في مثل هذا اليوم

18 رجب 1434 في مثل هذا اليوم الموافق 29 مايو 2013

انتقلت روح والدي العزيز لخالقها.. رحم الله من أهدى لروحه الفاتحة

 

 

يوم لن أنساه في حياتي أبدا

تاريخ 16/5/2012 يوم لن أنساه في حياتي أبدا،

حيث شاء القدر أن أدخل السجن مظلوما بسبب نشاطي الإعلامي المؤيد للثورة

 

السيد السندي لـ’العهد’: مشروعنا السياسي هو التحالف من أجل الجمهورية (2/2)

ممثل الوفاء البحرينية لـ’العهد’: الوجود العسكري السعودي هو قوة احتلال وشريك بجرائم النظام

المنامة ـ احمد رضي

السيد مرتضى السندي المتحدث باسم تيار الوفاء الإسلامي إحدى الحركات الإسلامية السياسية في الساحة البحرينية، يتطرق في الجزء الثاني من المقابلة الخاصة لموقع "العهد الإخباري"، إلى ظهور فكرة التحالف من أجل الجمهورية الذي ظهر في عام 2011 حين دعا تيار الوفاء الإسلامي مع حلفائه من حركة حق وحركة أحرار البحرين إلى تشكيل تكتل باسم ( التحالف من أجل الجمهورية) الذي دعا لإقامة نظام جمهوري كبديل عن الملكية الدستورية الذي دعا لإلغائها، وتجاوز سقف الإصلاح السياسي المتعثر وأيد الثورة التي قادها الشباب. بالإضافة إلى أن التحالف من أجل الجمهورية جاء على أنقاض " التحرك الجديد" بعد تغيير اسمه، ودعا إلى مقاطعة العملية السياسية في البحرين، وبداية تأسيسه جاءت في فترة ساخنة من عمر ولادة الثورة البحرينية. ويعتبر التحالف الثلاثي أحد التشكيلات السياسية الشعبية في الساحة البحرينية إلى جانب جمعية الوفاق الإسلامية الوطنية. ويعترف السندي بأن مطلب التيار هو إسقاط النظام الحاكم في البحرين، وأن جميع برامجهم تصب في هذا الاتجاه. أما بالنسبة لموقفهم من حركة ائتلاف 14 فبراير فهو قائم على التكامل والتعاون والتنسيق لكونه رافدا للوهج الثوري في الساحة البحرينية. ويؤكد السندي على دور قوى المعارضة رغم الاختلاف السياسي بينهم، ويرفض رفضاً مطلقاً القبول بأي تسوية سياسية لا تلبي الطموح الشعبي وبتدخل خارجي لا يحقق المطالب الشعبية. ويقيّم السندي الثورة البحرينية بأنها اكتسبت خبرة وقوة وصقلتها التجارب وتعتمد على دعمها الداخلي، كما يصف الوجود العسكري السعودي في البحرين بالاحتلال. 6. ما هو تكتل "التحالف من أجل الجمهورية"؟ تيار الوفاء الاسلامي يسعى إلى أن تتحقق إرادة الناس التي صدحت بها حناجر الثوار وصياغتها وفق قالب سياسي يعبر عن مطالبهم، لذلك ارتأى تيار الوفاء مع حركة حق وحركة أحرار البحرين أن يعلنوا مشروعاً يعبر عن وجهة نظر الجماهير كمشروع بديل تتبناه الجماهير، وخصوصاً أن بعض القوى السياسية قامت بالترويج بأن شعار إسقاط النظام شعار عاطفي وأن المقصود منه هو المملكة الدستورية التي تبقى العائلة الحاكمة ملوكاً وتنتقل الحكومة إلى الشعب. ولذلك مطلبنا السياسي بإقامة نظام جمهوري قد وضع النقاط على الحروف وقطع الطريق على التأويلات التي كان يروج لها آنذاك. واستندت مرجعيتنا كقوى سياسية على حق تقرير المصير الذي تكفله جميع الشرائع السماوية والقوانين التشريعية والدولية، فمن حق الشعوب أن تقرر مصيرها بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا من دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية. 7. هل تؤيدون مطلب إسقاط النظام؟ وما موقفكم من حركة ائتلاف شباب 14 فبراير؟ نحن في تيار الوفاء الاسلامي نصر على مطلب إسقاط النظام وهو هدفنا الذي نسعى إليه جادين، وكل برامجنا القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى تصب في هذا الاتجاه، ونسأل الله أن نرى ذلك متحققاً في القريب العاجل. وموقفنا من ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير هو علاقة التكامل والتعاون والتنسيق، فنحن نتفق معهم في الهدف والآليات ونعتقد أن وجود ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير ضرورة للساحة البحرينية، وأن له اسهامات كبيرة لرفد الوهج الثوري على الساحة. 8. ما تقويمك لدور المعارضة؟ وهل لديكم مبادرات لتسوية سياسية أو مبادرات لم شمل المعارضة الخارجية؟ الجمعيات السياسية الرسمية تقوم ببعض الأدوار الايجابية التي يصعب على القوى الثورية القيام بها بسبب الملاحقات الأمنية والظروف الصعبة والحصار السياسي المفروض عليها، ومن هذه الملفات ملفات الرصد والتوثيق والتواصل مع الدول والمنظمات الخارجية وبعض الملفات الانسانية. وبالنسبة للاختلاف بيننا فهو سياسي بالدرجة الأولى وهذا ينبغي ان لا يمنع ان يكون هناك تعاون وتنسيق في الملفات الاخرى. والمبادرات المطروحة على الساحة اليوم هي لملمة الخط الثوري والتنسيق بين القوى الثورية ولم تطرح مبادرة علينا بهذا الخصوص لتوحيد صفوف المعارضة لحد الان. أما بالنسبة للتسويات السياسية فتيار الوفاء الاسلامي لم يدخل ولن يدخل في أي تسوية سياسية لا تلبي الطموح الشعبي، وقد سمعنا عن بعض المبادرات السياسية التي حصلت وتحصل من أجل إدخال بعض الأطراف الاقليمية للتوسط في الوصول إلى حلول جزئية ومنقوصة، ونحن في التيار الوفاء الاسلامي لن نكون جزءاً من هذه التسويات ولن نقبل بها ما دامت دون الطموح الشعبي. 9. كيف تقوّم الثورة البحرينية في عامها الثالث؟ وما موقفكم من التواجد العسكري للجيش السعودي؟ الثورة ما زالت مستمرة بوهجها الثوري وبشعاراتها وبصورتها الحضارية التي انطلقت بها، وهي اليوم أقوى من ذي قبل فالتجربة صقلت الحركة وأعطتها خبرة في التعامل مع البطش الامني وأسقطت الكثير من الممارسات الأمنية التي يلجأ إليها النظام لمحاصرة الحراك. والثورة دفعت بان كي مون (أمين عام الأمم المتحدة) أن يخرج عن صمته، ودعت الولايات المتحدة الامريكية للخشية على مصالحها وأن تطلب من البحرين إجراء إصلاحات جدية، وجعلت العالم كله يعرف أن شعب البحرين شعب حيّ ولم تقضِ عليه آلة الفتك السعودية. والثورة في البحرين منذ انطلاقتها إلى يومنا هذا تعتمد على طاقاتها الداخلية وإمكانياتها المحدودة ولم تعتمد في حركتها على الدعم الخارجي، وهذا أحد اسباب الصمود والصبر المستمر ليومنا هذا بخلاف بعض الثورات في المنطقة التي اعتمدت على الدعم الخارجي وضعف حراكها بعد توقف الدعم الخارجي. ونحن في تيار الوفاء نعتبر الوجود العسكري السعودي في البحرين احتلالاً ونرفضه ونتحداه، ونعتقد أن النظام في البحرين قد سقط منذ اللحظة الاولى التي دخل فيها الجيش السعودي إلى البحرين. وما زال الاحتلال السعودي يتحكم بالقرار السياسي في البحرين وله دور سلبي كبير في التغطية والاشتراك في الجرائم التي ارتكبت منذ دخوله وإلى هذه اللحظة.

