في ذكرى يوم القدس العالمي

20 ديسمبر 2001

من المنامة إلى القدس.. شعبٌ واحد
بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

 

يحتفل العالم الإسلامي من كل عام بيوم القدس العالمي، الذي أعلنه الإمام الخميني (قده) في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. فتقام مراسيم الإحياء في العديد من العواصم الإسلامية، انطلاقاً من أهمية القدس ومكانتها لدى المسلمين، وتعبيراً عن عمق الولاء لقبلتهم الأول، وارتباطهم الوثيق بالمقدسات الإسلامية. ونحن نحتفل بهذه المناسبة من أجل استنهاض المشاعر والقيم الإنسانية لاستعادة حريتنا وكرامتنا وحقوقنا كعرب ومسلمين.

فالاحتفال بيوم القدس ليست مسألة شعار سياسي أو التزام عبادي ديني فقط، بل هي تعبيرٌ إنساني حيّ من أجل التضامن مع قضاياالشعوب المستقلة والدفاع عن حرمة الأوطان وكرامة الإنسان. لأن الدفاع عن حرمة الإنسان أوجب من حرمة الأوطان، وهو واجبٌ إنساني وديني ووطني، يشترك فيه المسلم والمسيحي واليهودي. ونحن كمسلمين لا نعادي اليهود كشعب له وجوده المستقل وكرامته المصونة، ولكننا نعادي كل يهودي صهيوني.. يعيش (صهيونيته) من حيث تميزه جنسه الأسطوري، واستعلائه على القوانين الشرعية والقيم الإنسانية.

فذكرى يوم القدس تعطينا رؤية لمراحل العمل السياسي والاجتماعي، ولكيفية التعامل مع العدو الحقيقي، وطريقة معالجة الأخطاء الداخلية. فمعظم الحركات الوطنية والشعبية كانت لها أخطاء وسلبيات، فليس عاراً بأن نخطأ ولكن العار أن لا نقبل بالخطأ، بل ونحاول إظهاره على أنه صواب. لأن التقدم إلى الأمام يبدأ بتشخيص الخطأ وقبوله بكل شجاعة. لذلك نحن مطالبين بمراجعة التغيرات التي يمر بها المجتمع البحريني في ظل الأوضاع الحالية، والنظر لما تتطلبه المرحلة من استعدادات وإمكانيات ناهضة بالمجتمع والدولة معاً.

وبهذه المناسبة يستحضرني حديث لوزير التنمية والصناعة السابق يوسف الشيراوي حينما قال: (هناك فئتان من الناس في العالم العربي يستحيل حكمهم أو السيطرة عليهم: الفلسطينيون والبحرانيون!! فكلا الشعبين ذكي ومثقف، ولن يكتفي بـ "لا" جواباً على أية مسألة) انتهى كلام الوزير السابق.

وكمواطنين.. نحن الآن في لحظة تاريخية مصيرية حاسمة من حياتنا ووجودنا، تتطلب التأمل في واقعنا السياسي والاجتماعي بكل أبعاده وأوراقه المجهولة!! أن نرفع رؤوسنا لنعالج أخطائنا ومشاكلنا الداخلية.. فكيف نطالب بالديموقراطية والوحدة السياسية، في حين أننا عاجزين عن صنع وحدة (وطنية أو دينية) داخل المحيط الشيعي؟!.



وإذا استقرأنا التاريخ فسوف نعرف أن نقطة نفاذ العدو إلى القدس، كانت من خلال بث الفرقة والخلافات بين الدول المسلمة. لذلك فإن خيوط تحرير القدس تنعقد بوحدة الشعوب، وقبلها يجب أن نتوحد كشعب واحد قبل أن نطمع في توحد الدول.. لأن الطريق إلى القدس يبدأ من البحرين!!. ولأن بداية أيّ تغيير ننشده لن يكون إلا من خلال التغيير الاجتماعي.. في تفكيرنا وحوارنا وحركتنا.. في مآتمنا ونوادينا وجمعياتنا. (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة..).

