27‏/12‏/2009

قطرات الأمل والعطاء… فعل جاوز الزمان والمكان

27 ديسمبر 2009

20‏/12‏/2009

عاشوراء البحرين (السنابس) 2009- 1430هـ



image0
 

لمشاهدة جميع الصور يرجى الضغط على الصورة التي أمامك أو الوصلات التالية:


عاشوراء البحرين (المنامة) 2009- 1430هـ





لمشاهدة جميع الصور يرجى الضغط على الصورة التي أمامك أو الوصلات التالية:


حملة الإمام الحسين (ع) للتبرع بالدم 2009- 1431هـ

  

الحملة أقيمت بمركز النعيم الصحي، محرم 1431هـ، ديسمبر 2009م
تحت شعار (الحسين ثقافة الحياة) البحرين

16‏/12‏/2009

التيار الممانع ورهان التغيير في البحرين

16 ديسمبر 2009

التيار الممانع ورهان التغيير في البحرين
الحاجة لمصارحة الأمة والتكفير عن الأخطاء التاريخية للقيادة
· بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):
كأيّ تطور سياسي جديد في المجتمع البحراني يحتاج ما يسمى بتيار (الوفاء الإسلامي- الممانعة سابقاً) إلى دراسة لدوافعه وأهدافه السياسية خلال تحركه الميداني في الوسط الاجتماعي من أجل تحقيق المطالب الشعبية التي يتبناها علناً، وليس من السليم في إطار النقد الموضوعي أن ننظر إلى ذات الشخص أو انتماءه الحزبي بقدر ما يهمنا أيّ صوت إنساني صادق يستحق الثقة والاحترام نتيجة تبنيّه للمطالب السياسية والحقوقية والمجاهرة بقضايا الأمة العادلة وتحمله للممارسات الأمنية من سجن وتعذيب ومعاناة يومية في سبيل تحقيق الحياة الكريمة للأمة.
ولا يخفي على الجميع أن صعود التيار الممانع بحد ذاته عاملٌ يستفز كيانات دينية تقليدية طالما انطوت على نفسها وحاربت الآخرين ولم تحقق أية نتائج ملموسة طوال تاريخ الحركة الإسلامية في البحرين منذ ثلاثين عاماً ألا في إطار العمل الخيري والاجتماعي. وهي إشكالية تبرز لنا بوضوح أهمية عنصر القيادة لدى المعارضة وضرورة تشكيل الكيان السياسي الوطني الذي يترجم طموح الأمة ويدافع عن قضاياها الإنسانية بصورة عملية ملموسة تتجاوز الفعل الأمني الذي يطغى على إرادة المقاومة والنضال السلمي التي حاربتها السلطة السياسية، الأمر الذي يصنع بلا شك قطاع شعبي له رموز دينية مقيّدة بفعل خطاب المسايرة والخنوع للواقع السلبي.
ولا يهمنا هنا الدفاع عن تلك الجماعة أو الوقوف مع الأخرى، لأن الجميع يتحمل المسئولية، وكلاهما (قوى المسايرة والممانعة) سبب رئيسي في حالة الخلاف والشتات وفشل الخطاب الإسلامي التقليدي في النهوض بمطالب الأمة وتصحيح أوضاعه بناءاً على غياب الحالة التنظيمية الحزبية في ظل قوانين مقيّدة للحريات، وتطلع بعض القيادات الحزبية للمرجعية السياسية دون حصولها على توافق اجتماعي او امتلاكها للكفاءة العلمية والميدانية، هذا إلى جانب غياب لغة الحوار الداخلي والمصالحة المفقودة مع السلطة السياسية الحاكمة. وكل ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها استمرار الكبار في إرتكاب الأخطاء الميدانية واستمرار التنافس الحزبي وانشغال المعارضة بالأجواء المحمومة بمنافسة غير شريفة.
وهذا لا يمنعنا من التأمل الحذر في مسيرة التيار الجديد (الوفاء الإسلامي) والنظر لهويته الجديدة بخارطته الدينية والاجتماعية، لنرى ان زعماءه هم ممن تزعم او شارك في نهضة التسعينات، فعاش ايجابياتها وسلبياتها وتعرف على ثغراتها ونواقصها، فاذا ما عزم على اصلاح ما فسد في تلك المرحلة فبكل تأكيد انه سيصل الى مقاصده ومراميه، وعلى هذه القاعدة يأمل الناس منهم الكثير ويرجون لهم بالتوفيق والصلاح.
وهذا يشي أيضا بقدومنا على مرحلة قد تكون صعبة للغاية علينا الاستعداد لها، فكيف السبيل الى ذلك وماذا في جعبة زعماء الوفاء الإسلامي من عمل سياسي لإدارة المرحلة الحرجة تلك ؟ وماذا عندهم من وسائل جديدة على صعيد الزعامة ذاتها ومتطلباتها لا على صعيد وسائل الناس وابتكاراتهم النضالية (هنا أود الاشارة الى ان زعماء الوفاء الإسلامي دائما ما يلقون مسؤولية العمل النضالي على الناس من دون ذكر شيء عن دورهم كزعماء لتيار ناشئ وذلك لمحذورات قانونية ومساءلات قضائية).