ممثل الوفاء البحرينية لـ’العهد’: ندعو لإسقاط النظام(1/2)
السيد مرتضى السندي لـ’العهد’: تم استهدافنا سياسياً وأمنياً ورموزنا ما زالوا في السجون (1/2)
المنامة ـ احمد رضي
العديد من الحركات الدينية والسياسية برزت بعد ثورة 14 فبراير في البحرين، وإن كانت تملك مساحة واسعة في العمل الاجتماعي والنضال الحقوقي، ويسجل لها حضور ضمن تاريخ الحركة الإسلامية في البحرين ومنها (تيار الوفاء الإسلامي) وهو تيار ديني واجتماعي له رؤى سياسية جماهيرية، تأسس عام 2009 ويقوده الأمين العام والناشط السياسي المعارض عبد الوهاب حسين، وأثارت مواقف التيار السياسية العديد من ردود الأفعال بسبب خروجه عن الخطاب الرسمي وتبنّيه لمطالب الشعب ودعمه للثورة ورفضه المشاركة في البرلمان أو الانفتاح على القوى الغربية الداعمة للنظام الحاكم. كما تعرض أغلب المنتمين للتيار للسجن والملاحقة الأمنية واضطرت بعض كوادره للخروج من الوطن. وبحكم الأجواء الأمنية في البحرين اضطر رموز تيار الوفاء وغيره إلى اللجوء للعمل السري أو خيار المنفى القسري، فيما يعاني أمينه العام عبدالوهاب حسين (المحكوم بالمؤبد في قضية التحالف من أجل الجمهورية) من خطر الإصابة بالعمى في حال استمرار إدارة سجن جو المركزي السيئ الصيت في إهمال علاجه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت. وأجرى موقع "العهد الإخباري"، مقابلة مع السيد مرتضى السندي، عضو الهيئة المركزية في تيار الوفاء الاسلامي والممثل للحركة في الخارج، وهو رجل دين تلقى علومه الحوزوية في قم المقدسة، وتعرض للاعتقال عدة مرات اخرها بعد دخول الجيش السعودي المحتل للبحرين، واضطر لاحقاً للخروج من البحرين لمواصلة نشاطه السياسي وخدمة الثورة البحرينية. وتحدث السندي عن بداية تأسيس تيار الوفاء الإسلامي في البحرين والعقبات والتحديات الأمنية التي واجهته، وكشف الدور الكبير الذي لعبه الناشط السياسي وأمينه العام عبدالوهاب حسين في صياغة فكر وأهداف التيار واعتقاله أكثر من مرة، ولفت إلى أن التيار يدعو لإسقاط النظام بإرادة شعبية ولا يؤمن بإصلاحه وفق وصية مؤسس التيار، وأن علاقتهم ببقية المرجعيات السياسية قائمة على الاحترام المتبادل ودون فرض أية رؤى على أي تيار سياسي. كما أكد السندي تعاون التيار مع القوى الثورية المؤمنة بإسقاط النظام وانقطاع الصلة بالجمعيات السياسية لعدم وجود تنسيق أو تواصل بسبب الاختلاف في المنهج والسقف السياسي، وذكر السندي بأن حركة الشارع حققت أمورا كثيرة أهمها إسقاط هيبة النظام وتقوية صفوف المعارضة رغم الهاجس الأمني. وفي ما يلي نص المقابلة: 1. مِمَ يتألف تيار الوفاء الإسلامي وما هي أهدافه؟ تأسس تيار الوفاء الإسلامي في ظروف صعبة وقاسية أمنياً، وذلك في فترة اعتقال الاستاذ حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وبعض النشطاء، وفكرة تأسيس التيار كانت تختلج في صدور بعض العلماء والنشطاء والسياسيين، وكانت هناك لقاءات بين بعض قيادات تيار الوفاء الحاليين لتقريب وجهات النظر وإنضاج الفكرة بشأن ضرورة وجود تيار إسلامي ممانع يرتكز بهويته على الفكر الاسلامي الأصيل، ويتخذ من مدرسة الإمام الخميني (قدس) منهجاً، ويعمل في اتجاهين: الاتجاه الاول: التأصيل الديني والثقافي. والثاني: التأصيل للمواقف السياسية الممانعة التي تتحدى ضغوط النظام وتمانع إرادة السلطة الظالمة. فتيار الوفاء الإسلامي يجمع بين التأصيل الديني وبين المواقف السياسية الممانعة ويفتخر بانتمائه لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. لقد كانت مرحلة التأسيس مرحلة صعبة جدا وذلك لمواجهتها عدة تحديات: الأول: التحدي الامني، وذلك لأن السلطة السياسية في البحرين لن تقبل بوجود تيار سياسي أيديولوجي ممانع في الساحة،ـ وقد حذر بعض الكتّاب والصحفيين من تنامي وجود تيار الوفاء باعتبار أن المنظّر والمؤسس للتيار هو الاستاذ عبد الوهاب حسين الذي عرف بمواقفه الصلبة والشجاعة وتأصيله الديني والسياسي للحركة الإسلامية في البحرين. وقد حصل ما كنّا نتوقعه حيث تم استهداف التيار بعد فترة بسيطة من تأسيسه واعتقال نخبة مهمة من قادته ونشطائه في منتصف 2010. الثاني: وجود بعض التيارات السياسية الموجودة على الساحة والتي كانت تعتقد أن وجود تيار الوفاء يمثل خطراً على شعبيتها وجمهورها، فقد شُنّت على التيار حملة اعلامية شرسة تشوه سمعته وتحرض ضده وتحاول محاصرته. إلا أن التيار قد استطاع بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان يمتد ويتسع رغم الحصار والضغوط والتشويه الذي حصل حينها. الثالث: التقبل الشعبي، فكل كيان جديد لم تتضح معالمه وخطته ونهجه لا يلقى قبولا شعبياً، وهذا ما دفع قيادات التيار للقيام بزيارات للقرى من أجل تبيين وجهة نظر التيار ورؤيته ومنهجه، وللإجابة عن أسئلة وتساؤلات الناس. وقد استطاعوا من خلال هذه الزيارات أن يقنعوا شريحة كبيرة من الجماهير والنخب وأن تتقبل فكرة وجوده في الساحة، دفعت شريحة كبيرة أيضا للالتحاق بلجانه وهيئاته. 2. ما هي الرؤية التي يتبناها رئيس تيار الوفاء المعارض عبد الوهاب حسين لتغيير النظام وشكله المستقبلي؟ الأستاذ عبد الوهاب حسين هو مفكر إسلامي ويتحرك في عمله السياسي منطلقا من ايديولوجية عقائدية، ولطالما ربّى الشباب والجماهير على رؤيته العقائدية التوحيدية، وطرح رؤيته السياسية في دوار اللؤلؤة "ميدان الشهداء" حين أعلن عن موقف التيار بطرحه لمشروعه السياسي "التحالف من أجل الجمهورية" وهو اختيار رئيس الجمهورية "الحاكم" من قبل الشعب بشكل مباشر. لأن من حق الناس أن يحددوا نوع الجمهورية وشكلها من خلال كتابة دستور يكتبه أبناء الشعب عبر ممثليهم. أما بالنسبة للمنهج الذي يتبناه الأمين العام عبد الوهاب حسين فهو يعتمد أسلوب العمل الجماهيري الشعبي، وقد صرح في عدة مرات بهذا الأمر ومن أهم التصريحات السياسية ما عُرف بالوصية الأساس التي ألقاها في ميدان الشهداء. 3. ما هو موقفكم من الحوار مع النظام؟ وهل تتعاونون مع أطراف داخلية وخارجية معارضة؟ موقف التيار واضح وصريح من العملية السياسية القائمة فالتيار يدعو لإسقاط هذا النظام المتجبر، وعليه فإن التيار يعتبر نفسه غير معنيّ بأي دعوة حوار، وهو لن يدخل أيّ حوار مع هذا النظام وسيواصل نضاله حتى إسقاط النظام ان شاء الله – وهذه وصية الاستاذ عبد الوهاب حسين للتيار- فنحن مستمرون على نهجه بإذن الله وماضون وفق وصيته التي أوصانا بها. من جانب آخر لدينا لقاءات مع بعض قوى المعارضة في العالم الاسلامي من ذوي التجارب والخبرات، ونحاول أن ندرس بعض التجارب القريبة من تجربتنا ونسعى للاستفادة من هذه التجارب في ثورتنا المجيدة. فالتجربة العراقية والايرانية واليمنية والمصرية تجارب تحتاج الى دراسة معمقة للاستفادة من الجوانب الايجابية فيها وتجنب جوانب الضعف والسلبية فيها لكي لا نقع في المشاكل التي عانى ويعاني منها شعوب هذه الثورات. أما بالنسبة لموقفنا من الأطياف السياسية الأخرى فنحن نبني علاقاتنا مع الآخرين وفق مبدأ الاحترام المتبادل، ففي الوقت الذي لا نفرض رؤيتنا على أيّ جهة أو طيف سياسي فإننا لا نقبل أن يتم فرض رؤى سياسية من أطيافٍ أخرى علينا، لذا نحن نحترم قناعات الجميع ونعمل بتكليفنا أمام الله سبحانه وتعالى ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ رؤيتنا السياسية والدينية. 4. هل لديكم تعاون مع بقية الجمعيات السياسية أو القوى الثورية؟ نعم يوجد تعاون بيننا كقوى ثورية تؤمن بإسقاط النظام وبيننا لقاءات تنسيق للعمل وبدأنا في ذكرى انطلاق الثورة ببرنامج مشترك وإن شاء الله ستتسع دائرة التعاون والعمل، وسوف نسجل مواقف سياسية بشكل مشترك في الأيام القادمة ان شاء الله. كما قمنا بكتابة عهد الشهداء الذي وقعت عليه خمس قوى ثورية سابقاً وهو عبارة عن وثيقة سياسية تمثل الرؤية السياسية لهذه القوى. أما بالنسبة للجمعيات السياسية الرسمية فلحد الآن لا يوجد بيننا أيّ تنسيق أو تواصل وذلك يعود الى الاختلاف في المنهج والسقف السياسي. رغم أننا قد سعينا فيما سبق الى أن ننسق بعض الملفات المشتركة إلا أننا لم نلقَ أيّ تجاوب، وأعتقد ان ذلك يعود لأسباب أمنية. 5. ماذا حققت الحركة على أرض الواقع طوال هذه السنوات؟ وهل الهاجس الأمني يبقى هو العائق لكم دوماً في فعالياتكم؟ حركة الشارع حققت الكثير من الأمور على أرض الواقع من أهمها.. هو سقوط هيبة العصابة الحاكمة في البحرين. بحيث أصبح النظام في البحرين فاقداً للشرعية الجماهيرية، وذلك بسبب حركة الشارع اليومية منذ انطلاقة الثورة إلى يومنا هذا. كما ساهمت الجماهير في تقوية مواقف المعارضة الرسمية المتمثلة في الجمعيات السياسية وأصبح حراك الشارع رقما صعبا لا يمكن تجاوزه من قبل أي جهة تعمل في البحرين، فهو يقوم بدور الرقابة والترشيد في بعض المحطات. وقد رسخت الجماهير شعارات ومبادئ مهمة في الثورة وأفشلت عدة محاولات للنظام للالتفاف عليها. نعم الهاجس الأمني أضعف الحراك من خلال اعتقاله لخيرة الشباب الحركي، والذين ينتمون في غالبيتهم لائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير وتيار الوفاء الاسلامي، ويظل الهاجس الأمني يبطئ الحراك ويضيق الخناق عليه ولكنه لا يستطيع أن يلغي حركة الجماهير أبداً.  * صحيفة العهد اللبنانية:  http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=95931&cid=78

