنية،

وأقيم يوم الخميس (ليلة الجمعة) الموافق 4/7/2002م بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول، البحرين.

نحو مقاطعة تجارية وتقنية شاملة

15 مايو 2002

أول شركة بحرينية لتقنية المعلومات

تساهم في حملة مقاطعة المنتجات الأميريكية

في بادرة هي الأولى من نوعها في البحرين بل في منطقة الخليج، تقوم شركة تقنية بقطع علاقتها مع الوكيل الرئيسي لها، وتتوقف عن تسويق منتجاتها التقنية وبضائعها المحلية، وتمتنع عن تمثيل الشركات الأمريكية تجاوباً مع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية بكل أنواعها. حيث قامت الشركة البحرينية مؤسسة تطوير الأداء البشري (HPI) المتخصصة في تطوير وتدريب الموارد البشرية، وفرعها (مصادر تقنية المعلومات) المتخصصة في حلول تقنية المعلومات بقطع علاقاتها مع كل الشركات الأمريكية التي تمثلها تجارياً في السوق المحلية، وإعادة رسم استراتيجية جديدة تقضي بتفعيل دور المقاطعة الشعبية للمنتجات والبضائع الأمريكية، واعطائها أبعاد أوسع بما فيها مقاطعة المنتجات الخاصة بقطاع تقنية المعلومات والبرامج الإلكترونية.

حيث أعلنت مؤسسة تطوير الأداء البشري (HPI) في مؤتمر صحفي عقد بجمعية المهندسين البحرينية مؤخراً، عن قرارها الحاسم بقطع علاقتها مع الشركات الأميريكية وهي: “أكباك”، و”سمارت فورس”، و”الماستري”. ومقاطعة جميع منتجاتها التقنية وبرامج مورديها وشركاءها، والاعتماد على استراتيجية وطنية عربية كبديل عن التقنية الغربية المستوردة. هذا للعلم بأن شركة أكباك (Accpac) الأميريكية من أكثر شركات تقنية المعلومات تقدماً في برامجها المالية والمحاسبية والإدارية.

قيمنا العربية قبل مصالحنا التجارية
وفي رسالة بعثتها إدارة الشركة البحرينية بتاريخ 23 أبريل 2002م إلى وكيلها الرئيسي بدبي شركة أكباك الأميريكية جاء فيها: إنه من سوء الحظ أن تكون شركة أكباك انترناشنال أمريكية الجنسية، الأمر الذي لا يترك لنا أي خيار سوى الوصول إلى هذا القرار، وذلك بغض النظر عن علاقتنا المميزة مع فريق العمل، النجاح والربحية المادية لكلا الطرفين، واهتمامنا باتصال العلاقة التجارية خاصّة نتيجة المعرفة والخبرة التي اكتسبناها طوال السّنوات في تّسويق ودعم منتجات الأكباك. ففي الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك اجتماعات مع المدراء والموظفين لمناقشة البدائل وتقييم عواقب مثل هذا القرار، إلا أننا خلال تلك الاجتماعات كنا نتفق دوما على أمر واحد وهو أن قيمنا وأخلاقياتنا تأتي في المقام الأول بغض النظر عن أية عوامل أخرى. لقد تم اتخاذ القرار بإنهاء أي علاقة مع أي شركة أمريكية في كلا من مؤسستينا: HPI (أنظمة مايندوير) و ITR.

أمريكا ودعمها الأعمى للكيان الصهيوني
وذكرت الرسالة أن الشركة كانت تقيّم أسلوب معالجة الولايات المتّحدة الأمريكيّة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، الذي عبّر عن استراتيجيّة أمريكا الجديدة. ومنذ ذلك الوقت كانت الشركة تبحث - مثل كل العرب والمسلمين- عن دليل واحد أنّ أمريكا تتولّى قضيّة فلسطين (قضية العرب والمسلمين) بمنطقيّة واتزان وأنها تتّعامل مع أمتنا ببعض الاحترام، إلا أن كلّ الرّسائل الواضحة التي مازلنا تتلقاها من الولايات المتّحدة الأمريكيّة تُثبت العكس تماما. لذلك أدركت المؤسسة كراهيتها لسياسة أمريكا منذ أمد طويل، لكنّ مواقف الولايات المتّحدة الأمريكيّة الأخيرة فيّ الشرق الأوسط ودعمها الأعمى للإرهابيين في إسرائيل، وفي نفس الوقت وصفها وتعاملها مع الأبطال في فلسطين ولبنان -الذين يدافعون عن أراضيهم ويطالبون بابسط حقوق الأنسان- قد تجاوز كل الحدود في نظرها.