والأهم هنا التركيز على الوضع الذاتي لرموز الوفاء الإسلامي ومشروعهم السياسي لا على واجبات الناس ازاء دورهم (ما أعرفه ان زعماء الوفاء الإسلامي يغفلون هذه المسألة ويحيطونها بضبابية أمام الناس مع أنها ركيزة مهمة قبل الانطلاقة الميدانية). والأهم من كل ذلك هو تعميم فكرة ايجابية التعددية حتى على مستوى المرجعية السياسية وايمان الناس بها بلا حساسيات، لأن هذه التعددية هي الخيار العملي الأفضل لأداء دور سياسي يحقق نتائجه المرجوة، فاذا كانت المرجعية الدينية في الحوزات متعددة فهذه تعد قيمة أساسية، فكيف بها في وسط سياسي تحكمه سياسة حكومة لا تؤمن بحق الناس في الحريات العامة.. وهو ما أحسبه نقطة إيجابية تميزه عن بقية التيارات المغايرة له.
وأتساءل… أليس من الافضل لرموز تيار الوفاء الإسلامي ان يبدؤا عملهم السياسي بمشروع لتقييم وتصحيح الأداء لدى الزعامة الدينية في الانتفاضة الماضية وحتى وقائع المشاركة والممانعة، واطلاع الناس على نتائج هذا التقييم حتى تكون الانطلاقة على قاعدة صلبة وثقة تامة من قبل الناس. والمصارحة والمكاشفة هي من شأن الزعماء والقادة أنفسهم ، فهل سيصارحون الناس بكل خطوة يخطونها فضلا عن النتائج التي ستسفر عن تحركهم خصوصاً اذا ما تعلق الأمر بمشروع حوار سياسي مع السلطة أم انهم سيفرضون مرئياتهم وقراراتهم على الناس بحجة التعددية السياسية التي تحكم الواقع الجماهيري؟.
وما هي الأدوار التي يجب ان يؤديها رموز تيار الوفاء الإسلامي لإنماء قاعدة الثقة لدى الناس، ومنهم أطراف تبنوا مشروع الممانعة السياسي بعد الاخفاق في مشروعي المشاركة والمقاطعة الذي تلى حوار التسعينات. وما مدى التنسيق بين الوفاء وبين بقية فصائل العمل السياسي، وهل هو تنسيق سياسي على قاعدة تكامل العمل بأدوار مختلفة أم انه تنسيق لكسب الثقة في البرنامج السياسي. وما هي الأدوار المفترض الاتفاق عليها بين الوفاء الإسلامي وبقية جهات العمل السياسي المعارض؟ وهل يعتبر بيان الانطلاق بمثابة الأهداف السياسية النهائية المعتمدة للتيار الممانع؟ كل هذه الأسئلة المشروعة وغيرها هي محل نظر قد تتضح إجاباتها خلال المرحلة القادمة.
ولعل ما حدث سابقاً من مناوشات الفريقين (الممانعة والمسايرة) بعد رحلات لمدينة قم الإيرانية جعل الأمور تتضح أكثر وتتمايز المواقف والطبائع أمام الناس بين فريقين لكلاهما مرجعيته السياسية والدينية، وهي مكاشفة مهمة جدا مع بداية الانطلاقة الاولى لتيار الوفاء الإسلامي، خصوصاً وان الثقة الجماهيرية ليست مطلقة حتى الآن بسبب التعددية الدينية واحباطات الانتفاضة الماضية وما نتج من تداعيات سلبية لمشروع الميثاق الوطني.
وبرأيي أن أولى ما يتطلبه تيار الوفاء الإسلامي في أوليات التأسيس الميداني لمعارضة واقعية فعالة هو طرح برنامج العمل السياسي الواضح المتكامل (خطاب التأسيس بمثابة مسودة أولية للتيار الجديد)، والعمل على بناء كوادره وتأهيل النخب لأدوار تنظيمية سياسية واجتماعية، عبر آلية عمل منظمة تبدأ بتعيين الأمين العام وتوزيع الأدوار بصورة واضحة مع مراعاة الخصوصية الأمنية وتجنب خيار الصدام الداخلي مع الفرقاء أو المواجهة المباشرة مع الحكومة وترك الخيارات الأخرى مفتوحة للمستقبل القريب.
وكذلك إمكانية الاستفادة من الطاقات العلمية والأكاديمية وبالخصوص الخبرات القانونية التي تساعده على تأسيس انطلاقة سليمة خالية من الأخطاء القانونية مستقبلاً، وأن لا يعول كثيرا على كسب ثقة المخالفين له ومحاولة إرضاءهم مع ضرورة تلافي التنظير الخطابي الذي تميز به الآخرون. ومن الجيد لهذه الانطلاقة ان تستفيد من التجارب التنظيمية للحركات الإسلامية في العالم العربي، وأن تعتمد خطاب مصارحة الأمة والتكفير عن الأخطاء التاريخية لرموز المرحلة السابقة.
 