ونحن نتحدث حول هذه القضية.. ما زالت دماء إخواننا تسيل على الأرض المباركة، وما زالت أمريكا تقف وراء الكيان الصهيوني الغاصب بكل قوتها ووجودها، في حين أن الحكومات العربية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب. ولكني ما زلت أؤمن بقدرة الشعوب على استرجاع حقوقها وحرياتها وكرامتها. ولكن علينا أن نتعلم كيف نفكر ونخطط وننفذ، وأن نؤمن بعدالة قضيتنا، وبواجبنا نحو شهدائنا الأبرار.. و(إنْ تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم).

فللقدس قدسيتها في قلوبنا.. وهذه القدسية ليست صنيعة بشر، لذلك ينبغي أن تظل جذوة نارها مشتعلة في قلوبنا. لقد أدرك العدو ذلك جيداً، وعرف كيف يشغلنا بصراعات داخلية وقدسيات مزيفة أدت إلى ما نراه في واقعنا من عصبيات قومية ودينية وحزبية. يجب أن نعيّ ذلك، وأن نتحرر من كل القدسيات الزائفة إذا أردنا استرجاع مقدساتنا الحقيقية، لأن قضيتنا هي قضية الوطن والأرض والإنسان. أنها دعوة لتصحيح مسيرتنا وفق قيم إنسانية تتعاطى الحوار والرأي الآخر ومبدأ التعايش السلمي، وأن نخطط لبناء قواعدنا الاجتماعية وتوحيد جهودنا الضائعة، والنهوض بكل المؤسسات الرسمية والدينية، وإعطاء المرأة دورها الحقيقي في بناء الإنسان وتحريك المجتمع.

وفي مثل هذا اليوم، نعيش لنجدد ولائنا وثباتنا وصمودنا، ولتبقى القدس قضيتنا الأولى. لنؤكد أن من واجبنا الإنساني والشرعي أن نلبي نداء الإمام الخميني (قده) الذي هو بمثابة نصرة لإمام الزمان الغائب (عج)، وأن التقاعس عن تلبية الواجب في اللحظات الصعبة من حياتنا هو خذلان لقضيتنا ولشهدائنا الأبرار ولإمامنا المهدي المنتظر (روحي فداه).

البحرين.. اجتياز المرحلة الحرجة!

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

موقع إسلام أونلاين- 12/12/2001م

تشهد البحرين اليوم مرحلة جديدة لبناء وطن الحرية والعدالة الاجتماعية، وسعياً نحو تحقيق المطالب الشرعية العادلة - التي نادت بها قوى المعارضة بمختلف رموزها الفكرية والسياسية - بما يعني ذلك من تأسيس لكيان الدولة الشرعي الذي غاب طوال 25 سنة خلال سيادة قانون أمن الدولة، وكذلك تأسيس قانوني للمجتمع المدني، بما له من حقوق وحريات كفلها دستور البلاد.

لدى قناعة بأن قوى المعارضة البحرينية كافة واعية بضرورة توحيد جهودها من أجل اجتياز المرحلة الحرجة، وإعادة النظر في الكثير من الأمور والقضايا العالقة، على ضوء متغيرات الواقع السياسي والاجتماعي. وبالطبع، فإن هذه التطورات السياسية والاجتماعية الهامة التي تشهدها البحرين، إنما جاءت بعد تضحيات كبيرة قدمها أبناء الشعب، مع نشاط مكثف لقوى المعارضة ونضال التيارات السياسية والفكرية.

حركة إسلامية فريدة

والحركة الإسلامية في البحرين تكتسب طابعاً مميزاً عن بقية الحركات الإسلامية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وإن كانت في صورها العامة تأخذ منحنى الاستفادة من التجربة السياسية للحركات الإسلامية في إيران ولبنان والكويت. فبالنسبة للوسط الشيعي، فإنه سيبقى المحيط الاجتماعي والسياسي الأكثر جدلاً، بفعل قوة الضربات الأمنية التي واجهها على مدار سنوات طويلة، وهو ما يدفعه لتوحيد صفوفه الجماهيرية وتنظيم طاقاته الحركية أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس الوقت، نرى أنه من السهل أن تحدث خلافات داخل الوسط الشيعي بفعل اختلاف المرجعيات الفكرية للقوى الدينية والسياسية.