المطلوب مقاطعة شعبية شاملة
وأضافت الشركة بأننا إذ نعمل اليوم على تنشيط المقاطعة في كلّ الاتّجاهات، فأننا نعدّ أنفسنا لحرب طّويلة الأمد نحاول من خلالها تصحيح الرؤى والمواقف غير العادلة وغير المتزنة -بختم أمريكي- والتي سممت هواء الأرض التي نعيش عليها. ونحن نؤمن بأن الشّعب الأمريكيّ محتاج لأن يسمع صوتنا, وذلك لكي يوقف حكومته عن أعمالها الغبيّة. ونعتقد أن إجابة سؤال كرهنا لأمريكا ستكون منطقية ومفهومة إذا سمح للشعب الأمريكي بالاستماع إلينا. وأكدت الرسالة بأن المقاطعة هي احدى الطرق التي نعتمدها لايصال هذه الرسالة إليهم. ونحن لا نعمل بالمقاطعة لهذا السبب فقط بل لأننا نعتقد أيضًا أن مواقفنا هذه - في كلّ الاتّجاهات- يجب أن تستهدف غرور الولايات المتّحدة الأمريكيّة في اعتقادها بأنها قوة لا تقهر وأن لا أحد في هذا العالم يمكنه أن يقول لها (لا). فنحن لسنا إلا شركة صغيرة في بلد من أصغر بلاد العالم ومع هذا بامكاننا أن نقول (لا) كبيرة لكل شيء أمريكي, بصرف النّظر عن أيّ أثر مؤقّت أو خسارة ماليّة قد تحدث في المرحلة الأولية. نحن ندرك التحدي في قولنا (لا) ونؤمن أنه بامكاننا النجاة بل وعمل الأفضل بعدها وهذا ما علينا اثباته في المستقبل القريب.

نحو استراتيجية وطنية مستقلة
وفي بيان أصدرته المؤسسة خلال المؤتمر الصحفي وجهت رسالة إلى المجتمع العربي والإسلامي أنه آن الآوان في أن تتخلص الشعوب من استلاب إرادة المواجهة للتحديات الكبرى والتفكير الجديّ في الاستقلال الاقتصادي والتحرر التقني. وأنه لا بد من تغيير استراتيجية العمل والسعيّ لاستقطاب الكفاءات الوطنية خاصةٍ في مجال تقنية المعلومات. وأكدت المؤسسة أنه مع إقدامها على هذه الخطوة فإنها لا ترضى بالتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني وعملائها المحليين، ولذلك فإنها ستواصل دعمها لعملائها وستسعى لتقديم خيارات تقنية وطنية أفضل، وأنها مؤمنة بأن نجاح قرار المقاطعة مرتبط في تقديم هذا البديل.

ولنا كلمة أخيرة
المتأمل في واقعنا السياسي والاجتماعي يلاحظ بأن الساحة العربية والعالمية تعيش أوضاع خطيرة في ظل تصاعد الأعمال الوحشية الإسرائيلية في فلسطين، بسبب الإرهاب الصهيوني المدعوم من قبل الإدارة الأميريكية. وبالتالي فإن موقفنا كعرب وواجبنا كمسلمين يتطلب منّا قطع العلاقات التجارية بكل أشكالها مع الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ودعم كفاح أشقائنا الفلسطينين بكل الطرق الممكنة في سبيل تحرير الأرض والكرامة العربية. ونحن كعرب ومسلمين نقف صفاً واحداً مع أشقائنا المجاهدين في فلسطين المحتلة، ونساهم بدورنا في حملة المقاطعة الشعبية كخطوة للضغط على أمريكا لمواقفها المنحازة للكيان الصهيوني. وأن واجبنا الشرعي والوطني يتطلب منّا المشاركة في كافة الخطوات التي تساهم في وقف هذا التصعيد الحاد للعدوان الصهيوني الجاري اليوم على الشعب الفلسطيني، كما أننا ندعم مواقف جميع الجمعيات السياسية واللجان الأهلية والمؤسسات التجارية التي وقفت بشجاعة مع قرار المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات الأمريكية، ومحاولة الاعتماد على البدائل الأخرى.

أن الخطوة الكبيرة التي قامت بها الشركة البحرينية تطوير الأداء البشري (HPI) هي خطوة كبيرة يشاد بها على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، وهي دعوة مفتوحة لجميع الشركات التجارية والمؤسسات التقنية إلى قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الولايات المتحدة لدعمها السافر للعدو الصهيوني المحتل، ومقاطعة الشركات التي تقوم بالتعامل الاقتصادي مع الصهاينة.

مغنية يزور البحرين

10 أبريل 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

صحيفة الأيام- 2002م

كربلاء اليوم هي فلسطين المحتلة

عندما زار العلاّمة الشيخ محمد جواد مغنية (رحمه الله) البحرين ليخطب في مأتم العريض بالمنامة وسط حضور جماهيري كبير من قبل الشيعة والسنة معاً (فترة الستينات) كتب قائلاً في مذكراته: في شهر رمضان المبارك سنة 1387 هـ كنت في البحرين، وكان عليّ أنْ أصعد المنبر في كل ليلة بمأتم آل العريض الكرام بعد أن أزمع على موضوع يتقبله المثقف العصري وغيره على السواء، وكنت أحرص على بلوغ هذا الهدف كلّ الحرص. أما الحكم بأني أدركت ما أردت وأملت فأدعه إلى أهل البحرين.

وفي إحدى الليالي صعدت المنبر، وقبل أن ابتدئ بالكلام سمعت صوتاً يقول: سلام الله عليك يا حسين، ولعن الله من قتلك، وكان الموضوع الذي أزمعت على الحديث عنه لا يتصل بالحسين ولا بيزيد من قريب أو بعيد، وإذا بي أنسى موضوع المحاضرة، وأشرع بتفسير كلمة الحسين عند إطلاقها دون قيد، وكلمة يزيد، وماذا تعنيان عند الشيعة، وقلت فيما قلت:

إنّ التطور لم يقف عند حدود المادة، بل تعداها إلى الأفكار واللغة، لأنها جميعاً متلازمة متشابكة، لا ينفك بعضها عن بعض. وكلمة الحسين كانت في البداية اسماً لذات الحسين بن علي عليهما السلام ثم تطورت مع الزمن، وأصبحت عند شيعة أبيه رمزاً للبطولة والجهاد من أجل تحرر الإنسانية من الظلم والاضطهاد، وعنواناً للفداء والتضحية بالرجال والنساء والأطفال لإحياء دين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شيء أصدق في الدلالة على هذه الحقيقة من قول الحسين عليه السلام، وهو في طريقه إلى الاستشهاد: (أمضي على دين النبيّ).

أما كلمة يزيد فقد كانت من قبل اسماً لابن معاوية، أما هي الآن عند الشيعة فإنها رمز للفساد والاستبداد، والتهتك والخلاعة، وعنوان للزندقة والإلحاد، فحيث يكون الشر والفساد فثم اسم يزيد، وحيثما يكون الخير والحق والعدل فثم اسم الحسين.

فكربلاء اليوم عند كافة المسلمين هي فلسطين المحتلة، وسيناء والضفة الغربية من الأردن، والمرتفعات السورية، أما أطفال الحسين وسبايا الحسين فهم النساء والأطفال المشردون المطرودون من ديارهم،.. وشهداء كربلاء هم الذين قُتِلوا دفاعاً عن الحق والوطن في 5 حزيران.. وهذا ما عناه الشاعر الشيعي بقوله: كأنّ كلَّ مكانٍ كربلاءُ لدى عيني وكلَّ زمانٍ يومَ عاشورا

وما أن نزلت عن المنبر، حتى استقبلني شاب مُرحِّباً وقال: هذه هي الحقيقة وهكذا يجب أن يفهم الإسلام وتاريخ الإسلام، بخاصة كارثة كربلاء. ثم وجه إليّ سؤالاً وافقني على جوابه، ولم أكن أعرفه من قبل، ولما عرّفوني به علمت أنه من سنّة البحرين، وأنه يشغل منصباً كبيراً في الحكومة".

وبعد.. لقد صدقت يا شيخنا الفاضل.
فالحرب بين الحسين ويزيد مستمرة، وكربلاء اليوم هي فلسطين المحتلة. وآمل لهذا النداء الإنساني أن يصل لأسماع جميع الطوائف الدينية والتيارات السياسية، وتتوحد جهودنا وقوانا من أجل وحدة المجتمع الإسلامي وبناء الوطن الغالي.

الموكب الحسيني.. تاريخه وأهدافه

1 أبريل 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

مجلة النبأ- العدد 66- محرم الحرام 1423هـ.

الموكب الحسيني هو عبارة عن التحرك الجماهيري للأمة بقيادة الإمام المعصوم أو نائبه في عصر الغيبة الكبرى من أجل تحقيق أهداف ثورة الإمام الحسين (ع). وللموكب الحسيني ثلاثة محاور رئيسية هي المأتم (المنبر)، والزيارة، والمواكب العزائية. وعادة ما تتنوع الشعائر الحسينية، حسب طبيعة المجتمع الشيعي وظروفه السياسية.

ويمكن اعتبار الدافع الأول لحركة الموكب الحسيني، هو عاطفة الحب والولاء لأهل البيت (ع). ويمثل الجمهور الحاضر في الموكب القاعدة الشعبية التي تتجاوب مع المفاهيم الإسلامية الحركيّة التي تتناول أهداف النهضة الحسينية، كخط إسلامي وكتجربة إنسانية فريدة، بالإضافة إلى تناول القضايا المحلية والعالمية، وصياغة الوعي الاجتماعي وفق منظومة القيم والأخلاق الإسلامية. وقد يقفز أحياناً لطرح قضايا اجتماعية، واتخاذ مواقف سياسية لشحن وتعبئة الجمهور.