إعلاميو البحرين: العقاب قبل الجريمة

حرية الصحافة في البحرين إلى أين؟



المنامة ـ أحمد رضي :   منذ بداية ثورة 14 فبراير/ شبّاط 2011 في البحرين وحتى اليوم، تعرض القطاع الصحفي والإعلامي لقيود ومضايقات أمنية، فتم تشديد الرقابة على حرية النشر والرأي والتعبير، وقام النظام الحاكم بمعاقبة الإعلاميين والمصورين والمدونين وكل من مارس حقه في التعبير عن الرأي انتقاماً من الرأي الآخر المعارض أو بهدف تشويه الحقائق عبر الإعلام الرسمي بخطابه الطائفي المضلل. وحتى الآن لا توجد بيئة آمنة وسليمة لممارسة العمل الإعلامي بكل حرية، فالعديد من الصحافيين والمصورين والمدونيين البحرينيين وحتى المراسلين الأجانب معرضون للإستهداف المباشر أثناء تأديتهم لمهام عملهم من قبل موظفي وزارة الداخلية وقوات الأمن. وقد قامت تلك المنظمات برصد وتوثيق العديد من الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها العاملون في الصحافة والإعلام وما يتعلق بسلامتهم الشخصية وحرية الرأي والتعبير والنشر والتراسل مع القنوات الخارجية، وانتهاك حقوقهم عبر تعرضهم للتشهير أو التوقيف والإعتقال التعسفي والتعذيب الذي يصل للقتل المتعمد كما حصل مع الصحافي المصور أحمد اسماعيل والناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، ولا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليين عن مقتلهم. منظمات إعلامية وطنية كجماعة 19 البحرينية المعنية بالدفاع عن الصحفيين والإعلاميين طالبت بضرورة طرح قانون جديد للصحافة والإعلام وإلغاء الرقابة والاحتكار وعودة المفصولين لأعمالهم، كما أدانت منظمات حقوقية وإعلامية محلية ودولية النهج الأمني التي يسلكه النظام في التعامل مع الإعلاميين والصحفيين والمصورين والمدونين. وقد شهدنا خلال العام الماضي 2013 إرتفاعا بنسبة إستهداف الإعلاميين والصحافيين، حيث وصلت إلى 53 حالة، منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس لعام أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وكانت تهمة إهانة الملك هي الأكثر شيوعاً والتي إستخدمها السلطات البحرينية لإستهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت. كما أصيب خلال العام الماضي 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 7 أو أكثر من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال. وفي تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود الذي جاء بعنوان (مملكة التضليل) أشار إلى أنه منذ بداية الانتفاضة في شهر فبراير/شباط 2011، شرعت السلطات البحرينية في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات ومختلف أشكال قمعها. وفي تقرير للجنة حماية الصحافيين حول حرية الصحافة والمعلومات في البحرين.. كشف عن حاجة البحرين لقانون صحافة عصري وديمقراطي ‏وأن تساند السلطة التشريعية الحريات اﻹعلامية ولا تقيدها‏، وكذلك بين أن تردد القوى الغربية واكتفاءها بالترحيب بالوعود الواهية والاصلاحات السطحية التي يطلقها حكام البحرين غير كافية‏. ومن الغريب أيضا أن يفكر نظام البحرين باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان فيما السجون تعج بآلاف المعتقلين من سجناء الرأي. ويمكن القول بأن هناك أكثر من 150 إعلامياً بحرينياً وعشرات المراسلين الأجانب من كافة الصحف وقنوات التلفزة الدولية ممن تعرضوا للاستهداف المباشر من قبل النظام البحريني. وعشرات الإعلاميين والمصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين ما زالوا خلف القضبان بسبب صورة أو كلمة أو موقف داعم للثورة، كما تم فصل أكثر من 30 صحفياً من أعمالهم في الصحف المحلية ولا توجد جهة مهنية أو نقابة للصحفيين تتبنى الدفاع عنهم. وفيما يلي سرد موجز وسريع لبعض