30‏/10‏/2009

الإمام علي رائد المعارضة في الإسلام

30 أكتوبر 2009

بقلم- أحمد رضي:
* صحيفة الوقت البحرينية، العدد 1348 الجمعة 11 ذي القعدة 1430 هـ - 30 اكتوبر 2009

المعارضة في الإسلام تكتسب شرعيتها من خلال المبادئ التي تقوم عليها سياستها التنظيمية العامة، وهي معارضة أخلاقية بالدرجة الأولى، تعتمد أساليب حضارية وموازين شرعية ممكنة لتحقيق النتائج المرجوة على ساحة المجتمع الإنساني تحقيقاً لقيم العدل والحرية والسلام. ويعتبر (الإنسان) هو جوهر حركة الإصلاح والتغيير، ولذلك فمن حقّ كلّ إنسان أن يعلن رأيه وفق القانون ويمارس شعائره بكل حرية، وفق ما تقتضيه العدالة الإنسانية من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

والمعارضة قد تكون موجهة لمقاومة عدو خارجي محتل للأرض وغاصب للحقوق الشرعية، وقد تكون معارضة حقيقية داخل الوطن أو خارجه، تطالب بتوسيع إطار الحرية السياسية وممارسة الحقوق الشرعية. وقد تقتضي الظروف أحياناً أن تكون المعارضة شاملة وكاسحة، إذا كانت هناك حركة مضادة للقيم الدينية ومصادرة الحقوق الإنسانية أو تعمل على إضعاف حركة الإنسان في الحياة أو التمرد على ثوابت الدين وأسسه العقائدية والأخلاقية العامة، أو تهديد أمن واستقرار الوطن. فالمعارضة في الإسلام تستهدف رفع الظلم وإزالة الجور من الواقع الاجتماعي والسياسي، وجعل الحاكم والمحكوم يلتزمان بصيغة عقد قانوني معترف به. وقد تقع المعارضة في كثير من الأحيان في أخطاء استراتيجية، وتتبدل مواقفها السياسية من حين لآخر، مما يدفع الناس إلى الاعتقاد بعدم مصداقية المعارضة على ساحة الواقع الاجتماعي والسياسي.

