ضياع ملف الضحايا بين نواب الشعب وحكومة رئيس الوزراء!!
بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):3/2/2008م.
ا
لأزمة السياسية الأخيرة في البحرين.. كشفت بوضوح معادن رجال نقدرهم ونحترم مواقفهم الوطنية، وهم يقفون في الصف الأول مع معاناة الشعب الذي عانى كثيراً من سياسة النظام القمعية، ولن يتوقف الشعب البحراني أبداً عن المطالبة بحقوقه وحرياته الأساسية مهما كانت التضحيات. ولذلك يأتي تعاطفنا مع نشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين من دافع ديني وإنساني يعلو فوق العصبية المذهبية أو الحزبية السياسية، سواء حصل ذلك في البحرين أو في السعودية أو سوريا أو مصر أو أية دولة عربية وإسلامية يطالب شعبها بالحرية والكرامة وزوال ليل الظلم الطويل.
لأزمة السياسية الأخيرة في البحرين.. كشفت بوضوح معادن رجال نقدرهم ونحترم مواقفهم الوطنية، وهم يقفون في الصف الأول مع معاناة الشعب الذي عانى كثيراً من سياسة النظام القمعية، ولن يتوقف الشعب البحراني أبداً عن المطالبة بحقوقه وحرياته الأساسية مهما كانت التضحيات. ولذلك يأتي تعاطفنا مع نشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين من دافع ديني وإنساني يعلو فوق العصبية المذهبية أو الحزبية السياسية، سواء حصل ذلك في البحرين أو في السعودية أو سوريا أو مصر أو أية دولة عربية وإسلامية يطالب شعبها بالحرية والكرامة وزوال ليل الظلم الطويل.
• معاناة أهالي المعتقلين السياسيين
!!فمنذ سقوط الشهيد علي جاسم (ضحية لقانون منع التجمعات والمسيرات
السلمية- ديسمبر2007) تصاعدت وتيرة الأحداث في البحرين، ونتج عنها العديد من جرائم
انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوى السلطة بمشاركة (قوات مكافحة الشغب،
القوات الخاصة والمدنية، والمرتزقة من دول عربية)، وهي تشكل جرائم مضافة في سجل
حكومة آل خليفة في عهد الإصلاح السياسي مثل: اقتحام البيوت، والدخول عنوة على حرمات
المنازل بقوة السلاح، وخطف الناشطين بملابس النوم، والضرب الوحشي وتكسير الأبواب
والشتائم وإهانة رموز الطائفة وتمزيق صور العلماء والمراجع وتفتيش الأمتعة
والاعتداء على النساء بالضرب والدهس، مع السرقة والنهب.. وصولاً إلى حصار المنازل
والقرى بأكملها والاعتداء على حرمة المساجد والأماكن المقدسة، وإرهاب الأهالي هو
منظر يذكرك بقوات الاحتلال الصهيوني أثناء حملة المداهمات الليلية للقبض على رموز
المقاومة الإسلامية.
يجري ذلك ليلاً ونهاراً من قبل حكومة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن
سلمان آل خليفة الذي يعجز أصحاب العمائم والساسة النواب عن انتقاده وتقديمه للعدالة
لمحاسبته فضلاً عن محاكمته التاريخية على جرائمه التي اعترف بها علناًً، وتلك شهادة
للتاريخ ولذوي الضمائر الحيّة ولأصحاب اللسان والقلم الحر (راجع صحيفة السياسة
الكويتية، 26 نوفمبر 2007).
وكنت قد حضرت العديد من جلسات الاستماع لشهادات أهالي المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين، ولم استطع إحصاء عدد الانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب في حق أبناء وأزواج الأهالي الكرام. فكانت شهادات البعض تقطر حزناً تعجز الكلمات ودموع الألم عن وصفه، وهي تؤكد للجميع استمرار فصول المعاناة الإنسانية لشعب مسلم يناضل من أجل الوجود والحياة الكريمة في ظل نظام أمن قمعي لا يعترف أبداً بشريعة الأرض أو السماء.
