محاكمة الدولة والمعارضة البحرينية.. ماذا وراء التحولات السياسية في البحرين؟!

محاكمة الدولة والمعارضة البحرينية.. ماذا وراء التحولات السياسية في البحرين؟!

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

موقع منتديات البحرين- 23/9/2004م

للوهلة الأولى يدرك المتأمل في واقع التحولات التي شهدتها البحرين على الصعيد السياسي والاجتماعي بعد طرح مشروع الميثاق الوطني، أن هذه المتغيرات الهامة تخفيّ ورائها الكثير من الأسرار الخفيّة والحقائق المجهولة التي تعمد البعض إخفاء أوراقها عن قواعده الشعبية، سواء من قبل السلطة الحاكمة أو من قبل قوى المعارضة السياسية حينذاك. وقد أرتأيت الحديث حول هذه الأوراق إجمالاً، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، نظراً لما تتطلبه النزاهة الصحفية من التجرد عن الذات، ونقد الواقع السياسي والاجتماعي في البحرين بكل صدق وأمانة.

وانطلاقاً من مبدأ الأمانة وحفظ الحقوق والواجبات أرى أن كل إنسان منّا مطالب من منطلق التكليف الشرعي والمسئولية الوطنية بكشف جميع الحقائق للناس، وتدوين الحوادث والمواقف التي تؤرخ لفترة الانتفاضة الشعبية، وضرورة إطلاع الناس على طبيعة التحالفات السرية التي حاكها النظام الحاكم مع بعض رموز المعارضة السياسية، وضرورة كشف التداعيات السلبية للمشروع الإصلاحي وبيان خلفياته المرسومة ضمن اللعبة السياسية. وهذه المساءلة النقدية لرموز النظام الحاكم وقادة المعارضة البحرينية تأتي في سياق المعالجة التاريخية لتداعيات التحول السياسي السريع في البحرين، إلى جانب تفكك الحركة الإسلامية الداخلية واختلاف مرجعياتها الدينية والسياسية وعدم وضوح أولوياتها ضمن خطابها الإعلامي، بالإضافة إلى ضياع ثقافة المشروع الوطني المؤسس لحركة معارضة دستورية شعبية.

فما يريده المواطن ببساطة في هذه المرحلة يتمثل بتعديل مسار الحركة السياسية الدستورية وإعادة الحقوق لأصحابها وصيانة الأعراض ورد الاعتبار لجميع الضحايا والمعذبين الذين لم تندمل جروحهم وآلامهم بعد، بالإضافة إلى إشعار المواطن بالأمن والآمان بمحاسبة الرموز الأمنية، وإلغاء سياسة التمييز الطائفي، والقضاء على مظاهر الفساد الإداري والأخلاقي في مجتمعنا البحريني المسلم.

وكل هذه المطالب المشروعة وغيرها، لن يتسنى تحقيقها بين جميع المواطنين ومنظومة الجمعيات الحقوقية والسياسية ألا بتضافر الجهود مع كل محاولة جادّة لإصلاح الأوضاع الداخلية، ومحاولة نقد التجربة الإصلاحية وتقويمها وفق المعطيات السياسية الجديدة بما لا ينتقص من حقوق الشعب وتضحيات أبناء الوطن. وهو أمر يتطلب شجاعة وإرادة جماعية لمحاربة كل أوجه الفساد السياسي والاقتصادي، ومساءلة العائلة الحاكمة على كل تصرفاتها وأعمالها في إطار مرجعية القانون (الدستور) وقنوات الشرعية الدولية. لذلك فإن أيّ محاولة لنقد التجربة السياسية في هذه المرحلة، سوف تساهم –بلا شك- في إحداث عملية التوزان بين النظام الحاكم والمعارضة السياسية، مما يمكن اعتباره عامل مساعد على خلق قاعدة شعبية تتقبل عملية الإصلاح بالطرق الشرعية، وتساهم بفعالية في صنع التغيير الإيجابي المنشود لبناء الوطن دون النظر لفوارق الطائفة أو العرق أو القبيلة.

وقد عبرت العديد من الشخصيات في مناسبات عديدة (قبل وبعد مرحلة الميثاق) عن مظاهر قلقها إزاء عجلة بعض الرموز الدينية (أصحاب المبادرة) في اتخاذ القرارات المصيرية، ورضوخ بعض قادة المعارضة السياسية في الخارج إلى منطق التحولات السريعة وقبول الأمر الواقع دون ضمانات مستقبلية كافية. فجاءت الأحداث المتلاحقة والمبادرات الحكومية لتصيغ اللعبة السياسية التي أوقعت جميع القوى الدينية والسياسية في حالة ضياع وإرباك كبير.