ولا ينحصر نشاط المعارضة في إطار الصراع على الحكم والسلطة فقط، بل أن تكون حاملة لآمال الأمة وغاياتها، وأن تقدم مصالح الأمة على مصالحها، وتجاهد بمختلف الوسائل الأخلاقية لتحقيق مطالبها العادلة. وأن تعمل على رسم برنامج عمل واستراتيجية طويلة المدى، تراعي فيه مجمل المتغيرات العالمية وتستفيد من التطور التكنولوجي والإعلامي. فشرعية المعارضة قائمة على مشروعية مطالبها، وهي تكتسب مشروعيتها من خلال تبنيّها لمطالب الأمة، وسعيها المتواصل لتحقيق أهدافه وغاياته النبيلة، وتبنيّ القيم السامية كالحرية والعدالة والسلام.

أول المعارضين في الإسلام
ومن خلال قراءتنا للتاريخ الإسلامي نكتشف بأن الإمام علي ابن أبي طالب معلم القرآن والأخلاق، والتي كانت له آراءه وتطلعاته الفريدة، كان يقف في طليعة المعارضة السلمية وأول المعارضين لنظام الحكومة الإسلامية الجديدة، حيث بقى معارضاً لنظام الدولة الإسلامية لمدة 25 عاماً، ولم تخرجه حالة المعارضة عن الحق أو تدخله في الباطل. فكان معلماً للخلفاء أجمعهم، وقائداً روحياً للناس والحركات الشعبية والقوى المعارضة. كما كان يشارك الدولة في معاركها الحربية، ويحكم بالعدل في القضاء، ويبث علمه وخلقه الكريم بين أقطاب الناس التي وفدت إليه.

وكان بناء على ذلك يرى نفسه مظلوماً، قد ظلم في حقه، ويروي في ذلك أنه سمع صارخاً ينادي: (أنا مظلوم) فقال له (عليه السلام): ”هلمّ فلنصرخ معاً، فإني ما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله، وما لقي أحد من الناس ما لقيت” (شرح نهج البلاغة: ج,4 ص103). وهو الذي قال ”اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لردّ المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون، من عبادك وتقام المعطلة من حدودك”. (تذكرة الخواص: ص120).


لذلك فمن الإنصاف أن نقول إن حرية الأُمة السياسية حينذاك، كانت بالمستوى الديمقراطي الذي يدفع الناس إلى الثورة على الظالمين والمستبدين، والقيام بانقلاب شرعي فيما لو خرجوا عن أصول الحُكم الشرعي. فالأُمة كانت بمثابة الرقيب والمُحاسب، أيّ بمفهومنا المعاصر كانت تُباشر عملية (السلطة التشريعية) التي تؤهلها إلى محاسبة الحاكم وخلعه من منصبه. وعندما تولى الخليفة أبو بكر الخلافة قال ”أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة ليّ عليكم”. وقال الخليفة عمر بن الخطاب كذلك ”إن رأيتم فيّ اعوجاجاً فقوموه”.. فقام إليه أحد الأعراب قائلاً، وبكل حرية وأمان: ”لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بحدّ سيوفنا”! أو كما قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (ع) مخاطباً الناس ”فلا تكلموني بما تكلمون به الجبابرة، ولا تظنوا بي استثقالاً لحق يُقال لي أو لعدل يُعرض عليّ فإن مَن استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست بفوق أن أخطئ”.


رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=184954

حزب الله.. بين فعل الإنجاز وقلب المعادلة

* صحيفة الوقت البحرينية، العدد 1348 الجمعة 11 ذي القعدة 1430 هـ - 30 اكتوبر 2009

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي، البحرين)

يقف حزب الله في الذاكرة العربية اليوم موقفاً تاريخياً مشرفاً، فلأول مرة في التاريخ العربي المليء بالهزائم السياسية والعسكرية (منذ حرب أكتوبر 1973م).. تقوم فئة قليلة مؤمنة دفاعاً عن حريتها وكرامتها ووطنها ووجودها بتحقيق أكبر انتصار عسكري ضد الكيان الصهيوني المحتل المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية. هذه الفئة المستضعفة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وغيرت المعادلات في المنطقة العربية ووصل صدى انتصارها التاريخي لدول العالم أجمع.

المبدأ الفاعل الذي انطلق به حزب الله، هو تكتيك الحرب الشعبية أو حرب العصابات، هذه اللافتة التي رفعتها أحداثه العسكرية، وفهمها الكثير حتى ممن لا حظّ له بدهاليز العسكر وبحاره، فإن حرب العصابات القائمة على (فاجئ عدوك حيث لا يريد، واسكت عنه حيث هو مستعد لهجومك)، هذا المبدأ قد ترجمه الحزب على أصعدة عدة، العسكر، السياسة، الإعلام، وهذا بات جليا في الحدث التاريخي للمقاومة الإسلامية وهو الانتصار على "إسرائيل" في مايو 2000م، ما أجبر الأخيرة على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط، بفعل ضربات المقاومة الإسلامية، وهنا لو تلاحظون أن الضربات كانت على مستويات عدة، أظهرها العسكرية، لكن ليس أوحدها ذلك، هذه الرؤية واضحة لكل عقل لبيب حول ضرورة وجود تلك الرؤية الواضحة لمشروع مقاومة إسلامية استطاع تغيير صورة الصراع العربي- الصهيوني، وهي ضرورة هامة لكل الحركات حتى تلك غير المسلحة، فالقيادة الواعية تتبنى المطالب بشكل حرفي لا بشكل هواة سياسة.

هذه الاستراتيجية العسكرية تعلمها حزب الله من القوى الفلسطينية، وقد تبدو تلك السياسة نمطا نضاليا قديما كما حصل مع ثورة عمر المختار في ليبيا وثورة عز الدين القسام في فلسطين وغيرها، ولكن حزب الله ما لبث أن طورها بأسلوب فريد من نوعه، مع دراسة دقائق الحدث والتعرف الى عدوه ورسم خطوط المعركة بجميع أبعادها الجيوسياسية.

وبالرغم من فشل بعض التجارب النضالية القائمة على أسلوب المقاومة الشعبية المسلحة كما حصل مع ثورة جيفارا في بوليفيا أو الثورة الفلسطينية وغيرها، إلا أن نظرية الحرب الشعبية أو المقاومة الشعبية المسلحة أثبتت نجاحها كما حصل مع الثورة الفيتنامية والجزائرية والثورة اليمنية في عدن والجنوب، وثورة ظفار والخليج العربي، وهي دلالة على إمكانية انتصار الأمم المستضعفة على القوى العظمى أو الجيوش المسلحة.

وهو درس كبير للعرب حول قوة المقاومة الشعبية المسلحة، وفعل الانجاز من قبل قيادة واعيّة تتبنى مطالب الشعب بكافة فئاته الوطنية وتنزل الشارع والبرلمان لتحقق أهدافه السلمية، ولا تمانع من العمل المشترك مع حركة أمل والتيار الوطني الحر، ولا تخاف من الحوار والتفاهم مع التيار السلفي، ولا تتنازل أمام ضغوط أية سلطة سياسية غير شرعية، ولا تبيع دماء الشهداء وتضحيات المعذبين من أبنائها...ألخ.

وبالتالي فقد أثبتت تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان أن ميزان القوى في المعارك لا يقوم فقط على القوة العسكرية، وأن القاعدة الشعبية والبرمجة الإستراتيجية هي أساس صناعة الانتصار، وأن القوة المادية ليست هي الأساس في إدارة الصراع وحسم المعارك.. ولذلك استطاع حزب الله بإرادة بضعة آلاف من المقاتلين المسلحين الانتصار على الكيان الصهيوني الذي كان يوصف بأنه من أكبر جيوش العالم عدة وعدداً.. لأن المقاومة أصبحت خياره الاستراتيجي، ومن أجلها واجه كل التحديات الصعبة.

