30‏/01‏/2006

القبيلة والدولة في البحرين، تطور نظام السلطة وممارستها

30 يناير 2006

تأليف: فؤاد إسحق الخوري
الطبعة: 1، مجلدات: 1
الناشر: معهد الإنماء العربي، تاريخ النشر: 01/01/1983


يتناول هذا الكتاب تطور نظام الحكم والسلطة في البحرين، هذه الدولة الخليجية الصغيرة التي لا تبلغ مساحتها أكثر من 552 كيلو متراً مربعاً ولا يزيد عدد سكانها عن ربع مليون نسمة. إنه دراسة معمّقة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البحرين خلال انتقالها من مجتمع يقوم اقتصاده على زراعة النحل وصيد الأسماك والغوص، الأسماك والغوص على اللؤلؤ إلى مجتمع عصفت به مؤخراً صناعة النفط والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها.

ويركز الكتاب على موضوعين رئيسين أولاً: التغيير الحاصل في نظام السلطة والحكم بفعل التدخل الأجنبي وبفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أثارتها صناعة النفط وثانياً: تأثير هذه التحولات على التفاعل الاجتماعي المتبادل بين مختلف فئات الشعب من القبائل والفلاحين وسكان المدن. تركز هذه الدراسة، بنوع خاص، على الأسس الاجتماعية والاقتصادية المتبدلة التي تقوم عليها السلطة وعلى الطرق التي اعتمدتها كل فئة من فئات الشعب في تكيفها مع نظام السلطة المتغير إلى جانب ذلك، يتناول هذا الكتاب بالتخصيص تأثير الحكم الاستعماري وإنتاج النفط على نظام السلطة ومعطياته الاجتماعية. فكما أوجد الحكم الاستعماري النظام البيروقراطي الذي بدّل التركيبة القبلية للسلطة وعدل طبيعة التفاعل بين أهل القبائل والفلاحين وسكان المدن، بدّل التركيبة القبيلة للسلطة وعدّل طبيعة التفاعل بين أهل القبائل والفلاحين وسكان المدن، بدّل النفط النظام الاقتصادي وغيّر بالتالي التنظيم الاجتماعي المرتبط به، كما ساهم النفط في تغيير الأسس التقليدية للإنتاج والعمل، فحول القواعد الاجتماعية للسلطة وخلق بالتالي صيغاً سياسية جديدة، وهكذا بدأت تظهر، في الخمسينات والستينات من هذا القرن، قوى اجتماعية وسياسية جديدة قوامها الموظفون والمثقفون والعمال حاول الباحث متابعة تأثيراتها أيضاً في حياة البحرين السياسية وحتى الاجتماعية.
 
* المقدمة التعريفية عن موقع مكتبة النيل والفرات.
* لتنزيل نسخة إلكترونية (pdf) من الكتاب يرجى الضغط على الملف المرفق:
 
http://www.mofakren.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=632
 

20‏/01‏/2006

من البحرين إلى المنفى

20 يناير 2006

 تأليف: عبد الرحمن الباكر
الطبعة: 2- الناشر: دار الكنوز الأدبية- تاريخ النشر: 01/10/2002

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في بيروت عام 1965، بعد أن تمكن المؤلف من الخلاص من حياة الغربة خارج الوطن العربي وجعل بيروت مقراً نشاطه. وشكل هذا الكتاب المرجع الأساس للحركة الوطنية البحرينية للأحداث التي جرت في الخمسينيات من القرن المنصرم، فقد كان عبد الرحمن الباكر سكرتيراً لهيئة الاتحاد الوطني وأبرز شخصية من شخصياتها.

في البداية يسجلا المؤلف سيرة سريعة عن وضعيته الخاصة، ثم يتقدم باقتراحاته للحفاظ على عروبة ومستقبل منطقة الخليج العربي الرازحة آنذاك تحت الحماية البريطانية، حيث نستشف منها رؤية مستقبلية مسؤولة، تبلورت في العديد من الخطوات التي اقدم عليها حكام المنطقة لاحقاً، بدءاً من مشروع الاتحاد التساعي الذي سعى شيوخ الإمارات التسع إلى تحقيقه بعد إعلان بريطانيا عن نيتها على الانسحاب من المنطقة في مطلع 1968، إلى ما وصلوا إليه عام 1981 من تعاون تشكل في مجلس التعاون الخليجي.