لقد أحزنني كثيراً رواية تلك الأخت الباكية التي اضطرت لأن تقبل
بمذلة قدم الضابط من أجل أن تحظى الأم بلقاء ولدها وفلذة قلبها، وأبكاني منظر تلك
الأم الملتاعة بخطف زوجها مع خوف أبناءها الصغار في منتصف الليل.
• فشل جمعية الوفاق في الامتحان !!في الدول
التي تتمتع بديمقراطية نسبية يعتبر سقوط المواطن في أحداث سياسية أو اجتماعية ضحية
لنظام أمن قمعي يعيش صراع سياسي وتاريخي مع المجتمع وقوى المعارضة.. يكون ذلك مقدمة
لبداية نهاية هذا النظام الأمني الذي يستهين بكرامة الإنسان وحرياته الأساسية.
وغالباً ما يتبع سقوط الضحية (الشهيد) قيام الجهات السياسية بمحاسبة الحكومة عبر
الخطوات التالية:
1- إصدار بيان احتجاج شديد اللهجة ضد الحكومة أو السلطة التنفيذية.
2- زيارة عائلة الضحية للوقوف على أبعاد القضية ومتطلبات العائلة واحتياجاتها الإنسانية بعد غياب الضحية.
3- بيان الموقف الاحتجاجي كفعل عبر الانسحاب من جلسات البرلمان أو تعليق المشاركة فيه لأجل غير محدد.
4- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعائلة الضحية (الشهيد) ومؤازرتها والدفاع عن قضية الشهيد أمام الحكومة.
5- تأكيد المطالب السياسية والاقتصادية للشعب، والتذكير بالقضية التي سقط من أجلها الشهيد.
6- التأكيد على حرمة دم المسلم، ومحاكمة المسئول الأول لسياسة الحكومة الأمنية (رئيس الوزراء).
7- مساهمة الرموز السياسية والدينية والقانونية في الدفع باتجاه معاقبة المتسببين بسقوط الضحية (وزارة الداخلية أو قوات مكافحة الشغب) ومحاكمته قانونياً.
1- إصدار بيان احتجاج شديد اللهجة ضد الحكومة أو السلطة التنفيذية.
2- زيارة عائلة الضحية للوقوف على أبعاد القضية ومتطلبات العائلة واحتياجاتها الإنسانية بعد غياب الضحية.
3- بيان الموقف الاحتجاجي كفعل عبر الانسحاب من جلسات البرلمان أو تعليق المشاركة فيه لأجل غير محدد.
4- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعائلة الضحية (الشهيد) ومؤازرتها والدفاع عن قضية الشهيد أمام الحكومة.
5- تأكيد المطالب السياسية والاقتصادية للشعب، والتذكير بالقضية التي سقط من أجلها الشهيد.
6- التأكيد على حرمة دم المسلم، ومحاكمة المسئول الأول لسياسة الحكومة الأمنية (رئيس الوزراء).
7- مساهمة الرموز السياسية والدينية والقانونية في الدفع باتجاه معاقبة المتسببين بسقوط الضحية (وزارة الداخلية أو قوات مكافحة الشغب) ومحاكمته قانونياً.
وسؤالي: يا ترى غير الخطوة الأولى التي أقدمت عليها جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية والرموز الدينية عبر إصدار بيانات التنديد والاحتجاج… ما هو
موقفها من القضية الأساسية؟ ولماذا لا تتوازن مواقفها مع حجم التضحيات التي يبدلها
هذا الشعب المسلم؟
ومتى كانت دماءنا رخيصة حتى نعجز عن المطالبة بتنحية رئيس الوزراء (خارج الأطر الرسمية)؟ وهل هناك ذرة شك لدى العقلاء في مدى طغيان وفساد العائلة الحاكمة، وتلاعبها وسرقتها لخيرات الشعب، وتشويه صورة ديننا الإسلامي وتاريخنا الوطني؟!!
وهل يملك رؤساء الجمعيات السياسية ورجال الدين الكبار الشجاعة للوقوف في صف الشعب والدفاع عن حقوقه ومطالبه الشرعية؟!