والمادة التي يتناولها الرادود أو الخطيب الحسيني تنطلق حسب حرية الرأي وممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون. والرادود يعتبر محور حركة الموكب الحسيني، والقطب الرئيسي في تشكيل عواطف الجمهور، وشحنها بالحماس الممزوج بعاطفة الحزن والبكاء على مقتل الإمام الحسين (ع) وأهل بيته الأطهار. وعادةٍ ما يتفاوت الرواديد حسب أعمارهم وخبراتهم، ومن الضروري أن يكون الرادود الحسيني قدوة أخلاقية في المجتمع، وعنصراً اجتماعياً نشطاً في المجال الثقافي أو السياسي.

وقد لعبت المواكب الحسينية، عبر مختلف عصور التاريخ، أدواراً بارزة في تشكيل العقل الجمعي، وتعبئة الجماهير بالحماس. وتترافق مع هذه الشعائر بعض الأعمال الإيجابية، كحملات التبرع بالدم أو فتح مراسم فنية أو عرض فنون تمثيلية ومسرحية، بالإضافة إلى النشاط الإعلامي (بالصوت والصورة) المرافق للمواكب الحسينية. وأصبحت هذه الشعائر ممارسة تتوارثها الأجيال، ورسالة إعلامية لجماهير متعطشة للحرية والعدل والتضحية من أجل الأهداف النبيلة التي وظفها الإمام الحسين (ع) في نهضته الخالدة.

وتذكر بعض الروايات أن الرسول(ص) هو أول من زرع بذرة إحياء الشعائر الحسينية، من حزن وبكاء على ما يجري لأبنه الحسين بن علي عليهما السلام؛ فقد استقبله بعد ولادته مباشرة بدموعه المباركة، وكان يبكي عليه صباحاً ومساءً لمدة طويلة، ويشاركه في ذلك أهل بيته الأطهار(ع).

والمشهور تاريخياً أن المواكب الحسينية قد جرى تأسيسها بعد استشهاد الإمام الحسين(ع)، فكان أول مأتم أقيم بكربلاء في الليلة الحادية عشرة من محرم، مباشرة بعد مقتل الإمام الحسين (ع)، برعاية ابنه الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) (ع)، وبحضور أهل بيته ونساء أصحابه بكربلاء. وقام الإمام علي بن الحسين (ع) بإلقاء أول خطبة في جماهير الكوفة التي ازدحمت حوله حينذاك، وتبعته السيدة زينب وأم كلثوم وفاطمة الصغرى عليهن السلام. وبعد ذلك أقيم مأتم بالشام في قصر يزيد بن معاوية عندما جيء بالسبايا إلى مجلس يزيد، فقامت هند بنت عبد الله بن عامر بن كريس، بإقامة المأتم، رغم معارضة زوجها يزيد. وكذلك أقيم مأتم في المدينة المنورة، بمجرد وصول خبر مقتل الحسين(ع). وأخذت المآتم تتسع برعاية أئمة أهل البيت(ع) الذين حثوا شيعتهم على إحياء الشعائر بمختلف الوسائل المتعارف عليها.

ومن تلك اللحظة بدأ مسلسل الندب والبكاء والحزن الذي لم ينقطع على مقتل الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار عليهم السلام؛ فقد كانت واقعة كربلاء بدرجة من الهول والفظاعة بحيث لا تمحى من ذاكرة أئمة أهل البيت(ع) الذين توارثوها جيلاً بعد جيل، فاتخذت أشكالاً عديدة، ومظاهر دينية واجتماعية، من قبيل الحث على الزيارة والعزاء والبكاء وإنشاء الشعر وغير ذلك.. وبحكم الظروف التاريخية، خصوصاً في عهد الدولتين الأموية والعباسية، كادت مظاهر الندب والعزاء أن تختفي، وأضحت تمارس بسرية وخفيّة من عيون الحكام.

ونلاحظ - مثلاً - أن الرثاء في عصر الأئمة عليهم السلام، كان يشتمل على مدح لأهل البيت(ع)، كباب واسع لنشر فضائلهم ومناقبهم الحميدة، وبعد الرثاء الذي تعقبه حالة البكاء، يوجه ذم لممارسات السلطة الأموية الحاكمة. وبعد ذلك برز العزاء على مصاب سيد الشهداء كظاهرة اجتماعية، وبدأت أساليب الشعائر الحسينية تتسع بالرغم من معارضة حكام الجور لها، وقيامهم بمنع زيارة قبر الحسين(ع)، أو رفع الأعلام السود. ويمكن ملاحظة مدى التأثير البالغ للنهضة الحسينية على معظم الثورات التي خرجت ضد السلطات الحاكمة حينذاك، حيث كانت تنادي بثارات الحسين(ع)، كثورة المختار الثقفي، وثورة التوابين، وثورة الشهيد زيد، وغيرها.