الأمر الذى أعطى للنظام الحاكم مشروعية صياغة اللعبة السياسية، مما أضاع الفرصة على المعارضة الداخلية والخارجية في حرية صنع القرار الشعبي والمساهمة في صياغة عقد دستوري شرعي يحوز على ثقة أغلبية الشعب البحريني. فكان الأولى لحركة المعارضة السياسية في بداية تحولها الداخلي أن تسعى أولاً لمناقشة الأوضاع الجديدة وترتيب أوراق البيت الداخلي مع كافة العناصر السياسية والدينية على ضوء المبادرات الحكومية حينذاك، ومحاولة نقد التجربة السياسية بعين مفتوحة على ذاكرة الوطن وشهدائه الأبرار وبقلب يبصر بواقعية مستقبل الجيل القادم.

ولكن وسط غبار هذه اللعبة السياسية، تبقى هناك ملامح مميزة وجديرة بالتأمل في الخطاب الديني والسياسي للحركة الإسلامية، وخصوصاً لدى بعض الشخصيات التي عارضت مشروع الميثاق الوطني بشكل صريح كموقف المعارضة البحرينية ممثلة في (الدكتور سعيد الشهابي)، أو التحفظ والتشكيك التي أبدته الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ممثلة حينذاك في (الشيخ محمد علي المحفوظ والأستاذ كريم المحروس)، بالإضافة إلى مظاهر القلق والترقب في خطاب (الأستاذ عبد الوهاب حسين)، أو (الشيخ عيسى أحمد قاسم) الذي آثر الصمت بناءاً على توجيهات أصحاب المبادرة حينذاك.

والغريب في الأمر أن يعتقد البعض بأن المشروع الإصلاحي في البحرين أنما جاء وفق منظور سياسي حكيم لقائد عسكري، أراد بحسن نية فتح صفحة جديدة مع الشعب، فأغدق عليه من مكارمه ومبادراته الكريمة. وتناسوا تماماً أن تلك العقلية القمعية ذاتها لا تختلف في تفكيرها وتعاملها مع الشعب عن السلف السابق، حين كان محل سخط وتذمر شعبي نتيجة القرارات الغير واضحة في التعامل مع الأشقاء العرب، أو من خلال تهديده الإعلامي بسحق قرى ومدن الشيعة أثناء فترة أحداث الانتفاضة الشعبية الداميّة !!.

ومن جانب آخر يشير بعض المراقبين السياسيين بأن التحولات التي شهدتها البحرين، أنما جاءت وفق ظروف المرحلة السياسية التي ترسمها الإدارة الأميركية بناءاً على المخطط الجديد لإعادة رسم خارطة المنطقة العربية للسيطرة على منابع النفط والأموال الخليجية، وفرض الهيمنة العسكرية والاقتصادية على دول المنطقة شرق أوسطية، والعمل على احتواء عناصر المعارضة السياسية التي تثير قلق الأنظمة الحاكمة في الخليج العربي، والتي تقف في طليعتها (المعارضة البحرينية) الأكثر بروزاً وحضوراً على الصعيد الميداني والإعلامي، والمعروف عنها تمسكها بالوسائل المشروعة في الإصلاح والتغيير السياسي وممارسة الاحتجاج السياسي بالشكل الحضاري وفق هويتها العربية والإسلامية.

ولا يخفى علينا أيضاً تلك العلاقة الحميمة للعائلة الخليفية الحاكمة مع المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى) ودور الجهاز السريّ (المخابرات) في صنع الأحداث الداخلية بالتعاون مع قيادة الأمن الخاص الذي أنشاه أيان هندرسون سابقاً لحماية مصالح العائلة الحاكمة وضمان بقاءها على قمة السلطة.

وكمواطنين ما زلنا ننتظر مبادرة المعارضة البحرينية بكشف كافة الملفات الساخنة، وإزاحة الستار عن الواقع السياسي والتاريخي لشعب البحرين العريق، والعمل على فضح الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي ساعدت أو مهدت لتدهور الأوضاع الداخلية، وسيادة مظاهر الفساد السياسي وغياب مبادئ حقوق الإنسان في ظل حكم العائلة الخليفية طوال نصف قرن مضى. لذلك نحن بحاجة ماسة لممارسة عملية النقد الذاتي لكافة مفردات الحركة الوطنية والإسلامية واستنطاق رموزها الدينية والسياسية، والعمل على بناء القاعدة الاجتماعية وصياغة خطاب إسلامي معاصر لمواكبة مجمل التغيرات السياسية التي تفرضها وقائع الأحداث المحلية والعالمية.