ومتى كانت دماءنا رخيصة حتى نعجز عن المطالبة بتنحية رئيس الوزراء (خارج الأطر الرسمية)؟ وهل هناك ذرة شك لدى العقلاء في مدى طغيان وفساد العائلة الحاكمة، وتلاعبها وسرقتها لخيرات الشعب، وتشويه صورة ديننا الإسلامي وتاريخنا الوطني؟!!
وهل يملك رؤساء الجمعيات السياسية ورجال الدين الكبار الشجاعة للوقوف في صف الشعب والدفاع عن حقوقه ومطالبه الشرعية؟!
فالمتابع للمشهد السياسي في البحرين يلاحظ بوضوح الفشل السياسي
لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بنوابها والمجلس العلمائي برموزه في تخفيف غضب
الشارع البحراني بالصورة التي تسهم في إحتواء الأزمة أو الوقوف مع مطالب أهالي
المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وتبني مطالبهم العادلة. فتصور كيف لنواب
الوفاق الذين قضى معظمهم بعض سنين حياتهم في الغربة وفي سجون آل خليفة أن لا
يتجاوبوا مع مطالب أهالي المعتقلين بالصورة المقبولة خارج الأطر الرسمية!!
ولك أن تتخيل لو قررت جمعية الوفاق مقاطعة جلسات المجلس النيابي
كخطوة احتجاجية بسبب لجوء الحكومة للعنف واستخدام السلاح والقوة المميتّة وإطلاق
العنان للتعامل الوحشي للقوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة والمدنية لمنع
الاعتصامات والمسيرات السلمية… أما كان ذلك أجدى من كل خطب التنديد وبيانات
الاحتجاج التي لا تسمن ولا تغنى من جوع أمام نظام أمن يمارس الإرهاب والقمع علناً،
مع فشل بعض الرموز الدينية والسياسية في تبرير مواقفهم وسكوتهم وهروبهم خارج
البحرين !!
• المجلس العلمائي.. وغياب المشروع
الاستراتيجي!!من جانب آخر يشارك المجلس العلمائي أيضاً في تحمل
المسئولية الشرعية الملقاة عليه في متابعة القضايا الإنسانية والوقوف مع الضحايا
والمعتقلين والمعذبين، وكان بالإمكان أن نجد العذر لغياب العلماء وسفرهم للخارج في
اللحظات الحرجة للشعب، ولكني أستغرب إحجام أغلب شخصيات المجلس العلمائي عن التعاطي
مع الأزمة بصورة مباشرة ومشاركة الناس في آلامهم ومعاناتهم، وربما هذا دليل على
غياب الإدارة المنظمة للتعامل مع الأزمات الصعبة حسب الأولويات والخيارات المتاحة،
ودليل على غياب ثقافة المشروع الاستراتيجي أو العمل الإداري المنظم لحركة المجلس
العلمائي.
ألا يتساءل القارئ معي بأن شخصية دينية كبيرة لديها القدرة على
تعبئة الناس والخروج بها مئات وآلاف في مسيرة احتجاج ضد صدور قانون الأسرة (الأحوال
الشخصية)، ألا يستطيع الخروج بها في مسيرة أخرى من أجل الدفاع عن تلك الأسرة
المسلمة التي تم اعتقال أزواجها وخطف أبناؤها، مع حصار لقرى ومنازل تم ترويع
الأمهات وإرهاب للأهالي النشطاء سياسياً وحقوقياً ؟!!
• كلمة أخيرة:من حقنا أن نتساءل بصدق.. أما
حان الوقت لأخوتنا بجمعية الوفاق ولعلماءنا الكرام بالمجلس العلمائي بأن يتدارك
كلاهما الموقف الصحيح ويقفان وقفة مراجعة وتقييم ذاتي لعلاقاتهم الاجتماعية وآلية
معالجتهم للملفات الساخنة، ويفتحان قلوبهم لأخوة النضال والكلمة الصادقة والشخصيات
الدينية والاجتماعية والحقوقية الموجودة في الساحة البحرانية ومع معاناة الناس
اليومية ؟!
الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت.
الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت.
* موقع قرية السنابس:
http://www.alsanabis.com/article.php?newsID=3408