إلا أن القيمة الحقيقية للكتاب تكمن في تسجيل الأحداث الكبيرة التي شهدتها البحرين في فترة النهوض الوطني الكبير في الخمسينات من القرن المنصرم، والتي وصلت ذروتها في التضامن مع شعب مصر ابان العدوان الثلاثي في نهاية 1956، حيث استثمر البريطانيون أجواء العدوان للقضاء على حركة هيئة الاتحاد الوطني وقادتها الذين كان أبرزهم المرحوم عبد الرحمن الباكر.

ومن قرارات المحاكمة الصورية بحق قادة هيئة الاتحاد الوطني، كان الإبعاد والسجن لمدة 14 عاماً والإبعاد إلى جزيرة سانت هيلانه في المحيط الأطلسي، حيث قضى المؤلف وفريقيه (الشملان والعليوات) خمس سنوات، أمكن بعدها تخليصهم من السجن بفضل التضامن الكبير من قبل رجال القانون والصحافة والرأي العام في بريطانيا والدول العربية، حيث قضت المحكمة بإطلاق سراحهم.

كتاب لا غنى عنه لكل دارس لتاريخ البحرين المعاصر، ولكل المعنيين بالشأن السياسي في مملكة البحرين التي قدم شعبها الكثير من التضحيات من أجل الاستقلال والديمقراطية والمشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار.
* المقدمة التعريفية عن موقع مكتبة النيل والفرات.
* لتنزيل نسخة إلكترونية (pdf) من الكتاب يرجى الضغط على الملف المرفق:
 
http://vob.org/pdffiles/books/Manfa.pdf
 

10‏/01‏/2006

التجنيس والتغيير الديموغرافي في البحرين

10 يناير 2006

تأليف: عبدالله مؤمن
الطبعة الأولى- 1423هـ - 2002 م
دار الفنون للنشر- بيروت ـ لبنان

يطرح المؤلف (عبدالله مؤمن) قضية التجنيس كظاهرة تواجه التركيبة السكانية الديموغرافية في البحرين بفعل سياسة قبيلة آل خليفة الحاكمة، سواء عبر إغراءات للقبائل ذات النزعة العدوانية التي نزحت معها قديماً، أو عبر برنامج غير قانوني - منذ ثلاثة عقود وحتى الآن- لتجنيس عشرات الآلآف من الأجانب (البدو وأبناء الصحاري العربية وغيرها) وتوظيفهم في المناصب الحساسة في في الجيش والشرطة، واستخدامهم في قمع أهل البلد الذين يناضلون من أجل حريتهم ويجاهدون في سبيل دينهم.

ويقول مؤمن في مقدمة كتابه: “توسع مسلسل التجنيس إلى المقيمين في البلد ومواطني دول الخليج العربية رغبة في كسر هذه المعضلة, فكانت ظاهرة خطيرة لا تتكرر في التاريخ ولم نعلم نظاما منذ خلق الله آدم حتى هذا اليوم أقدم على ما أقدم عليه النظام في البحرين من الاستعانة بالمرتزقة والجلادين الأجانب ضد شعبه الأعزل لقمعه ونهبه وتعذيبه في عملية سرية يرفض الإفصاح عن أرقامها وتفصيلاتها, وميزهم عليه في وظائفهم ومساكنهم وخدماتهم أملا في أن يكونوا عنصر الاستقرار والأمن وحماية له من المواطنين”.

ويضيف مؤمن بأن النظام ارتكز على أمل يفترض أنّ تغيير الوضع الديموغرافي للبحرين وهويتها الثقافية سيجعل منها مجموعة مجتمعات صغيرة غير متجانسة ويرفع عقدة الغالبية الشيعية وسيجنبها الثورات الشعبية وسيحافظ إلى أمد غير معلوم على الحكم القبلي دون إعطاء أهمية واسعة للآثار السلبية المدمرة التي ستبتلي بها البلد من جراء عمليات التجنيس التي لم تنته حتى بانت سلبياتها فاتسعت نسبة البطالة والفقر وكثرت الجرائم والسرقات وارتفعت نسبة الأمية وتزايد الضغط على خدمات الصحة والتعليم وغيرهما واتسعت الفجوة بين الشعب والحاكم وانعدمت الثقة وتشعّب المجتمع, وآثار وسلب