هذا الحراك الاستراتيجي يعطي مدلوله المحترف لكل من يريد أن يشتغل بحرفية في المجال السياسي المعقد، فالسياسة لم تكتفِ أن تكون ممارسات جامدة على الخطوات الشعورية أو النزعات النفسانية، إنما السياسة هي فن الدهاء وقض المضاجع للنيل بالمصالح وفق أيديولوجية هذا الطرف أو ذاك.

وبعضنا ما زال يتذكر مثلاً أنه في مرحلة من مراحل النضال السياسي ارتبط حزب الله بمعظم حركات المقاومة والتحرير الثورية في المنطقة العربية مطلع الثمانينات، كالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، حزب الدعوة العراقي، حركة العمل الإسلامي العراقية، وحركة أمل الإسلامية قبل انفصال الحزب عنها وغيرها. وهذا يشي بثقله النوعي حتى على مستوى إدارة العلاقات حسب سلّم الأولويات الإستراتيجية، أيّ أن العلاقات تترتب لديه حسب شيئين: المبدأ، والهدف، لا حسب رد الفعل أو الفعل الموقّت الذي يرتبط بموجة حدث أو عاصفة رأي عام.

وبرأيي أن مظاهر تقويم تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان تأخذ أبعادا متنوعة، ومما يؤسف له أن الاستجابة لتلك التجربة في البحرين لا تأخذ أي بعد قط إلا الأبعاد الحماسية التي تغلب عليها العاطفة الدينية، مع غياب الدور الواضح للمؤسسات السياسية والدينية أو الأهلية في دعم تنظيم حزب الله اللبناني، ووصل الأمر إلى محاولة خلق (حزب الله البحراني) أثناء فترة الانتفاضة الشعبية في منتصف التسعينات، وبعض الشباب الذين اتهموا ابدوا أسفهم لاشتراكهم في محاولة غير مدروسة حظيت بتوجيه كوادر شيعية بعضهم أصبح في مواقع في البرلمان الحالي، فيما خرج الشباب من السجن السياسي إلى سجن الحياة الضيّق مع معاناة البطالة وضياع حقوقهم وأعمالهم والغربة في الوطن!!.

خلاصة القول.. يمتلك حزب الله تجربة لها خصوصية سياسية ودينية منسجمة مع السلم الأهلي والوطني، نجحت بامتياز في إيجاد معادلة التوازن والمصالح المتبادلة مع الدولة اللبنانية، وهو الدرس الكبير الغائب عن قوى المعارضة والأحزاب العربية التي ما زالت تعيش صراع بناء البيت الداخلي وتحقيق تلك المصالحة المفقودة مع النظام السياسي.

17‏/04‏/2009

تجربة «حزب الدّعوة» في البحرين

17 أبريل 2009

26‏/03‏/2009

رؤية مستقبلية للمعارضة البحرانية

26 مارس 2009

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي- البحرين):
* جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3259 - التاريخ 4/4/2009
بعد أن طرح ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مسودة الدستور المعدل بتاريخ 14 فبراير (بعد عام من التصويت على الميثاق الوطني)، تكون البحرين قد دخلت مرحلة جديدة من العمل السياسي. ومن خلال تلمسنا لمختلف ردود الفعل الشعبية حول مسألة التعديلات الدستورية في البحرين، نستطيع القول بثقة بأن هناك معارضة جديدة ولدت يوم 14 فبراير 2002م، وهي معارضة سياسية ديمقراطية لها رموزها الوطنية والإسلامية المعروفة. وحتى هذه اللحظة لا يزال التيار الإسلامي يلاقي حملات من الهجوم الإعلامي والسياسي من قبل تيارات متباينة في فهم طبيعة المتغيرات السياسية، ومتناقضة في إدراك مصالحها الاجتماعية وأولويات خطابها الوطني.
وبالتالي تعتبر خطوة الحكومة البحرينية بإلغاء دستور 1973م انتهاكاً خطيراً لموازين القوى، لأنه خلق تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة، وبداية لجدل طويل حول مساحة الحقوق والحريات الأساسية الممنوحة للشعب. كما أنها تثير إشكاليات دينية وسياسية عديدة حول حاكمية الملك على القانون ومدى الصلاحيات الممنوحة له ولبعض المسؤولين بموجب العقد القانوني، ويبرز لدينا السؤال الأهم: حول مصير المعارضة السياسية، وما هو مستقبل البلاد في ظل هذه التطورات الهامة ؟!
فجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية يتساءلون عن مغزى ما حدث، وما أسباب انقلاب الحاكم على دستور عام 1973م في مبادرة صادرت حق الشعب في تقرير مصيره وفق المادة (104) من دستور البلاد. وهو أمر أحرج بلا شك جميع الشخصيات الدينية والسياسية التي دفعت شعبها للتصويت لصالح مشروع الميثاق الوطني. ونحن بدورنا كمواطنين نتساءل.. حول مغزى ما حدث وما سيحدث مستقبلاً من نتائج.. من يتحمل مسئوليته الشرعية والوطنية، الحكومة أم المعارضة أم الشعب بكل طوائفه وأحزابه؟؟
للوهلة الأولى يلاحظ المواطن البحريني أن مسلسل التغيرات السياسية المتلاحقة بدأ سريعاً جداً، بدرجة يُخفى حوله بعض الحقائق التي تتطلب الكشف والمصارحة، من أجل إعطاء المواطن حرية التفكير واتخاذ القرار المناسب. وبلا شك أن التجارب التي مر بها الشعب البحراني عبر تاريخه الطويل، خلقت لديه معارضة متميزة ذات تاريخ عريق، تنطلق من إثبات الوجه الحضاري للوطن بالرغم من الإخفاقات التاريخية، ألا أنه لا بد من فتح ملف المعارضة مجدداً، وإعادة رسم استراتيجية جديدة لكافة قوى المعارضة البحرانية، وإعادة النظر في مجمل الممارسات الميدانية والخطاب العام للمعارضة، وصولاً إلى مرحلة تستطيع المعارضة من خلالها بناء قاعدة إسلامية/ وطنية لتكون ممثل حقيقي لكل فئات الشعب البحراني. ولعل قوى المعارضة الحالية قد تكشف عن بعض أوراقها خلال المرحلة القادمة، وتحاول طرح كافة الخيارات الممكنة للتعامل مع الواقع السياسي الجديد بآلية عمل جديدة.
وجراء الوعي المتزايد عالميا والإنفتاح الرهيب إعلاميا والحراك الدولي الممانع كل ذلك يضغط على البلدان العربية لعمل إنفتاح نسبي في مجال حقوق الإنسان وإشاعة الحريات الأساسية للمواطن، وفي إطار هذا السياق حافظت بعض القوى السياسية والدينية في البحرين على وجودها الميداني كقوة شعبية معارضة أو كيان تنظيمي (سريّ) يبرز من حين لآخر. وبما أن مختلف قوى المعارضة البحرانية قد دخلت مرحلة مختلفة في منظور علم السياسة والاجتماع، وهو ما دفع حتماً قوى المعارضة إلى تبديل خطابها وأساليب تعاطيها مع الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد. وكان الحوار الغير معلن هو بخصوص طرح رؤية جديدة تمهد لخلق جبهة معارضة وطنية جماهيرية لضمان استمرار العمل السياسي، من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب وتضحيات الشهداء وأبناء الوطن المخلصين.