أنها مسئولية كبيرة سوف تحاسبنا عليها الأجيال القادمة، ويحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى. لذا يجب أن لا نغفل عن دورنا الوطني وتكليفنا الشرعي بالسعيّ الجاد لتحقيق مطلب الحياة الكريمة والعادلة لهذا الشعب المسلم الذي دافع عن هويته ومبادئه وقيمه الأخلاقية طوال مراحل وجوده عبر التاريخ. وحتى لا يصبح كأيّ يوم من الأيام السالفة في ذاكرة النسيان والضياع أو كتاريخ مجهول نحكيّ قصصه وحوادثه للأجيال القادمة بكل خجل وخوف!!

أنها تذكرة لمن شاء ذلك أو آبى.

http://montbh.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1348

مستقبل الصحافة والإعلام البحريني

 10 أغسطس 2004

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):
منتديات البحرين- 10/8/2004م.

في حديث خاص مع أحد المستشارين الإعلاميين حول مستقبل الصحافة والإعلام البحريني، بادرته متسائلاً: ما هي الجهة المخولة بإدارة وزارة الإعلام ؟ فأجابني بكل ثقة قائلاً: لقد عملت لأكثر من عشرين سنة بالوزارة، ولم أعرف من هي الجهة المخولة بصياغة الخطاب الإعلامي وتنفيذه، لأن أغلب قرارات الوزارة تحاك خلف الستار بأيدي مجهولة وتتجاوز سلطة وزير الإعلام ذاته !!

صحافتنا المحلية وشعارات الحرية!!
ربما يتساءل المواطن هل تواكب الصحافة المحلية في البحرين المشروع الإصلاحي بكل شعاراته المرفوعة كالحرية والديمقراطية !! في البداية.. لا نستطيع الجزم نهائياً بأن صحافتنا قد حققت أهدافها المرفوعة لمصلحة المواطن البحريني، فهناك أولاً آراء متباينة من قبل المواطنين اتجاه المشروع الإصلاحي.. فلم تأتي الإصلاحات على حجم التضحيات الكبيرة للشعب البحريني أو في مستوى طموح المواطن البسيط الذي يتوق إلى الحرية والعدالة والسلام. وثانياً: من المعروف أن للصحافة البحرينية تاريخها العريق ومواقفها النضالية اتجاه العديد من القضايا المصيرية، وصحافتنا المحلية لم ترقى حتى الآن إلى درجة تلامس عمق نبض الشارع العام بسبب القيود الأمنية والعقبات القانونية. ولذلك انتشرت ظاهرة الكتابة على الجدران أو التعبير بدون ضوابط في المنتديات الإلكترونية، وكل ذلك بسبب عدم تمتع المواطن بالحرية للتعبير عن رأيه من خلال القنوات الإعلامية المفتوحة.

مستقبل حرية التعبير في البحرين
كمواطن أعتقد بأن البحرين يوماً ما سوف تأخذ مكانتها الطبيعية بين الأمم والشعوب، وتتربع بفخر واعتزاز للتعبير عن عروبتها وهويتها الإسلامية كما كانت سابقاً. أما بخصوص صحافتنا المحلية فهي بحاجة إلى تغيير حقيقي يضمن لها حريتها التي يصونها القانون، وأن تحاسب الحكومة والمعارضة معاً بكل صدق، وأن تطرح الملفات الساخنة بكل قوة وجرأة كقضايا التجنيس والتمييز الطائفي والتعذيب وكشف مظاهر الفساد السياسي والانحراف الأخلاقي في مجتمعنا الإسلامي.