ملفات لا بد من فتحها

وحتى هذه اللحظة، ما زالت الحكومة تواجه عقبات في تنفيذ مشروعها الإصلاحي، بانتظار غلق الملفات العالقة: كالملف الأمني ومحاسبة رموز التعذيب، ومراجعة مسألة الوجود العسكري للقوات الأمريكية في البحرين ومنطقة الخليج، وملف البطالة والتجنيس (خارج القانون)، في ظل غياب الأنظمة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية، مع تراجع دور الصحافة والإعلام المحلي.

يضاف إلى ذلك قضايا الشأن الداخلي، كشيوع الفقر والحرمان الاقتصادي الذي تعاني منه الطبقة الاجتماعية، وهو عامل قد يسهم في حدوث اضطرابات أو مشاكل تهدد الاستقرار السياسي للبلد. كما أنه أمرٌ يتطلب من الحكومة وضع الخطط والبرامج والمشاريع الاقتصادية للنهوض بالبلاد، دون النظر للمسألة الطائفية أو العرقية… فجميع المواطنين سواسية أمام القانون.

مصير المعارضة

ويراهن بعض المراقبين للأوضاع السياسية، بأن المعارضة البحرينية في طريقها للذوبان داخل المشروع الحكومي الإصلاحي، وأن ذلك يعني ممارسة العمل السياسي من داخل البحرين، والعمل على تصفية مراكز المعارضة أو احتوائها إعلامياً مع ضمانات مؤكدة. والجميع يدرك بأن القاعدة الاجتماعية للوسط الشيعي سوف تكون مؤهلة لممارسة العمل الميداني، وصولاً لتنظيم صفوفها الاجتماعية وقواعدها الحزبية تماشياً مع الحركة الإصلاحية. في حين لا يخفي البعض قلقه من بطء مسيرة المشروع الإصلاحي، وبقاء الرموز الأمنية في مراكز السلطة والقرار، مع غياب صيغة تنسيق مرحلي بين كافة قوى المعارضة والحركات السياسية والدينية.

معوقات على طريق الإصلاح

وبالرغم من طبيعة الاختلافات الأيدلوجية بين مختلف التيارات الدينية والسياسية، فإنها سوف تشهد نكسة كبيرة عند قيام التجربة البرلمانية، حينما تواجه تحديات الواقع في ظل غياب مشروع تنسيق وطني، أو إستراتيجية عمل موحدة لكافة القوى السياسية. وقد يدفع كلا التيارين - الإسلامي والوطني - ضريبة باهظة في حال فشل المشروع الإصلاحي، وهو ما يدفعهم لإعادة ترتيب أوراقهم باتجاه تشكيل تحالف سياسي مواجه للخطوط الأخرى.

أما فيما يتعلق بعلاقة التيار الشيعي مع بقية التيارات الدينية، فإنها لم تترجم لمشروع وحدة بالرغم من توافر الأرضية الممهدة لقيام تحالف إستراتيجي بينهم، ووجود قواسم تاريخية وعوامل مشتركة تتيح لهم حرية العمل السياسي، مع أجواء الاعتدال والتسامح الديني. كما أن كلا التيارين الإسلاميين يدرك بقناعة راسخة أهمية تثبيت عوامل الاستقرار الأمني بالمنطقة، وتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة.

الاستفادة من الأخطاء التاريخية

ويمكن القول: إن الوسط الشيعي يتجه اليوم نحو تكثيف نشاطه الداخلي؛ استعداداً للتجربة البرلمانية القادمة، وما يترتب عليها من تحالفات؛ مع الإحاطة بأهمية استيعاب طبيعة المرحلة القادمة، والاستفادة من دروس الماضي، وعدم تكرار الأخطاء التاريخية، والعمل على صياغة خطاب إسلامي يتجاوز الخطاب الطائفي الضيّق.