الإعلاميين والمصورين والمدونين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون البحرينية حتى الآن: 1. حسين جعفر حبيل (21 عاماً) مصور وناشط إعلامي من (منطقة سترة- مهزة) اعتقلته السلطات من مطار البحرين الدولي حينما كان متوجهاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 يوليو 2013، واتهم بالإنضمام لحركة تمرد المحظورة والمشاركة في مسيرات غير مصرح بها. وتعرض حبيل للإهانة والإذلال والتعذيب الشديد وأجبر على الوقوف لمدة ثلاثة أيام بمركز التحقيقات، علماً بأنه يعاني من آلام ونوبات تشنج ومصاب بالضغط وضيق التنفس وألم في القلب، ولم يتلقَ العلاج المناسب حتى الآن. وقد تم استدعاء الملازم فواز الصميم ليكون شاهد إثبات في جلسة محاكمته وهو نفس الشخص الذي حقق معه والمسؤول عن تعذيبه. وقد نشرت صوره بوكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى، كما حصد العديد من الجوائز في مجال التصوير الفوتوغرافي على الصعيد المحلي والدولي، وفي مايو 2013 حاز جائزة صحيفة الوسط المستقلة الأولى في التصوير الفوتوغرافي لصورته التي يغطي فيها الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. ولا يزال حبيل معتقلاً رغم المناشدات الحقوقية والدولية للإفراج عنه، وأصدر القضاء حكمه بسجن حبيل الاثنين 28 أبريل 2014 بالسجن 5 سنوات. 2. قاسم زين الدين (25 عاماً) مصور، اعتقل في وقت سابق من العام 2012 لأكثر من 6 أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى في 2 أغسطس 2013 بعد مداهمة منزله ومصادرة هاتفه وكمبيوتره المحمول وتفتيش سيارته، واتهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني وحكم عليه بالسجن 3 أشهر، وحكم آخر بالسجن 6 أشهر، وينتظر حكماً آخر بقضية التخريب والاعتداء على الشرطة في عنبر 10. 3. أحمد رضا حميدان (26 عاما) مصور وناشط إعلامي (منطقة سترة- مهزة) حاصل على أكثر من 150 جائزة دولية في التصوير الفوتوغرافي، وثاني أشهر عشرة صحفيين تطالب بإطلاق سراحهم لجنة حماية الصحفيين الامريكية لهذا العام، وقد اعتقل في 29 ديسمبر 2012 بتهمة الهجوم على مركز شرطة سترة بقنابل المولوتوف. وتعرض حميدان للتعذيب لنزع اعترافاته تحت التهديد ومنع من الاتصال بمحاميه الذي رفضت المحكمة طلبه بإجراء تحقيق مستقل بشأن إدعاء تعرض موكله للتعذيب ومعاينة حالته الصحية، وهو ما لم يتحقق. وبعد إيقاف حميدان لفترة طويلة بسجن الحوض الجاف تم الحكم عليه لمدة عشر سنوات في تهم كيدية. 4. جاسم محمد رضي النعيمي (22 عاما) ناشط إعلامي وإلكتروني وكاتب سيناريو اعتقل بتاريخ 31 يوليو 2013 بعد مداهمة منزله بالسهلة ومصادرة أجهزته الإلكترونية واتهم بالإنضمام لحركة تمرد المحظورة. وتعرض النعيمي إلى التعذيب والتهديد والإهانة، وحسبما أخبر عائلته تعرض للضرب وهو معصوب العينين على رأسه ومكان الكلى والأعضاء الخاصة، وتم تهديده باغتصاب أمه وأخواته إذا لم يعترف. وهو متهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني، ونشر أخبار كاذبة، وذلك باستخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لإثارة الكراهية ضد النظام واتهامات أخرى تتعلق بأنشطته على الانترنت. وتم استدعاء الملازم فواز الصميم ليكون شاهد إثبات في جلسة محاكمته وهو نفس الشخص الذي حقق معه والمسؤول عن تعذيبه. وأصدر القضاء حكمه بسجن النعيمي الاثنين 28 أبريل 2014 بالسجن 5 سنوات. 