فالصحافة التي ينشدها المواطن هي الصحافة الحرة التي تعبر عن آراء الشارع العام بمختلف تياراته الفكرية والسياسية سواء أكانت صحف حكومية أو معارضة، فهي بمثابة "السلطة الرابعة" أي أنها تأتي بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وما يريده كل مواطن محب لوطنه هو محاربة الفساد في وزارات الدولة، وتحسين ظروف المعيشة، وأن يتمتع جميع المواطنين بالآمن والحرية والكرامة في ظل القانون، وأن تكون هناك محاسبة جادّة لأيّ مسئول أو وزير عندما يخطأ، وأن تمارس الجمعيات السياسية والشخصيات الدينية والقانونية واجبها في مصارحة المواطن بكل صدق بالحقائق والمعلومات، وتوعية الجماهير ثقافياً وأخلاقياً، وتنمية روح المبادرة والاستقلالية عند اتخاذ القرارات الصعبة، وتحديد أولويات المرحلة السياسية بكل وضوح ودقة.

قانون المطبوعات يخنق الحريات العامة
قانون المطبوعات الجديد جاء بشكل أكثر تعسفاً من القانون السابق، وهو صنيعة عقول أمنية ما زالت تحكم مسيرة الإعلام المحلي وتأبى مصالحة الشعب وضمان حقوقه وحرياته الأساسية. وحتى الآن لم نشهد حركة حقيقية بالنسبة لحرية النشر وتداول المطبوعات الخارجية أو السماح بإنشاء نقابة أو جمعية صحفية مستقلة، والمطالبة الشعبية مستمرة لإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام والصحافة من خلال تعديل قانون المطبوعات. فما نحتاجه بصدق هو إجراء تغيير حقيقي لوزارة الإعلام، وإعادة رسم صورة جديدة للإعلام المحلي بما يتوافق مع حجم المتغيرات العالمية، مع مراعاة عادات وتقاليد البلد وهويته الإسلامية.

ولذلك فإن قيام السلطة الأمنية بإغلاق المواقع الإلكترونية أو توقيف الصحفيين والمراسلين أو جرجرة رؤساء التحرير وغيرها من الممارسات المخالفة لبنود القانون، وهو دليل على غياب الرؤية الواضحة للسلطة التنفيذية في معالجة قضايا حرية التعبير والنقد في نطاق القانون المتفق عليه.

تجربة متواضعة مع الصحافة والإعلام
تجربتي المتواضعة في مجال الصحافة والإعلام علمتني الكثير من الدروس والتجارب الحيّة، ومن خلالها انفتحت عيني على حقائق كثيرة لمعاناة المواطن البحريني. وقد بدأت تجربة الصحافة مع إحدى الصحف المحلية لمدة ثلاث سنوات، وانتهت بإيقافي لأسباب أمنية بأمر من وزير الإعلام نبيل الحمر ودون إعطائي حتى شهادة خبرة من قبل الصحيفة التي كان يرأس تحريرها حينذاك!! وقد كانت لي علاقات جيدة مع وسائل الإعلام والصحافة الخارجية، ودفعتني التجارب إلى التعاون مع محطة المنار الفضائية، وهي مرحلة هامة في حياتي لم أنساها أبداً، فخلال هذه الفترة (بداية مرحلة الميثاق) رفعت خطابي لوزارة الإعلام للبت في طلب اعتمادي رسمياً كمراسل إعلامي، ولكن طلبي ظل معلقاً لمدة سنتين دون جواب، بل قُوبل بالتجاهل والاستخفاف ووصل الأمر لرفض طلبي مباشرة وتهديدي بالاعتقال من قبل مدير الإعلام الخارجي الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة. وقد أطلعت فيما بعد على نص دعوة مرفوعة من قبل وزارة الإعلام إلى النيابة العامة لإجباري على إيقاف النشاط الإعلامي بناءاً على مواد قانون المطبوعات !!

وبالتالي نتيجةٍ للظروف المهنية والاجتماعية والضغوط الأمنية اضطررت لإيقاف نشاطي الإعلامي (بشكل غير نهائي) حتى تتغير القوانين التعسفية، ويصبح الرجل المناسب في المكان المناسب، وأستطيع كمواطن ممارسة حقي في التعبير عن الرأي وفق القنوات الشرعية بكل حرية. وبالطبع فإن الوضع الإعلامي وسياسة تقييد الحريات في البحرين ينسحب على كل دول الخليج العربي.

وبعد كل هذه التجارب لم أيأس أبداً، فما زلت أؤمن باستقلالية القلم، وضرورة الإيمان بحق الإنسان أن يعيش بحرية وكرامة وعزة في وطنه، وأن الحياة حقل تجارب نعرف من خلالها معادن الناس، وإيماني بديني وحبي لوطني يدفعني للبحث عن الحقيقة ومواجهة تحديات الواقع من أجل عالم تسوده قيم السماء.

 http://montbh.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1261