وقد برزت مظاهر الحزن والعزاء أكثر وضوحاً في عهد البويهيين ببغداد، والفاطميين بالقاهرة، والصفويين بإيران، وفي شمال سوريا وحلب، وأيام الدولة الحمدانية، وعصر دول آل سيف. وامتدت لعصرنا الحاضر لتنتشر المآتم والحسينيات في كافة بقاع العالم، بأساليب مختلفة ومظاهر اجتماعية متعددة. وفي عصر الدولة الحمدانية (تأسست سنة 338هـ) التي كانت بمثابة الثقل الشيعي الأكبر حينذاك، وتمركزت قواعدها في الموصل وسوريا، خرجت المواكب العزائية كاحتفال عام تعطل فيه الأسواق حداداً على مقتل الإمام الحسين (ع)، وكذلك في عهد الدولة البويهية في إيران والعراق، ثم في عهد الدولة الفاطمية في مصر والمغرب. ويذكر بعض المؤرخين أن المآتم الحسينية لم تنقطع حتى بعد وصول السيدة زينب(ع) لمصر، أيّ قبل قيام الدولة الفاطمية.

وتاريخياً نجد أن بعض مراجع الدين والفقهاء قد لعبوا دوراً مميزاً في تطوير الموكب الحسيني، كالعلامة المجلسي والشيخ الأنصاري والسيد مهدي بحر العلوم والشيخ زين الدين المازندراني(1)، بالإضافة إلى فقهاء ومفكرين إسلاميين في عصرنا الحاضر، كالسيد محسن الأمين ومرتضى المطهري والسيد محمد التيجاني السماوي وغيرهم.

وقد مر الموكب الحسيني بمراحل تاريخية واجتماعية متعددة، حتى وصل للحالة التي نشاهدها اليوم. وهو بالطبع بحاجة للتطوير بما يناسب طبيعة الظروف الموضوعية، وبما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا وهويتنا الإسلامية، ومن الضروري أن يكون التغيير والإصلاح شعاراً للتحرك الإيجابي في صفوف المجتمع، على ضوء فهمنا لأهداف النهضة الحسينية ووعينا بطبيعة المتغيرات المحلية والعالمية. ويمكن تلخيص أهداف الموكب الحسيني كمعطيات حضارية وغايات إنسانية أفرزتها النهضة الحسينية، بما لها من آثار إيجابية للإنسان والمجتمع، بالأهداف التالية:

1- صياغة وعي الإنسان، كشخصية إسلامية رسالية، وأنموذج أخلاقي قادر على التوفيق بين رؤيته العقائدية الإيمانية وبين ضرورات العصر الحديث.

2- الموكب الحسيني يعتبر مظهراً إعلامياً شعبياً لتكوين رأي عام، ورسالة عالمية لنشر أهداف النهضة الحسينية الخالدة كالعدل والحرية والسلام، وهو أحد صور الخطاب الإعلامي الإسلامي، ولسان صادق للتعبير عن الحالة الاجتماعية والسياسية للأمة.

3- الموكب الحسيني وسيلة لشحن عواطف الأمة وتغذيتها بإرادة المقاومة والتحديّ أمام الصعوبات، عبر خطاب تبليغي ذي تأثير معنوي على وجدان وعاطفة الأمة، من خلال إذكاء مشاعر الغضب ضد الظلم والطغيان والفساد، وإلهاب عواطف الجماهير وبث روح الوعي والحماس فيها.

4- طرح المفاهيم الإسلامية وتوعية الأمة بحقوقها وحرياتها الأساسية، عن طريق الوسائل الإعلامية كالمنبر والرثاء الشعري واللطم بالإضافة إلى طبع الكتب والمجلات وغيرها.

5- تحقيق وحدة الكلمة والصفوف بين مختلف الحركات الدينية والتيارات السياسية؛ فرسالة الموكب قائمة على الوحدة الإسلامية والوطنية، بما يحقق الغايات الإنسانية والأهداف النبيلة للفرد والأمة.

6- العمل على إعلاء كلمة الله، من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة للعدالة الاجتماعية والسياسية، ولبث روح العدل والمساواة والحرية العالمية.

7- تجسيد مفهوم التضحية والعطاء والبذل من أجل بقاء الدين، وحفظ رسالة الإسلام، وضمان بقاء خطوط المقاومة في حالة استنفار معنوي يوماً بعد يوم، حتى ظهور القائم بالأمر الإمام المنتظر(عج).