5. السيد أحمد الموسوي (26 عاماً) مصور حائز 137 جائزة عالمية في التصوير الفوتوغرافي، اعتقل مع شقيقه من منزله في فجر 10 فبراير 2014 بعد اقتحام المنزل بالدراز والعبث فيه وانتهاك حرمته ومصادرة الأجهزة الخاصة ودون وجود أمر قبض، واقتيد إلى جهة مجهولة ولم يعلم ذووه عن مصيره إلا بعد 8 أيام من اعتقاله، وتلقى أهله اتصالاً يفيد بوجوده في سجن الحوض الجاف 16 فبراير 2014. وحسب بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان أفاد عن تعرض الموسوي للتعذيب من خلال الضرب والصعق بالكهرباء والتحقيق معه بغياب المحامي. الموسوي حصد جائزتين دوليتيين من اليونان في مجال التصوير الفوتوغرافي وهو خلف القضبان، ليصبح عدد الجوائز التي حصل عليها 137 جائزة دولية، وأكثر من 50 شهادة في مجال التصوير الضوئي والصحفي. ويملك الموسوي عضويات في جهات وجمعيات واتحادات عديدة للمصورين والإعلاميين، منها امتلاكه عضوية اتحاد المصورين العالمي (UPI)، والجمعية الأمريكية للتصوير (PSA) والفدرالية الدولية لفن التصوير (FIAP). وقد أدرجت منظمة (مراسلون بلا حدود) سابقاً اسم الموسوي مع مصورين بحرينيين آخرين ضمن 178 صحافياً معتقلاً في العالم. كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين (cpj) اعتقاله، وطالبت عدة جهات حقوقية ودولية بالإفراج عنه. 6. جعفر عبدالنبي مرهون (25 عاما) مصور فوتوغرافي، اعتقل بتاريخ 26 ديسمبر 2013، واتهم بحادثة تفجير مزعوم في دمستان وقع في 26 ديسمبر. ويعمل مرهون بتصوير الاعلانات والمسرحيات والافلام القصيرة وقصص الأطفال. وما زال موقوفاً في سجن الحوض الجاف. وتعرض منزل مرهون لعدة مداهمات وبات مشرداً بعد إصابة شقيقه عباس بطلق مباشر من قبل موظفي وزارة الداخلية، حتى تم اعتقاله بكمين مخابراتي ببلدته كرزكان، وروي شهود عيان تعرضه للضرب المبرح والتنكيل به، وتم تغييبه لأكثر من أسبوع بمبنى التحقيقات، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتسعة شهور وينتظر حكماً أيضاً في القضية الملفقة. 7. منصور علي منصور الجمري (19 عاماً) مدون وناشط إلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي وعضو بمركز البحرين لحقوق الإنسان. وطالب جامعي بجامعة البحرين، اعتقل مع آخرين (أحمد محمد صالح العرب وحسين الغسرة) في 9 يناير 2014 بمدينة حمد. اعتقاله تم بمعية قوات كوماندوز مسلحة حاصرت المنطقة لفترة طويلة، واختفت أخباره عن أهله لمدة 4 أيام ويحتمل تعرضه للتعذيب طوال فترة اعتقاله، وحالياً ما زال موقوفاً بسجن الحوض الجاف (عنبر 10) بذمة قضايا أمنية. وما زال ينتظر أحكاما قضائية بعدة تهم موجهة له. 8. علي منصور أحمد المعلم (21 عاماً) مونتير ومصور ومخرج إعلامي، عرف بنشاطه الفني في مجال (المونتاج، التصوير والإخراج) وتعاونه مع القنوات الإعلامية عبر تصميم وتنفيذ الكليبات الفنية والمونتاجات الإعلامية، كما عُرف بنشاطه في الساحة الفنية مع المنتجين والفنانين الملتزمين بفن الكلمة والصوت والصورة. المعلم تم اعتقاله في (30 أبريل 2012) عبر جسر الملك فهد وتوقيفه وتحويله للتحقيقات بتهمة التجمهر وأعمال شغب والهجوم على مركز شرطة سترة، وظل في التحقيقات يعاني سوء المعاملة طوال ثلاثة أيام، وتم اجباره على توقيع اعترافات بدون أدلة أو إثبات!! وبعد إيقافه لفترة عامين تقريباً بسجن الحوض الجاف حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسجن جو السيئ الصيت. 9. علي جاسم مدن معراج (35 عاماً) ناشط إلكتروني، اعتقل بدون مذكرة اعتقال من منزله بالنويدرات بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٤ بتهم (إهانة الملك، سوء استعمال أجهزة الهاتف والمواصلات، تم توجيه تهمة إدارة ”موقع لؤلؤة أوال“ له)، وتم تهديده بابنه الاصغر ”يوسف“ وأخواته من أجل الضغط عليه نفسياً وذلك أثناء الاعتقال، كما تعرض للإهانة الشفوية والضرب أثناء الاستجواب على النحو المبين في إفادته أمام وكيل النيابة في الملفات المرفقة. وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر والهاتف. ورفضت المحكمة الاستماع للشهود واستلام الأدلة وأصدرت حكمها بتاريخ 9 أبريل 2014 بسجنه لمدة سنتين ونصف. ولديه استئناف بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٤م. 10. السيد رضا عدنان جعفر البحراني (33 عاماً) وكيل قناة الامام الحسين (عليه السلام) بالبحرين، اعتقل بتاريخ 6/5/2013 بتهمة الانضمام لخلية لتعطيل احكام الدستور، والبحراني مصاب بأمراض كالقرحة المزمنة وانسداد في المسالك البولية، وما زال موقوفا بسجن الحوض الجاف (عنبر 10). 