لذا، فإني أرى أن وجود العديد من المدارس الإسلامية والمرجعيات السياسية والدينية في الساحة الاجتماعية هو عاملٌ يثري المجتمع الإسلامي فكرياً وسياسياً، ويتطلب التنسيق العملي لأولويات الحركة الإسلامية، وطرح الرؤى المستنيرة من قبل المفكرين الإسلاميين.

وستظل الساحة الاجتماعية (في الوسط الشيعي) تحت سيطرة أقطاب الحركة الإسلامية البارزين، وستكون لهم هيمنة على الشارع العام الذي بدأ يميل لتعدد المرجعيات الدينية والسياسية ذات الخطاب الشعبي المفتوح، الذي يلامس طموحه وآماله في الحياة الكريمة العادلة.

ومن قبيل الصواب، فنحن لا ننكر أن للحركة الإسلامية أخطاءها التاريخية، بحكم مواجهتها لتحديات الواقع السياسي والاجتماعي، نظراً لحجم الضغوط الأمنية التي تعرضت لها عبر سنوات طويلة. وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن الوقت قد حان للتخلص من رموز المرحلة السابقة، ومحاولة الاستفادة من دروس الماضي ومعطيات الحاضر لبناء خطاب إسلامي يراعي متطلبات الواقع المعاصر. وهذه بلا شك مهمة صعبة لدى جميع التيارات الإسلامية التي تواجه تحديات الواقع السياسي والاجتماعي بكل معطياته الجديدة على الصعيد المحلي والعالمي.

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/12/article10.shtml

السقوط الأخلاقي للمجتمع البحراني

 10 ديسمبر 2001 

يمر المجتمع البحراني في ظل زوبعة الميثاق الوطني بظروف سياسية واجتماعية استثنائية، تركت آثارها العميقة بوضوح على الجيل الحاضر وبالخصوص فئة الشباب. وهو ما ينبغي الالتفات إليه على صعيد الحركة الإسلامية وخطابها المستند لهوية الشعب وثقافته الأصيلة، وصولاً إلى معرفة أسباب تفاقم الظواهر الأخلاقية، وتشخيص نتائجها المتوقعة على مسيرة المجتمع البحريني مستقبلاً.

فقد عُرف عن شعب البحرين تدينه العميق وإلتزام أغلبية سكانه البحارنة بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ولطالما وقف مدافعاً وقت الأزمات الصعبة عن هويته الإسلامية وروحه الأخلاقية السامية فوق نوازع التعصب السياسي أو التطرف الديني. فكانت المآتم الحسينية والمساجد بمثابة المدارس الإسلامية التي ساهمت في يقظة الشعور الإسلامي، وتأصيل الثقافة الإسلامية، وزرع المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية العالية.

وها نحن نشهد مؤخراً ردة أخلاقية عنيفة في أوساط المجتمع، بحيث عادت تهدد المشروع الإسلامي وتضعف مراكز بقاءه في ساحة الصراع الميداني. ولن نستغرب إذا تحولت مناطق الصراع الاجتماعي والسياسي (كالسنابس، الديه، الدراز، بني جمرة وغيرها) إلى ساحات تجول فيها عصابات المافيا المخدرات والجنس والحرام!! ولعل بعض آبائنا يتذكرون تلك الحادثة التاريخية القديمة حينما انتفض أهالي قرية السنابس الغيورين في ثورة اجتماعية عارمة، قلعت وجود العصابات المنحرفة وتجار الجنس والمخدرات، وكانت وقفة مشهودة في مجتمعنا المحافظ حينذاك.

فلو أجرينا استقصاء عام أو مسح بياني لمعرفة مشاكل المجتمع البحريني، وعوامل الفساد والانحراف الأخلاقي على مدى السنين القادمة، لأمكن أن نقول -دون مبالغة- أن البحرين مقبلة على مرحلة جديدة وخطيرة إذا لم يلتفت لها العلماء والمفكرين والأطباء.. فسوف تشهد ردة أخلاقية عنيفة تصيب مجتمعنا وديننا بهزة عنيفة، عبر سياسة الإفساد والسياحة والانفتاح على مظاهر الحضارة المادية، ومن الصعب علاجها بعد ذلك إذا تفاقمت كظاهرة اجتماعية لها أسبابها السياسية والاقتصادية. ولطالما بينت في مناسبات عامة مؤخراً بأن صور الانحراف في مجتمعنا تتركز حول ثلاثة محاور رئيسية وهي: (الانحراف الأخلاقي التربوي، والانحراف السياسي، والانحراف الديني العقائدي)، ولكل منها صوره ونتائجه.