 

http://www.annabaa.org/nba66/mukeb.htm

في رحاب المدرسة العلوية

10 فبراير 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

ونحن نعيش الأيام (العشر الأواخر) من شهر رمضان الكريم، وهو شهر القرآن الكريم والعبادة والعرفان وليلة القدر العظيمة. وهو فرصة كبيرة لجميع الناس للعزم على التكامل الأخلاقي والارتقاء بفكرهم وأرواحهم، وتصحيح حركة المجتمع الإسلامي على ضوء المتغيرات المعاصرة. وكذلك شهر يقوم فيه الإنسان بمراجعة مواقفه السابقة وتصحيح مسار حياته وتقويم سلوكه وأخلاقه، وصولاً إلى فهم قوانين الحياة والسنن الكونية (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) (سورة العنكبوت، الآية 20).

وقد عشنا في غمرة الشهر الكريم ذكرى لمأساة فجع بها المسلمين منذ أكثر من أربعة عشر قرناً عندما استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في محراب الصلاة، وصرخ صرخته التي خلدها التاريخ (فزت ورب الكعبة). وفي مناجاته عليه السلام أنه قال: "إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا, و كفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب".. فكان القرآن الناطق وصوت العدالة الإنسانية.

وفي حديث من أروع أحاديث الإمام علي (ع) يقول: "إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، ولكني وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك". هذا الحديث يصور لنا استقلالية الإنسان في أن يُفكر بحرية وبتأمل عميق في مغزى وجوده، وفي نفسه وحياته وفي الكون الذي يعيّشه ويحيّاه. أن يتفكر حتى تتجلى له الحقائق والأسرار المُودعة في نفسه ومحيطه وعالمه. وحتى يصل لحالة من الاستغراق بحيث يشعر فيها الإنسان بكامل كيان وإحساسه، في كل حركةٍ أو قولٌ بوجود الله الخالق والمؤثر على كل الوجود، والقادر على كل شيء.

فالإمام يعلمنا بأنه لا الخوف من العقاب، أو الطمع في الثواب يجعلك تعبد الله سبحانه. ولكن (وجدتك) أيّ عرفتك (المعرفة الفطرية) وآمنت بك كرب معبود. ولفظة وجدتك تُفيد سعي الإنسان لمعرفة نفسه بالبحث المعرفي والتأمل الذاتي في آثار المخلوقات والكون الواسع، وصولاً لمرحلة اليقين والإيمان العميق الذي لا شك بعده. ومن ثم الوصول إلى المعرفة والاعتقاد بالقوة الحكيمة المُدبرة، ومن ثم تتحول هذه العقيدة القائمة على أساس من الفطرة الإنسانية والمعرفة، إلى حركة إيمان عميق ووعيّ بحضور الله تعالى في حياتنا ومواقفنا وسلوكنا، ليكون الإنسان على بصيرة وقادرٌ على استجلاء الحقائق من خلال الإيمان بالقيم الإنسانية ومعرفة السنن الكونية

الإمام الشيرازي وواقعنا الإسلامي

10 يناير 2002

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

مجلة النبأ- العدد 65- ذو القعدة 1422هـ، كانون الثاني 2002م

مثلما كان الإمام الراحل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (قدس سره) في حياته مادة مثيرة للجدل الديني والنقاش السياسي، بين أوساط الحكومات الخليجية والطبقة المثقفة ورجال الثورة والسياسة، وصولاً لفقهاء ومراجع الحوزة العلمية وطلبة العلوم الدينية وعامة الناس. جاءت وفاته لتعيد طرح الأسئلة الهامة على مستوى الحوزات العلمية والمدارس الإسلامية المعاصرة.
· تكريم عظماء الأمة:

تدين كافة الأمم والشعوب المتحضرة لرجالاتها المخلصين بالطاعة والولاء، فوقوفنا أمام سيرة هؤلاء العظماء والمصلحين هو ضرورة عقلية تفرضها السنن الكونية والاجتماعية. وذلك بهدف إصلاح النفس الإنسانية الساعية لمراتب التطور والكمال، ومحاولة إصلاح حركة المجتمع الإنساني وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وزرع القيم والمبادئ التي بشر بها الأنبياء والمصلحين. ومن هنا جاء ارتباطنا الفكري والروحي بالعلماء والمجاهدين والمصلحين المخلصين كقدوة أخلاقية وأنموذج مثالي للشخصية الإسلامية. وصدق تعالى عندما قال: (لقد كان في قصصهم عبرة) "يوسف/ 111"، (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) "الأعراف/ 176".
· توضيح عام:

لست أهدف بمقالي هنا إلى استعراض مختلف الأعمال والإنجازات التي قام بها سماحة الإمام الشيرازي (قدس سره)، بقدر ما أحاول بحديثي أولاً الاقتراب من مناطق أصبح من الصعب تجاهلها بفعل تطور الأحداث الإقليمية والعالمية، وثانياً لقناعتي بمدى سيطرة الرموز الدينية والسياسية على مسار الأحداث العامة داخل المجتمع الإسلامي، وارتباط القاعدة الشعبية بهم ارتباطاً روحياً وفكرياً. وثالثاً تأكيد استقلالية الحركة الإسلامية والقوى المعارضة عن الأنظمة الحاكمة. وبالتالي محاولة استقراء الأحداث المعاصرة في مجتمعنا الإسلامي وفق رؤية موضوعية مستقلة، وصولاً لنتيجة مرضيّة آمل أن تكون محل اتفاق بين الفريقين.
· المكانة العلمية والاجتماعية للسيد:

أمتاز الإمام المرجع الديني الإمام السيد محمد الشيرازي (قدس سره) بالخلق الرفيع وسعة الصدر والإحسان لمخالفيه، إلى جانب حرصه على الدراسة الحوزوية والكتابة والتأليف المكثف. وكان يهتم ببحث مسائل جوهرية قل الالتفات إليها من قبل فقهاء الطائفة الشيعية، مؤكداً على شمولية الإسلام في تعاطي الحياة الإنسانية، والسمو بقيمه الأخلاقية ومبادئه الأصيلة كالعدل والحرية والسلام. ولا عجب من ذلك، لأنه من أسرة عريقة في العلم والتقوى والجهاد، خرج منها العديد من العلماء والمجاهدين والقادة العظماء. ويرجع نسبه الشريف إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب (ع)، ويعود تاريخهم في العراق إلى أكثر من مائة وخمسين عاماً. وقد عرفوا بالانتساب إلى مدينة (شيراز) لكون جدهم الأعلى (والد المجدد الشيرازي) كان يقطنها.
وممن اشتهر من عائلة الشيرازي العريقة.. المجدد الميرزا محمد حسن الشيرازي (قدس سره)، الذي قاد (ثورة التنباك) في إيران لدحر قوات الإمبراطورية البريطانية العظمى. والميرزا محمد تقي الشيرازي الذي فجر ثورة العراق الكبرى في عام (1920) ووقف بشعبه العراقي الأعزل الذي لا يتجاوز عدد نفوسه الخمسة ملايين نسمة في وجه أعتى إمبراطورية في ذلك الوقت حتى نال العراق استقلاله. وكذلك المفكر الإسلامي الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي (أخ الإمام محمد الشيرازي) الذي أغتاله النظام البعثي في العراق. بالإضافة إلى بقية الأسرة الكريمة التي توزعت عبر بلاد المسلمين كأخوة السيد كالسيد صادق الشيرازي والسيد مجتبى الشيرازي، أو ممن سُجن أو قضى نحبه على يد جلاوزة النظام البعثي الجائر في العراق.
وقد دافع الإمام الشيرازي طوال حياته عن مبادئ الحرية والتعددية والأخوة الإسلامية والشورى والدفاع عن حقوق الإنسان والالتزام بمنهج السلم واللاعنف في الإسلام. وكان نشاطه الميداني يركز على فضح الممارسات الخاطئة للأنظمة الحاكمة، وكانت له مواقف مشهورة ضد وحشية النظام العراقي وعدم شرعية احتلال الكويت. وقد دعا سماحة السيد في مؤلفاته -التي تجاوزت الألف كتاب- إلى مقاومة الاستكبار العالمي والثقافة الغربية والصهيونية، ومن أهم مؤلفاته: (الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام)، و(السبيل إلى إنهاض المسلمين) و(ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين) وغيرها.
وينتشر أتباع الإمام الشيرازي ومريديه في دول الخليج كالبحرين والسعودية والكويت وعمان، بالإضافة إلى تواجدهم في سوريا ولبنان وبريطانيا والهند وغيرها من الدول، بحكم الانتشار الواسع للمدارس والمراكز الدينية والمؤسسات الخيرية والأهلية التي تتبع مرجعيته الرشيدة.
· الأسئلة الممنوعة:

يمكن القول بأن وفاة الإمام الشيرازي فتحت الملفات المغلقة كمناسبة لكشف الأسئلة الممنوعة التي يخشى البعض من إعلانها أو التحدث حولها دون وصاية دينية أو موافقة أمنية!! فقد دار الجدل طويلاً في الأوساط الدينية والسياسية، حول ماهية الفكر الإسلامي الذي يطرحه سماحة السيد الشيرازي، وموقعه بين أصحاب المدارس الإسلامية الأخرى. وما مدى واقعية نظرية الشورى في عالم تتجاذبه قوى حزبية وسياسية متعددة؟ وإلى متى يستمر الخلاف بين أنصار نظرية (ولاية الفقيه) وبين أنصار نظرية (شورى الفقهاء والمراجع)؟ وهل يستمر التجاذب طويلاً بين السلطة الإيرانية ومدرسة الإمام الشيرازي؟ ولماذا تنظر بعض حكومات الخليج بخوف وتوجس لمرجعية الإمام الشيرازي؟ وما مدى ارتباط الحركات المعارضة السياسية والتنظيمات الدينية بفكر بالإمام الشيرازي؟
أسئلة عديدة -لا يسعني الإجابة عنها الآن- برزت في الآونة الأخيرة بعد وفاة الإمام الشيرازي، والذي طالما حرص أصحاب المدارس الدينية الأخرى على إقصاءه من مسرح الأحداث، أو التقليل من مكانته والتشكيك في مرجعيته الطويلة، وصولاً للتضييق على أتباعه ووضعه قيد الإقامة الجبرية حتى آخر لحظات وفاته (رحمه الله).
· من ذكريات الماضي:

لعل الكثير من الأخوة الصامدين في البحرين يتذكرون أثناء مراحل الاستجواب والتحقيق الأمني معهم في مرحلة قانون أمن الدولة، كيف كان المحقق المعروف يطرح أسئلته الدقيقة لمعرفة المرجعية الدينية والانتماء السياسي للمتهم. فإذا ثبت لهم بأن المتهم مقلد لمرجعية السيد محمد الشيرازي، حُكم عليه بالسجن لفترات طويلة أو تعرض لتعذيب بدني ونفسي شديد. فكانت عادة (التقية) رائجة لدى المعتقلين لإخفاء المرجعية الدينية التي تكشف طبيعة انتماء المعارضين السياسيين للنظام الحاكم، أو بسبب موقف السلطة الأمنية التعسفيّ اتجاه مسألة الحقوق والحريات الأساسية. في حين أن أغلب المعتقلين السياسيين هم فئات ناشطة في العمل الإسلامي لم يتحركوا من موقع حزبيّ أو تنظيمي، ولهم قاعدتهم الاجتماعية التي تتقاطع مع التيارات الدينية الأخرى. ورغم تلك الصعوبات التي واجهت تيار الإمام الشيرازي ألا أنه بقى محافظاً على وجوده الاجتماعي في الساحة العربية والإسلامية مؤكداً أصالته الدينية وخطه الحركيّ السياسي.
· لنسمو فوق واقع الخلاف والفرقة:

لقد حان الوقت لنقول كلمتنا بصراحة.. بأن نتجنب الخلافات التي تعيق مسيرة الحركة الإسلامية، وتمنع حركة الاجتهاد العلمي والنقد الموضوعي من التطور للإمام. فأحوج ما نحتاجه اليوم هو تقويم فكرنا وسلوكنا وخطابنا على ضوء تعاليم القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت (ع). كبديل عن الانشغال بمناقشة المسائل الجدليّة التي لا تنفعنا على مستوى الفكر والواقع العملي، ومحاولة لتحسين أسلوب تعاملنا مع المدارس الإسلامية المغايرة لنا في أسلوب تعاطيها مع الواقع الاجتماعي والسياسي. والعمل على توحيد كلمتنا وصفوفنا ونبذ الخلافات الدينية والتعصب السياسي، واستغلال المآتم والجوامع الحسينية لبث الثقافة الإسلامية، والاهتمام بتربية الناشئة من الشباب. وصولاً إلى للوعي الحضاري الذي يدفعنا لقبول الرأي الآخر في حدود الاعتدال والفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية السمحاء، ومحاولة قراءة مسيرة الأحداث المحلية والعالمية قراءة علمية موضوعية، للخروج برؤية معاصرة تمثل فكرنا الإسلامي وروحنا الأصيلة.
أنها دعوة للمحبة والتآلف الاجتماعي واحترام رموز الدين والعلم والجهاد مهما اختلفت الآراء وتعددت التيارات في الوطن الواحد. فهل نرقى إليها بعد سنين من الخلافات التي مزقت مجتمعنا الإسلامي إلى فرق وأحزاب شتى؟!
· في الختام:

لقد رحل الإمام المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (قدس سره الشريف) عن عالمنا بعد جهاد طويل قضاه في المنفى وأرض الغربة، فكان الرجل الموسوعي والعلامة العارف والمجاهد بقلمه ولسانه لآخر لحظة من حياته. وسيظل سماحته بعلمه وخلقه وروحه باقٍ في قلوب أنصاره ومحبيه، وستكون كلمته حاضرة دائماً في قلوبهم وعقولهم.. أمانة لكل الأجيال القادمة.
فسلام عليه يوم ولد ويوم رحل عن الدنيا ويوم يبعث حياً مع الأنبياء والصديقين والشهداء. وصدق تعالى القائل: (كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).