11. ضياء أحمد الملا (26 عاماً) ناشط إعلامي، من منطقة السهلة اعتقل بتاريخ 29 مارس 2012 بتهمة حرق دورية والشروع في القتل، وحوكم ضياء بتاريخ 30/3/2014 بالمؤبد وأحيل إلى سجن جو بعد طول انتظار بسجن الحوض الجاف. 12. محمود عبد الصاحب البقلاوة (أفرج عنه) مصور وناشط إلكتروني، اعتقل في 15 مارس 2011 أثناء فترة السلامة الوطنية من إحدى نقاط التفتيش، واتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، إلى جانب التصوير في دوار اللؤلؤه والاشتراك في تجمهر في مكان عام. وحوكم لمدة 3 سنوات منذ مارس 2011 وتم إطلاق سراحه مؤخراً. 13. حسن معتوق (أفرج عنه) مصور وممرض، اعتقل في 12 مايو 2011 واتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، وبتهمة القيام بالتصوير في دوار اللؤلؤه والاشتراك في تجمهر في مكان عام، وحوكم بالمحكمة العسكرية أثناء فترة السلامة الوطنية لمدة 3 سنوات منذ مارس 2011 وتم الإفراج عنه مؤخراً. 14. عبد الله الجردابي (أفرج عنه) مصور، اعتقل في 13 سبتمبر 2013 أثناء تغطيته أحد الاعتصامات في منطقة إسكان جدحفص. وتعرض للضرب من قبل قوات الشرطة عند اعتقاله ما تسبب بكدمات في الركبة ما زال يعاني من آلام فيها، وجروح أخرى. وفي 30 أكتوبر 2013 تم اطلاق سراحه ولكنه نقل من مركز شرطة خميس لمركز شرطة النعيم لإلقاء القبض عليه مرة أخرى، وقيل له بأنه متهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني وحيازة قضبان حديد بهدف مهاجمة الشرطة. وأفرج عنه مؤخراً بعد أن أنهى فترة حكمه ستة أشهر بتهمة "التجمهر"، و"استخدام شبكات التواصل بشكل مخالف للقانون". ولا يزال هناك العديد من الإعلاميين المعتقلين والنشطاء الإلكترونيين يتم استهدافهم بسبب نشاطهم الميداني وتغطيتهم لأحداث الساحة البحرينية، وعشرات من الصحفيين والمصورين المتضررين بسبب النهج الأمني للنظام الحاكم، تم إطلاق سراحهم ما زالوا أيضاً ينتظرون حكم القضاء في قضاياهم المعلقة. ختاماً.. اذا كنا نطالب بدولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات الأساسية، علينا أن نعطي الصحفيين والمدونين والمصورين حقهم بالتعبير وحرية الرأي والعمل الإعلامي، وأن يستمر النشطاء بالعمل الميداني والإعلامي لتأسيس دولة القانون والقضاء المستقل والخالية من مظاهر العنف والإرهاب الرسمي، دولة يحترم فيها الإنسان وتحفظ كرامته وحقوقه وإنهاء مظاهر الدولة العسكرية وتعسفها بالقضاء.. وستستمر أقلامنا وأصواتنا تطالب بقوة بحماية الإعلاميين والصحفيين والنشطاء وحق حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المعاهدات الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وإطلاق سراح المعتقلين سجناء الرأي ووقف المحاكمات الظالمة ضد كل الإعلاميين. صحيفة العهد اللبنانية http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=95820&cid=78 2014-05-07

البحرين: مملكة الخوف.. مصورين ومدونين ونشطاء خلف القضبان

البحرين: مملكة الخوف.. مصورين ومدونين ونشطاء خلف القضبان
نشطاء إعلاميين بعضهم لا زال معتقل ظلماً والآخر يصارع الحياة بسلاح القلم والصورة..
تحية إجلال وإكبار لدورهم الكبير في إحياء الأمة وكشف الحقيقة.
البحرين 2014

مداخلة الإعلامي أحمد رضي حول حرية الصحافة في البحرين