وما نراه أن شبابنا ما زال محاصر بمشاكله الاجتماعية والنفسية والفكرية، وتتافقم الأزمات السياسية لديه في ظل حالة القلق والتوجس. إلى جانب العلاقات الاجتماعية التي تتأرجح في ظل صراع المرجعيات الدينية، ووجود الاختلاف القطعي بين رموز الحركة الإسلامية. وقد تصاعدت في الفترة الأخيرة موجات القلق والشك لدى بعض الأقطاب الدينية نحو صيغة المشروع السياسي التي يتعارض مع مبادئ الدستور وأسس الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يهدد بنكسات سياسية واجتماعية، ورد فعل شعبي عنيف اتجاه التيارات الأخرى.


ومما يؤسف له أن تكون أولويات الخطاب السياسي للرموز الإسلامية -في وقتنا الحاضر- هي أولويات سياسية، فغفلوا -جهلاً أم عمداً- القضايا الاجتماعية والروحية والتربوية الهامة، والتي تسهم في بناء القواعد الاجتماعية الرصينة، وتحصين النفس الإنسانية بالأخلاق والمثل العليا أمام مغريات الدنيا وشهواتها العابرة. ويبرز هذا الخطاب بوضوح في أدبيات الخطاب السياسي للحركة الإسلامية في البحرين. فالحركة الإسلامية اليوم بحاجة لمراجعة أولوياتها على صعيد الواقع المعاصر، وممارسة عملية النقد الذاتي لمواقفها وأساليبها في تعاطي قضايا الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعدم المجازفة بقبول اللعبة السياسية دون ضمانات مؤكدة، والأهم من ذلك هو محاولة الوصول لرؤية واضحة لمنطق الصراع والمعارضة القانونية في إطار المرحلة السياسية الجديدة.

ولذلك أقول أن مجتمعنا بحاجة لردة فعل عنيفة على مستوى وعيه السياسي وهويته الإسلامية، حتى يدرك قبل فوات الآوان مكانه المطلوب على ساحة الصراع التاريخي، وينتفض بوعي لحماية هويته وأخلاقه. ولذلك كان من واجبنا -بعد مشاورة أهل الخبرة والعلم- أن نطرح أسئلتنا بقوة.. ونثير الوعي الإنساني.. بحثاً عن جواب عن معنى ما حدث وما سيحدث مستقبلاً، ومن يتحمل نتائجه الخطيرة على صعيد الواقع السياسي والاجتماعي.

أذن.. لماذا لا نبدأ من هذه اللحظة بوضع برنامج تربوي وأخلاقي شامل بالتعاون مع المؤسسات الدينية والأهلية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والظواهر الأخلاقية السلبية، والعمل على توعية الشباب بتاريخهم وحضارتهم ومستقبلهم، ومحاولة تأصيل الهوية الإسلامية وفق برامج عمل وطرق مستحدثة. وهذا الواجب الإنساني هو مهمة كل إنسان مسؤول، ولا بد أيضاً من إشراك العلماء الواعين والمفكرين وأصحاب الشأن التربوي. ونحن نبارك الجهود المخلصة لكل الشباب العامل بصمت من أجل الحفاظ على هوية المجتمع وأخلاقه الإسلامية، ونمد أيدينا لكل إنسان يود التعاون معنا لتكون الجهود جماعية ومنسقة.

هذه مجرد خطوط أولية عامة قد تتضح رؤيتنا لها في المستقبل القريب بعد تكامل المشروع الإسلامي، ونهوض الحركة الإسلامية في البحرين بمهامها ومسؤولياتها. وكليّ ثقة وأمل بالشباب المؤمن، وصدق تعالى حين قال: (أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).