ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم : أحمد رضي (كاتب صحفي وسجين رأي)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2012-07-12
هذه سطور أكتبها من خلف قضبان سجن الحوض الجوف (البحرين) حيث أنني متهم جنائياً وسياسياً بتهم لا أساس لها من الصحة وبفعل التعذيب البدني والنفسي وقعت إفادة الاعتراف دون علمي بمحتواها وبفعل ممارسات وحشية غير انسانية قام بها رجال أمن يقودهم الجلاد الضابط الأردني عيسى المجالي، علماً بأن وزارة الداخلية قامت بخروقات منافية لقوانين حقوق الانسان منذ لحظة مداهمة المنزل واعتقالي وصولا لمبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية ومن بعده إلى النيابة العامة وسجن الحوض الجاف السيء الصيت.
وقد نشرت منذ فترة رسالة موجزة بظروف اعتقالي وتعذيبي كاشفاً بأن هذه الممارسات الوحشية تستهدف تكميم الأصوات الاعلامية المستقلة عن الجهاز الرسمي ومحاصرة نشطاء حقوق الانسان وكل مواطن مؤمن بأهداف الثورة البحرينية الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حكومة وطنية منتخبة ودستور متوافق عليه شعبياً وقضاء مستقل وتوزيع عادل للثروات وإنصاف لضحايا التعذيب والشهداء، إلى جانب تحقيق المساواة والعدل ووقف التجنيس ومحاربة الفساد وغيره.
أود هنا توجيه شكري وتقديري لجميع وسائل الاعلام والأصوات الحرة والأقلام المخلصة التي دعت إلى اطلاق سراحي، والتحقيق في شكوى التعذيب .. وهي ممارسات يقوم بها النظام الحاكم (الاعتقال التعسفي، التعذيب البدني والنفسي، ظروف التحقيق والاحتجاز والتفتيش الغير قانوني ..) بحق جميع المواطنين الموقوفين على خدمة قضايا سياسية أو متعلقة بحرية التعبير عن الرأي.
لا زلت أؤمن كصحفي واعلامي بحق كل مواطن أن يقول رأيه بحرية وفق قانون يحترم حقوقه الانسانية التي كفلتها الشريعة الاسلامية ومواثيق حقوق الانسان، وأن تتواصل جهود جميع المواطنين (سنة وشيعة) لبناء وطن ديمقراطي حر يدافع عن مواطنيه ويحترم مطالبهم المشروعة.
من جانب آخر .. أود ايصال رسالة هامة تتعلق بأوضاع المعتقلين السياسيين في سجن الحوض الجاف، حيث يوجد أكثر من 1000 معتقل سياسي، يعانون من ظروف انسانية صعبة جداً بدءاً من لحظة الاعتقال إلى مرحلة التحقيقات حيث لا يزال التعذيب سياسة متبعة ووصولاً إلى السجن. وقد أتاحت لي فترة اعتقالي اكتشاف العديد من التجاوزات الخطيرة والأفعال المنتهكة لحقوق الانسان من قبل رجال الأمن وممثليهم، وسوف أكشفها يوماً ما .. حالياً ما استطيع قوله أن المعتقل السياسي يسجن مع موقوفين جنائيين (جنسيات أجنبية) وبعضهم مصاب بأمراض معدية أو بقضايا تمس الشرف !!. وفي السجن اكتشفت وجود أطفال أحداث (تحت سن العشرين) موقوفين في حالات صحية حرجة جداً بسبب حاجتهم الماسة للعلاج السريع بفعل اصابتهم برصاص الشوزن أو العنف المفرط وحالات التعذيب الوحشي .. كما توجد حالات مأساوية حيث يتم اعتقال أفراد عائلة بأكملها، فيتم اعتقال الأب مع ولده، أو اعتقال جميع الأشقاء من العائلة الواحدة دون مراعاة لصغر السن، بالإضافة إلى وجود رجال كبار في السن أو تهديد البعض بإعتقال زوجاتهم!! علماً بأن أغلب الموقوفين يتم اعتقالهم عبر مداهمات أمنية أو الاختفاء القسري من نقاط التفتيش، ويتم إلصاق تهم جنائية وسياسية بهم تحت التعذيب والإكراه.
فعلاً شهدت بنفسي وجود جهاز أمني غالبية منتسبيه أجانب ومرتزقة يمارسون العنف المسلح والإرهاب والتعذيب والتمييز الطائفي على فئة المعارضة دون وجه حق ويزرعون الحقد والكراهية في نفوس الأبرياء بسبب سياسة العقاب الجماعي للبلدات الغاضبة احتجاجاً على الممارسات الأمنية الغير خاضعة للقانون أو الرقابة الدولية.
لذلك (من سجن الحوض الجاف) أدعو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة ولجان الأمم المتحدة أن تبعث أعضائها لتقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الانسان والمطالبة بتحقيق العدل الاجتماعي وتطبيق التوصيات الحقوقية التي أقرتها اللجان المستقلة ونشر مبادئ الحرية والديموقراطية عبر تمكين الشعب من تقرير مصيره وإنصاف ضحايا التعذيب بمحاكمة الجلادين والمعذبين من أعلى الهرم السياسي للنظام الحاكم .. وصولاً إلى لحظة انتصار الإرادة الشعبية بتحقيق العدالة المفقودة عبر حكومة شرعية منتخبة عبر دستور يصوغه أبناء الوطن ويكون الجميع فيه سواسية أمام القانون.
وسواء تم ذلك بإرادة وطنية شعبية مستقلة أو إرادة دولية واقليمية وفق ظروف المرحلة الأمنية والسياسية والجغرافية .. فإن الثورة مستمرة في فضح جرائم النظام التي فاقت بوحشيتها كل الحدود الشرعية والأخلاقية، ومستمرة برفض الرعاية الامريكية والبريطانية وتدخل القوات السعودية .. حتى تحقيق النصر.
لذلك (من سجن الحوض الجاف) أدعو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة ولجان الأمم المتحدة أن تبعث أعضائها لتقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الانسان والمطالبة بتحقيق العدل الاجتماعي وتطبيق التوصيات الحقوقية التي أقرتها اللجان المستقلة ونشر مبادئ الحرية والديموقراطية عبر تمكين الشعب من تقرير مصيره وإنصاف ضحايا التعذيب بمحاكمة الجلادين والمعذبين من أعلى الهرم السياسي للنظام الحاكم .. وصولاً إلى لحظة انتصار الإرادة الشعبية بتحقيق العدالة المفقودة عبر حكومة شرعية منتخبة عبر دستور يصوغه أبناء الوطن ويكون الجميع فيه سواسية أمام القانون.
وسواء تم ذلك بإرادة وطنية شعبية مستقلة أو إرادة دولية واقليمية وفق ظروف المرحلة الأمنية والسياسية والجغرافية .. فإن الثورة مستمرة في فضح جرائم النظام التي فاقت بوحشيتها كل الحدود الشرعية والأخلاقية، ومستمرة برفض الرعاية الامريكية والبريطانية وتدخل القوات السعودية .. حتى تحقيق النصر.
صحيفة الانتقاد اللبنانية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق