الملفات الساخنة في البحرين

10 ديسمبر 2002 

بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):

منتديات البحرين- ديسمبر 2002م.

 

بالرغم من طبيعة المتغيرات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البحرين، ألا أن هناك شريحة كبيرة من الناس ما زالت تحمل قلق التجربة الجديدة وهواجس متراكمة نتيجة أحداث السنين الماضية. حيث تمر البحرين في هذه المرحلة الهامة بمنعطفات خطيرة برزت من خلالها ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية هامة، وهي قضايا حساسة تتطلب الحوار الموضوعي والمعالجة الدقيقة، وصولاً للحقيقة المنشودة لصالح الوطن والمواطن.. ومن أبرز هذه الملفات الساخنة:

1- ضرورة فتح الملف الأمني، والعمل على التخلص من الرموز الأمنية وإقصائهم من مواقع السلطة والقرار.

2- محاسبة كل من تثبت إدانته بشأن ارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا التعذيب المدني والنفسي، والعمل على تقديم الجلاد عادل فليفل وآخرين للمحاكمة العلنية.

3- وقف التجاوزات المالية والفساد الإداري في أجهزة الدولة، وكشف أسماء المرتشين وذوي النفوذ الشخصي على حساب المصلحة العامة.

4- كشف كل من تثبت علاقته مع إسرائيل أو الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ومقاطعة الشركات التجارية التي تتعامل سراً أو علناً مع الشركات الأمريكية الداعمة لهذا الكيان بأي شكل من الأشكال.

5- توضيح حدود السلطات الثلاث والفصل بينهم، وبيان حدود الاختصاص بين مجلس الشورى والمجلس النيابي المنتخب.

6- القضاء على كل أشكال التعصب السياسي والديني والتمييز الطائفي في وزارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

7- التفريق بين العمل السياسي القانوني والعمل الحزبي السريّ، وأهمية كشف ملابسات تنظيم السفارة الديني، وكشف التجاوزات الغير القانونية (واللاشرعية) لقيادته المنحرفة التي تحظى بدعم خاص من قبل الجهاز الأمني، وبيان انحراف قائدها الروحي عبدالوهاب البصري، وقبل أن تتحول لأزمة طائفية مقيّتة تهدد وحدتنا الإسلامية والوطنية.

8- حل أزمة البطالة بقرار سياسي قبل أن تتفاقم كأزمة اجتماعية شعبية تهدد أمن واستقرار الوطن.

9- وقف كل أشكال التجنيس الغير قانوني، وتصريف الأجانب بشكل إنساني، وإعطاء الجنسية للمستحقين من (البدون).

10- إلغاء وزراة الإعلام، وإعادة رسم سياسة جديدة لحرية الصحافة والإعلام بالشكل الذي يعكس طبيعة التغيرات السياسية للبلاد، وتوسيع مساحة الرأي الشعبي في المنتديات المفتوحة بشكل قانوني.

11- بيان الدور الخفيّ للمؤسسات الأجنبية التي تلعب دوراً أمنياً يضر بمصالح البلاد من حيث الوجود العسكري أو المعاملات الخاصة (كنوادي الروتاري والليونز) وغيرها.

12- تحديد الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص، وإعلان ميزانيتها العامة للعلن.

13- توافر مقومات الحياة المعيشية الكريمة للأسرة البحرينية، وضرورة وجود قانون لتنظيم الأسرة البحرينية كقانون (الأحوال الشخصية).

14- تصحيح الأوضاع الاجتماعية، وضرورة تشريع قوانين لحماية الطفولة والمرآة، ومعالجة قضايا الانحراف الأخلاقي وما يدمر روح الناشئة والشباب.

15- دراسة كثرة حالات الطلاق وإزدياد العوانس، وعدم وجود لجنة لمتابعة أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، وما يترتب على الجيل القادم من نتائج خطيرة.

16- تسهيل اجراءات عودة المنفيين المبعدين للخارج، وعدم إهمال قضية البحرينيين المفقودين في دولة العراق وأفغانستان.

17- تركيز مبدأ الوحدة الإسلامية والوطنية بين جميع التيارات السياسية والدينية (الشيعة والسنة). وضرورة وجود مرجعية فقهية جديدة في المحاكم الشرعية، وأهمية انتخاب مجلس قضائي مستقل عن الجهاز الحكومي، وتصحيح الأوضاع الإدراية في الأوقاف الجعفرية والسنيّة، وإلغاء المجلس الإسلامي الأعلى.

18- الحرص على إحياء ذكرى الشهداء سنوياً بالصورة الحضارية المشرفة للوطن، ومتابعة شؤون عوائلهم الإنسانية.

19- تشريع أسس جديدة للمعارضة السياسية (في الداخل والخارج)، من خلال تكوين جبهة إسلامية وطنية للحفاظ على ما تم تحقيقه، واستعادة حقوق الشعب وحرياته الأساسية.

20- الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للشعب البحريني، وتنويع أساليب الدعوة والمعارضة القانونية، وتفعيل المبادرات الأهلية الخيرية.

 

http://montbh.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=277