وإزاء هذا الوضع لا يمكن ألا أن أقول بأن المصير المشترك لهذا الوطن السليب لن يكون ألا عبر قناعة صادقة بضرورة تخطي الأزمة الداخلية للمعارضة البحرانية، مع حفاظ كل تيار برؤيته لمسار اللعبة السياسية، وأن تحقيق مصلحة المواطنين دون النظر لأحزابهم السياسية أو مرجعياتهم الدينية هو السبيل لبناء قاعدة اجتماعية تكون أساس للمعارضة المدنية الناهضة. فالمعارضة وهي في طور صياغة أهدافها وجدول عملها العام مع محاولة ادراك الاختلاف في الأهداف والأساليب المتبعة مع النظام الحاكم، لديها آليات ميدانية ممكنة للدفع بكافة القوى السياسية والدينية (الأحزاب والجمعيات والمعارضة الخارجية) تحت قبة واحدة لمناقشة إمكانية تشكيل جبهة معارضة داخلية وخارجية لحماية مكتسبات الشعب التاريخية، وصيانة الحقوق والحريات العامة عبر مراجعة لكافة القوانين والدساتير السابقة وتخطي دستور 1973م، والعمل السلمي على إزاحة رموز الفساد والتعذيب، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للشعب البحراني. ولتكون انطلاقة نحو بداية لخلق جبهة معارضة سياسية شعبية، تعتمد على آلية الحوار الوطني الجاد وتبادل الآراء والأفكار البناءة التي تمثل كافة شرائح المجتمع البحراني، وتمهد لمعارضة مدنية تحقق أهدافها برؤية استراتيجية واضحة.
وقد تسعفنا الذاكرة عبر استحضار تجربة (الهيئة الوطنية العليا) وتجربة (أصحاب المبادرة) كنماذج واقعية تستحق التأمل والدراسة لضمان عدم تكرار الأخطاء التاريخية الفادحة، خصوصاً ونحن نواجه مرحلة سياسية صعبة. لذلك نحن بحاجة لصياغة خطاب جديد للمعارضة السياسية (داخل وخارج البحرين)، وإمكانية رسم خطة عمل جديدة للمعارضة وفق خطاب وطني موحدّ. مما يعني خلق فرصة حقيقية للمعارضة السياسية لطرح برامجها علناً، وتمثيل مختلف شرائح المجتمع، وبالتالي ضمان بقاء خطوط المعارضة السياسية على الساحة الاجتماعية، وضمان تواصلها مع الخطوط الشعبية (الجمهور).
ما نشهده مؤخرا من صيرورة جديدة في جسم المعارضة، تبرز لنا تغيرا في بنية الحراك المعارض، والذي يبدو أنه متجه نحو تغيير استراتيجية الإعتماد على الشخص القائد كفرد له صلاحيات ونفوذ كبيرين، وتعتمد الصيرورة الجديدة كما يبدو على فهم متطلبات الشارع وإعمال آلية الحوار المتبادل بين جميع الأطراف، من أجل بناء معارضة ذات هوية إسلامية وطنية، ولا بد أن تمر بعملية تقييم ومحاسبة ونقد ذاتي لأخطاء قادتها ومسيرتها السياسية السابقة.. والأيام القادمة حبلى بمشهدية جدية كما يذهب بعض المراقبين في تكون المعارضة سواء في تكتيكها وفي حراك عملها.
وختاماً.. لا ننكر بأن ما حققته قوى المعارضة البحرانية بمختلف تياراتها الفكرية وأحزابها الدينية والسياسية، هو تطورٌ كبير من أجل سيادة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب الشعب العادلة. فهذا الشعب ضحى بدمه وماله وأبناءه من أجل نيل حريته واستقلاله، وكل هذا جاء نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء وأبناء الوطن المخلصين، وسطروا بأقلامهم الحرة فصول من النضال الوطني، وحفروا بدماءهم الطاهرة تاريخ البحرين السياسي. لذلك فإن كل الشخصيات الدينية والسياسية المخلصة مسؤولة أمام الله وأمام الناس.. بمراعاة آلام ومعاناة هذا الشعب، والعمل على الخروج من الأزمة قبل فوات الآوان.

12‏/03‏/2009

كتاب الخديعة الكبرى… فضح لهوية تنظيم السفارة البحريني

12 مارس 2009

08‏/01‏/2009

أكبر حملة تبرع بالدم في البحرين والشرق الأوسط

8 يناير 2009